اقتصاديون يطالبون الاعتراض على آلية اعمار غزة
غزة- معا - انتقد اقتصاديون ونقابيون الآلية الأممية المعمول بها لاعادة اعمار قطاع غزة وطالبوا بضرورة أن يكون هناك دور أكثر فاعلية للسلطة والقطاع الخاص الدور الابرز في الاعتراض على هذه الالية .
واضاف المراقبون الاقتصاديون ان الالية أثبتت بعد مضي ستة أشهر على انتهاء الحرب الاخيرة على غزة فشلها في تلبية الحد الادنى من متطلبات اعادة الاعمار.
وقلل نبيل ابو معيلق نائب رئيس اتحاد المقاولين خلال جلسة استماع نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بالتعاون مع مؤسسة أمان في غزة من جدوى كميات الاسمنت المحدودة التي تم توريدها الى غزة منذ إنتهاء العدوان موضحاً ان حجم كمية الاسمنت الواردة خلال الاشهر الماضية لم تتجاوز 40 الف طن ما يعني أنها كمية تلبي احتياجات القطاع لمدة أسبوع واحد .
واعتبر ابو معيلق أن آلية الامم المتحدة لإعادة الاعمار زادة حدة معاناة متضرري الحرب من أصحاب البيوت والمنشآت المدمرة كلياً حيث لم تتلق هذه الشريحة أي تعويضات أو مواد بناء لإعادة اعمار منازلهم المدمرة كلياً والذين يقدر عددهم بما يزيد عن عشرين الف متضرر.
وانتقد أبو معيلق الطريقة التي تدار بها عملية اعادة الاعمار لافتاً الى أنه في الوقت الذي ينتظر المتضررون الحصول على تعويضات مالية لاعادة اعمار منازلهم تقوم الامم المتحدة بصرف مبالغ مالية كبيرة للخبراء والموظفين الدوليين العاملين ضمن خطتها التي وصفها بالعقيمة " .
وشدد أبو معيلق على تمسك القطاع الخاص بمطالبه المتعلقة بإلغاء خطة سيري منوهاً في ذات الوقت الى أنه ما لم يتم إلغاء هذه الخطة فسيضطر القطاع الخاص للتعامل مع الوضع الحالي وسيواصل جهده من أجل تحسينه .
وقال " ابو معيلق العام الجاري 2015 لا يبشر بالخير ويشير الى بطء ملحوظ في تنفيذ عملية الاعمار وهو عام مقلق سياسيا واقتصادياً ونأمل أن تطرأ تطورات ايجابية تكفل طمأنة المتضررين سيما في ظل ما صدر مؤخراً عن وكالات ومنظمات أممية من تصريحات حول تباطؤ عملية اعادة الاعمار التي توقعت منظمة أوكسفام البريطانية ان تستمر لمئة عام مالم يتم تعديلها .
من جهته اكد حازم عبد العال مدير شركة سند للصناعات الانشائية في قطاع غزة ان الاسمنت الوارد لقطاع غزة يخضع للفحوص المخبرية التي أثبتت جودته وتمتعه بالمواصفات الاوروبية لافتاً الى أن شركة سند تطلب من الشركات المصنعة للاسمنت وتحديداً الشركة الاسرائيلية نيشر تزويدها بنتائج الفحوصات التي تجريها في مختبراتها بشكل شهري.
وتطرق عبد العال الى اللغط الذي أثير حول جودة الاسمنت الذي يدخل الى القطاع مبينا انه يتم توريد عدة انواع من الاسمنت لاستخدامات متعددة موضحاً ان جميع الفحوصات التي أجريت على هذه الانواع في كافة مختبرات القطاع ومنها مختبر الجامعة الاسلامية ومختبر نقابة المهندسين اشارت الى مطابقته للمواصفات الاوروبية.
وأشار عبد العال في معرض رده على اتهام شركة سند باحتكار الاسمنت في السوق المحلية الى أن نحو أربعة عشر شركة في الضفة الغربية لديها رخص لاستيراد الاسمنت من الاردن وتركيا ولكن بموجب أن شركة سند وكيل لشركة نيشر الاسرائيلية فهي تقوم بتسويق اسمنت نيشر بالاضافة الى قيام سند باستيراد الاسمنت من الاردن وتركيا كباقي الشركات العاملة في هذا المجال .
ولفت عبد العال الى أن شركة سند شرعت بإرساء اللبنة الاولى لإنشاء مصنع للإسمنت كداعم للاقتصاد الوطني وتعمل على تعبئة وتسويق اسمنت نيشر ولا تحتكر عملية تسويق الاسمنت حيث أن نسبة سيطرة سند على تسويق الاسمنت في السوق المحلية تتراوح من 75 % الى 80% .
ولفت الى أن التباين في السعر الرسمي للإسمنت في الضفة الغربية وغزة يرجع الى ارتفاع كلفة النقل والرسوم التي يجبيها الجانب الاسرائيلي على معبر كرم أبو سالم التي تبلغ ثلاثين شيكلا عن كل طن اسمنت مؤكداً أن شركته ليست طرفاً في توريد مواد البناء الاخرى من الحصمة وحديد البناء .
بدوره انتقد الباحث والخبير الاقتصادي عمر شعبان خطة المبعوث الاممي روبرت سيري لإعادة الاعمار والآلية الاممية المعمول بها لإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار معتبراً أن هذه الآلية أسهمت بتمكين وتثبيت الحصار الاسرائيلي على القطاع.
وأكد شعبان ضرورة أن يكون للسلطة دوراً في عملية اعادة الاعمار وأن لا يترك هذا الامر برمته للأمم المتحدة التي تحدد عملية ادخال مواد البناء بكميات محدودة لا تفي بالحد الادنى لمتطلبات اعادة الاعمار
وقال " ان الامم المتحدة ترتكب جريمة من خلال مبعوثها روبرت سيري والمبعوث القادم كما أن الموظفين الاجانب الذين يتقاضون رواتباً خيالية يعمدوا الى اطالة عملية اعادة الاعمار وتثبت الحصار الاسرائيلي وبالتالي لابد من تدخل فاعل للسلطة وفتح المجال واسعاً اما التجار لاستيراد الاسمنت وعدم ترك هذا الامر بحسبه لاحتكار شركة سند " .
وانتقد شعبان دور القطاع الخاص وإذعانه للقبول بآلية ادخال مواد البناء المعمول بها داعياً في هذا السياق القطاع الخاص لمقاطعة الآلية الاممية المعمول بها لإدخال مواد البناء .