مركز حقوقي ينظم لقاءً ثانيا حول عقوبة الإعدام في السلطة
نشر بتاريخ: 03/09/2007 ( آخر تحديث: 03/09/2007 الساعة: 21:58 )
غزة - معا-نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لقاءً خاصاً صباح اليوم الاثنين بعنوان "عقوبة الإعدام في السلطة الفلسطينية" وذلك بالتعاون ملتقى الخريجين في محافظة خان يونس. وقد شارك في هذا اللقاء الذي عقد في مقر الملتقى بخان يونس أكثر من 20 شخصاً من الخريجات والخريجين من أعضاء الملتقى.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المركز بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر. وتهدف هذه الفعاليات إلى التوعية الجماهيرية وتكوين رأي عام مطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
وفي بداية اللقاء، قدم عبد الحليم أبو سمرة، مسؤول العلاقات العامة في فرع المركز بخان يونس، عرضاً مركزاً للمشاركين عن نشاطات المركز وعمل وحداته المختلفة ودوره في الدفاع عن حقوق الإنسان.
واستعرض حمدي شقورة، مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز، الجوانب المختلفة لعقوبة الإعدام، مؤكداً أنها لا تقتصر في الوضع الفلسطيني الخاص على العقوبة المحددة في قانون العقوبات الفلسطيني وما يصدر من أحكام عن القضاء المدني. وأضاف أن هناك جوانب أخرى لهذه العقوبة، ينبغي العمل على مواجهتها، بما في ذلك ما يجري من عمليات إعدام خارج إطار القانون التي تقترفها جماعات مسلحة فلسطينية بحق مواطنين فلسطينيين. كما تم استعراض جرائم الإعدام خارج إطار القانون (الاغتيالات السياسية) التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق ناشطين فلسطينيين، باعتبارها عمليات إعدام أيضاً ولكن بدون محاكمة.
كما تطرق مدير وحدة تطوير الديمقراطية في مداخلته إلى عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية، موضحاً أن أكثر من 76 حكماً بالإعدام قد صدرت منذ عام 1994 وحتى الآن، تم تنفيذ 12 حكماً منها. وأضاف أن معظم تلك أحكام الإعدام صدرت عن محاكم أمن الدولة، وهي محاكم غير قانونية وتفتقر لمتطلبات المحاكمة العادلة ولا تخضع أحكامها للاستئناف. وأشاد شقورة بقرار الرئيس الفلسطيني في العام 2005 بإعادة محاكمة المدانين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل تلك المحاكم أمام القضاء المدني. وطالب شقورة بضرورة تكثيف الجهود من أجل إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاك لأهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة وباعتبارها شكل من أشكال العقوبة القاسية وغير الإنسانية، ولأنها لم يثبت أنها شكلت رادع للجريمة كما يدعي المطالبين بها.
وقد جرى نقاش مطول مع المشاركين في اللقاء الذين تباينت وجهات نظرهم بين مؤيد ومعارض.
يشار أن المركز كان قد نظم لقاء مماثلاً يوم الأربعاء الماضي الموافق 29/8/2007، بالتعاون مع جمعية شمس المستقبل الخيرية في خان يونس، وقد عقد في مقر الجمعية وشارك فيه نحو 30 شخصاً من أعضاء الجمعية ومنظمات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المركز بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر. وتهدف هذه الفعاليات إلى التوعية الجماهيرية وتكوين رأي عام مطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
وفي بداية اللقاء، قدم عبد الحليم أبو سمرة، مسؤول العلاقات العامة في فرع المركز بخان يونس، عرضاً مركزاً للمشاركين عن نشاطات المركز وعمل وحداته المختلفة ودوره في الدفاع عن حقوق الإنسان.
واستعرض حمدي شقورة، مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز، الجوانب المختلفة لعقوبة الإعدام، مؤكداً أنها لا تقتصر في الوضع الفلسطيني الخاص على العقوبة المحددة في قانون العقوبات الفلسطيني وما يصدر من أحكام عن القضاء المدني. وأضاف أن هناك جوانب أخرى لهذه العقوبة، ينبغي العمل على مواجهتها، بما في ذلك ما يجري من عمليات إعدام خارج إطار القانون التي تقترفها جماعات مسلحة فلسطينية بحق مواطنين فلسطينيين. كما تم استعراض جرائم الإعدام خارج إطار القانون (الاغتيالات السياسية) التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق ناشطين فلسطينيين، باعتبارها عمليات إعدام أيضاً ولكن بدون محاكمة.
كما تطرق مدير وحدة تطوير الديمقراطية في مداخلته إلى عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية، موضحاً أن أكثر من 76 حكماً بالإعدام قد صدرت منذ عام 1994 وحتى الآن، تم تنفيذ 12 حكماً منها. وأضاف أن معظم تلك أحكام الإعدام صدرت عن محاكم أمن الدولة، وهي محاكم غير قانونية وتفتقر لمتطلبات المحاكمة العادلة ولا تخضع أحكامها للاستئناف. وأشاد شقورة بقرار الرئيس الفلسطيني في العام 2005 بإعادة محاكمة المدانين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل تلك المحاكم أمام القضاء المدني. وطالب شقورة بضرورة تكثيف الجهود من أجل إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاك لأهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة وباعتبارها شكل من أشكال العقوبة القاسية وغير الإنسانية، ولأنها لم يثبت أنها شكلت رادع للجريمة كما يدعي المطالبين بها.
وقد جرى نقاش مطول مع المشاركين في اللقاء الذين تباينت وجهات نظرهم بين مؤيد ومعارض.
يشار أن المركز كان قد نظم لقاء مماثلاً يوم الأربعاء الماضي الموافق 29/8/2007، بالتعاون مع جمعية شمس المستقبل الخيرية في خان يونس، وقد عقد في مقر الجمعية وشارك فيه نحو 30 شخصاً من أعضاء الجمعية ومنظمات المجتمع المدني.