الاقتصاد تفشل "شروات" لمنتجات إسرائيلية مهربة تقدر بعشرات الأطنان
نشر بتاريخ: 03/03/2015 ( آخر تحديث: 03/03/2015 الساعة: 16:01 )
رام الله- معا- كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مهربين قاموا بتهريب منتجات للاحتلال الإسرائيلي منتهية الصلاحية وبعضها قارب على انتهاء الصلاحية لبيعها في الأسواق الفلسطينية.
وقالت الوزارة أن عملية الرصد والمتابعة لهؤلاء المهربين كشفت أن عن المهربين يقومون بشراء هذه المنتجات بطريقة" شروات" وبأسعار مغرية من تجار إسرائيليين، والعمل على طرحها في السوق الفلسطيني بأسعار مخفضة حتى يتمكنوا من جذب المستهلك الفلسطيني نحوها.
وبينت الوزارة ان طواقمها تمكنت خلال الشهر المنصرم من ضبط نحو 76.48 طن من منتجات الاحتلال الإسرائيلي منتهية الصلاحية والبعض الأخر مخالف لبطاقة البيان وللمواصفة الفلسطينية، وعلى خلفية ذلك تم أحالت العديد من هؤلاء المهربين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وفي ذات السياق نفذت طواقم حماية المستهلك خلال الشهر المنصرم 414 جولة تفتيشية على المحلات التجارية تمكنت خلالها من زيارة 2874 وجد من بينها 236 محل تجاري مخالف وتم على أثرها استدعاء وأخطار 57 تاجر، وأحالت 44 تاجرا للنيابة العامة كما قامت الطواقم بسحب 55 عينة من مواد غذائية للتأكد من مدى سلامتها عند استهلاكها.
وأكدت الوزارة على الجهود التي تبذلها بالتعاون مع شركائها لتنظم قطاعات المحروقات والغاز، الاتصالات، التجميل، قطاع الدقيق والمخابز، والتي ستنعكس ايجاباً على السوق الفلسطيني.
وقالت الوزارة أن عملية الرصد والمتابعة لهؤلاء المهربين كشفت أن عن المهربين يقومون بشراء هذه المنتجات بطريقة" شروات" وبأسعار مغرية من تجار إسرائيليين، والعمل على طرحها في السوق الفلسطيني بأسعار مخفضة حتى يتمكنوا من جذب المستهلك الفلسطيني نحوها.
وبينت الوزارة ان طواقمها تمكنت خلال الشهر المنصرم من ضبط نحو 76.48 طن من منتجات الاحتلال الإسرائيلي منتهية الصلاحية والبعض الأخر مخالف لبطاقة البيان وللمواصفة الفلسطينية، وعلى خلفية ذلك تم أحالت العديد من هؤلاء المهربين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وفي ذات السياق نفذت طواقم حماية المستهلك خلال الشهر المنصرم 414 جولة تفتيشية على المحلات التجارية تمكنت خلالها من زيارة 2874 وجد من بينها 236 محل تجاري مخالف وتم على أثرها استدعاء وأخطار 57 تاجر، وأحالت 44 تاجرا للنيابة العامة كما قامت الطواقم بسحب 55 عينة من مواد غذائية للتأكد من مدى سلامتها عند استهلاكها.
وأكدت الوزارة على الجهود التي تبذلها بالتعاون مع شركائها لتنظم قطاعات المحروقات والغاز، الاتصالات، التجميل، قطاع الدقيق والمخابز، والتي ستنعكس ايجاباً على السوق الفلسطيني.