92 ألف عامل فلسطيني في اسرائيل

بيت لحم- معا- تضاعف عدد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل خلال السنوات الأربعة الماضية وذلك وفقا لما ورد في احد فصول التقرير السنوي الذي سيصدره قريبا عن بنك إسرائيل ونشر " اليوم " الثلاثاء" موقع " يديعوت احرونوت" بعض التفاصيل.

وفقا لتقديرات بنك إسرائيل يعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية 92 ألف عامل فلسطيني ثلثيهم يعملون بشكل " قانون" عبر تصاريح عمل رسمية.

ويحصل العمال الحائزين على تصاريح على متوسط اجر شهري بلغ 3500 شيكل فيما يبلغ متوسط اجر العمال "غير القانونيين" 2700 الشهري شيكل.

وجاء في معطيات بنك إسرائيل التي استند فيها أساسا على معطيات الإحصاء المركزي الفلسطينية وسلطة الضرائب الإسرائيلية بان الزيادة الكبيرة في عدد العمال الفلسطينيين نبعت من حالة الهدوء النسبي الذي يسود مناطق الضفة الغربية إضافة لزيادة الطلب على العمالة الفلسطينية في قطاعات البناء والزراعة وذلك نتيجة القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات الماضية على استقدام العمالة الأجنبية وذلك بهدف التساوق مع السياسات الدولية الخاصة بهذا المجال.

ورفعت الحكومة الإسرائيلية نتيجة زيادة الطلب عدد تصاريح العمل التي تصدرها للعمال الفلسطينيين وأدت هذه السياسة إضافة لحالة الهدوء النسبي إلى حالة من الاستقرار تتعلق بإمكانية وطرق وصول هؤلاء العمال إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.

وأشار بنك إسرائيل إلى مساهمة حالة الاستقرار الخاصة بوصول العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم نجاعة القطاعين الزراعي والبناء وإلغاء احد أفضليات العمال الأجانب التي تفوقوا فيها على العمال الفلسطينيين في السنوات الأخيرة.

غير واعين لحقوقهم:
اشتغل 48% من العمال الفلسطينيين حتى عام 2013 في قطاع البناء حيث بلغ متوسط اجر من يعمل منهم بتصريح 3500 شيكل فيما بلغ متوسط الأجر الشهري لمن يعملون دون تصريح 2700 شيكل .

وقال تقرير بنك إسرائيل إن معظم الزيادة التي طرأت خلال العاميين الماضيين على عدد العاملين في قطاع البناء الإسرائيلي إلى استخدام العمال الفلسطينيين بعضهم بتصريح والبعض الأخر دون تصريح رسمي وأدى هذا الاستخدام الكبير إلى تقليص الحاجة في استثمار الأموال في مجالات التدريب والتكنولوجيا.

ويحصل العمال الفلسطينيون على متوسط اجر متدني رغم أن القانون الإسرائيلي يمنحهم حق التمتع بحقوق العمال الإسرائيليين وفقا لقوانين العمل الإسرائيلية واتفاقيات العمل الجماعية الخاصة بالقطاع " البناء" ولكن وبسبب قلة معرفة العمال الفلسطينيين بحقوقهم وقلة فرص حصولهم على مساعدة قانونية يعمل الكثير منهم دون عقد عمل منظم ولا يحصلون على حقوقهم المنصوص عليها بالقانون .

وهناك ظاهرة أخرى رصدها البنك تمس بقدرة العمال الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم وتتمثل بإصدار تصاريح العمل بناء على طلب المشغل الذي يطلب تصريحا لعامل محدد وفقا لما يراه مناسبا ما يمنحه أيضا القدرة على إلغاء هذا التصريح متى شاء واستبدال عامل فلسطيني بأخر ما يضع المشغل الإسرائيلي في مركز القوة والقرار مقابل العامل الذي لا يملك من أمره شيئا ما يردعه من المطالبة بحقوقه .

ووفقا لتقرير بنك إسرائيل هناك الكثير من العمال الفلسطينيين الذين يدفعون أمولا للمشغل الإسرائيلي مقابل إصداره تصاريح عمل لهم .
وبلغ الأجر اليومي لعامل فلسطيني يحمل تصريح عام 2013 حوالي 186 شيكل فيما بلغ متوسط الأجر اليومي لعامل لا يحمل تصريح 158 شيكل فيما بلغ متوسط الأجر اليومي للعامل الذي يعمل في مناطق السلطة الفلسطينية 87 شيكل فقط .


فجوات هائلة بين العمال الفلسطينيين والإسرائيليين:
واظهر البحث الذي تضمنه تقرير بنك إسرائيل فجوات هائلة في مستويات الأجور التي يحصل عليها العامل الفلسطيني مقابل تلك التي يحصل عليها العامل الإسرائيلي الذي يعمل ف ذات المكان الى جانب الفلسطيني وفي هذا السياق أورد التقرير معطيات إحصائية خطيرة مثل : حصل العامل الفلسطيني الذي يتمتع بخبرة وأقدمية من 7 سنوات في مكان العمل عام 2012 على متوسط اجر بلغ 4200 شيكل شهريا " قبل خصم الضريبة والاقتطاعات الأخرى" مقابل 10:9 الف شيكل حصل عليها العامل الإسرائيلي الذي عمل في ذات المكان وله نفس سنوات الخبرة والتقدمية .

وأثرت الفجوة في الأجور التي وصلت نسبتها إلى 100% تقريبا على متوسط اجر العامل الإسرائيلي الذي يعمل في قطاع لا يشغل الفلسطينيين مقابل العامل الإسرائيلي الذي يعمل في قطاع مختلط حيث كان دخل الإسرائيلي الثاني اقل من الأول الذي حصل عام 2012 على متوسط اجر 12.6 ألف شيكل شهريا علما بأنه يتمتع بذات الخبرة والتقدمية التي يتمتع بها العامل الإسرائيلي الذي يعمل في قطاع مختلط مع الفلسطينيين.