توصيات قضائية بتشديد العقوبات بحق المخالفين لأحكام قانون المياه
نشر بتاريخ: 04/03/2015 ( آخر تحديث: 04/03/2015 الساعة: 14:33 )
غزة- معا - أوصى قضاة مشاركون في ورشة عمل مشتركة بين "المجلس الأعلى للقضاء" و"سلطة المياه" بضرورة وضع حلول لحل مشاكل المياه في قطاع غزة. في ظل تفاقم الأزمة ونقص ملحوظ في منسوب المياه في الخزن الجوفي.
وخرجت التوصيات بضرورة تفعيل قانون المياه رقم (3) لسنة2002 وإيقاع العقوبة المناسبة وفقاً لأحكام المادة(35) منه، وأن يُشمل القاضي الحكم بالعقوبات التبعية الواردة في المادة (36) والتي تتمثل في إزالة أسباب وآثار المخالفة، وأن تحصر سلطة المياه وبالتعاون مع النيابة العامة أسماء المخالفين وأصحاب السوابق وتقديمهم للمحكمة عند المرافعة لتشديد العقوبة بحقهم.
كما وأوصت الورشة بضرورة اطلاع سلطة المياه بمسئولياتها بالعمل على زيادة الخزان الجوفي والحد من إهدار مياه الأمطار واستغلالها على الوجه الأمثل والرقابة على البلديات في إهدار المياه عبر الشبكات المهترئة.
وعقدت الورشة التي نظمتها دائرة البحوث والدراسات التابعة للمكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الدريوي ونائب رئيس سلطة المياه مازن البنا وتحت إدارة المستشار ضياء الدين المدهون رئيس وحدة البحوث والدراسات بالمكتب الفني وبمشاركة قضاة محاكم الصلح والبداية.
من جهته أوضح المستشار ضياء الدين المدهون بأن واقع المياه في قطاع غزة واقع أليم، ومعرفته يساعدنا على رسم سياسة عقابية مناسبة للحد من التعديات عليه، خاصة معرفة مدى الخطوة الناجمة عن حفر الآبار الغير مرخصة.
بدوره استعرض المهندس مازن البنا تفاصيل حول أزمة المياه في قطاع غزة بالأرقام والإحصائيات، وكمية المياه التي يستهلكها المواطنين وكمية الفاقد والعجز، موضحاً بأن قطاع غزة يعتمد على مصدر وحيد وهو الخزان الجوفي حيث أن 95% من استهلاك المواطنين للمياه يلبيها الخزان الجوفي، و5% يتم استهلاكها من شبكة نيكول الإسرائيلية يستفاد منها في القرى الجنوبية الشرقية.
وخرجت التوصيات بضرورة تفعيل قانون المياه رقم (3) لسنة2002 وإيقاع العقوبة المناسبة وفقاً لأحكام المادة(35) منه، وأن يُشمل القاضي الحكم بالعقوبات التبعية الواردة في المادة (36) والتي تتمثل في إزالة أسباب وآثار المخالفة، وأن تحصر سلطة المياه وبالتعاون مع النيابة العامة أسماء المخالفين وأصحاب السوابق وتقديمهم للمحكمة عند المرافعة لتشديد العقوبة بحقهم.
كما وأوصت الورشة بضرورة اطلاع سلطة المياه بمسئولياتها بالعمل على زيادة الخزان الجوفي والحد من إهدار مياه الأمطار واستغلالها على الوجه الأمثل والرقابة على البلديات في إهدار المياه عبر الشبكات المهترئة.
وعقدت الورشة التي نظمتها دائرة البحوث والدراسات التابعة للمكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الدريوي ونائب رئيس سلطة المياه مازن البنا وتحت إدارة المستشار ضياء الدين المدهون رئيس وحدة البحوث والدراسات بالمكتب الفني وبمشاركة قضاة محاكم الصلح والبداية.
وقال المستشار محمد الدريوي " التعديات على المياه بلغت ذروتها في قطاعنا الحبيب، لذلك وجب التعرف على الأصول القانونية للتعديات وكيفية التعامل معا، وسلطة المياه لجأت لإحدى الجهات التي تخصها ويجب علينا تطبيق القانون على المخالفين".
من جهته أوضح المستشار ضياء الدين المدهون بأن واقع المياه في قطاع غزة واقع أليم، ومعرفته يساعدنا على رسم سياسة عقابية مناسبة للحد من التعديات عليه، خاصة معرفة مدى الخطوة الناجمة عن حفر الآبار الغير مرخصة.
بدوره استعرض المهندس مازن البنا تفاصيل حول أزمة المياه في قطاع غزة بالأرقام والإحصائيات، وكمية المياه التي يستهلكها المواطنين وكمية الفاقد والعجز، موضحاً بأن قطاع غزة يعتمد على مصدر وحيد وهو الخزان الجوفي حيث أن 95% من استهلاك المواطنين للمياه يلبيها الخزان الجوفي، و5% يتم استهلاكها من شبكة نيكول الإسرائيلية يستفاد منها في القرى الجنوبية الشرقية.