وزارة العمل تبحث سبل التعاون مع مؤسسة التنمية الفرنسية

رام الله -معا - التقى وكيل وزارة العمل ناصر قطامي كلا من كالوغيرو سياندرا، مدير المشاريع وعبد الكريم يعقوبي، مسؤول مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي في مؤسسة التنمية الفرنسية، حيث بحث معهما أوجه التعاون المشترك في مجال التدريب المهني. جرى ذلك بحضور سامر سلامة، الوكيل المساعد للتعاون الدولي وهاني الشنطي، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام ورولا عفيفي، سكرتير ثاني في وزارة الخارجية.

وأكد قطامي، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع المياه في فلسطين والذي يعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة الماهرة، وكذلك ضرورة توفير تدريب من شأنه أن يوفر فنيين ومهرة لتلبية حاجة هذا القطاع يتمتعون بالقدرة اللازمة للتعامل مع الآلات والأدوات ذات العلاقة. الأمر الذي دفع بالوزارة إلى التفكير بشكل جدي في إدراج برامج تدريبية جديدة في مجال المياه، وذلك ضمن التخصصات الجديدة التي سيوفرها مركز التدريب المهني الذي سيتم تأسيسه بالاشتراك مع غرفة تجارة رام الله ليكون نموذجا جديدا يكرس الشراكة بين القطاع الخاص والعام ، وزيادة الاستثمار في مجال التدريب المهني.

وأضاف قطامي بأن الوزارة تعمد دوماً إلى الاطلاع على كافة الخبرات الإقليمية والدولية في هذا المجال للاستفادة منها، والبدء من حيث انتهى الآخرون لاسيما الخبرة الفرنسية، وذلك على صعيد البرامج التدريبية الخاصة بمهن غير تقليدية وحديثة تواكب التطور الحاصل، وتلبي حاجات سوق العمل.

وتابع أنه لا بد من ربط احتياجات سوق العمل بمخرجات التدريب، لافتاً إلى ضعف القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، حيث أن هناك أعدادا متزايدة من الطلبات للالتحاق بها، وكذلك حاجة ملحة لتوفير برامج تدريبية على مهن بديلة لخريجي الجامعات في الفترة المسائية، الأمر الذي يشكل تحديداً جديدا أمام الوزارة وعبئاً ثقيلاً على كاهلها.

وقدم سلامة عرضاً موجزاً حول توجه الوزارة ورؤيتها الجديدة إزاء الارتقاء بواقع التدريب والتعليم المهني والتقني في فلسطين، وحول منظومته من حيث مستويات التدريب المتوفرة والأطراف التي توفره، وكذلك مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وما توفره من تدريب على مختلف المهن. كما أكد على أن الوزارة حريصة كل الحرص على إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للاستثمار في التدريب المهني.

من جانبه، أبدى كالوغيرو استعداده التام لتحديد ما يمكن تقديمه من دعم ومعونة فرنسية في هذا المجال بعد تدارس الأمر مع المعنيين وذوي الاختصاص في مؤسسته، خاصة وأن هناك تقاطعاً ما بين ما تقدمه المؤسسة من تدريب في مجال المياه والصرف الصحي وما ستوفره الوزارة من تدريب مشابه في المستقبل.