من المتورط في منح تأمين العاطلين؟

بيت لحم - تقرير معا - أوقفت وزارتا العمل والصحة منح "تامين العاطلين عن العمل بعد ثبوت حيازة مواطنين للتامين دون وجه حق وتورط مجالس محلية في تسهيل الحصول عليه .

وعلى اثر ذلك تعتزم الوزارتان البحث في آليات جديدة تنظم الحصول على التامين.

وعلى الرغم من أجماع مسؤولين في الصحة والعمل بان هناك تواطؤ من قبل المجالس المحلية والنقابات بمنح أوراق لمواطنين تثبت انهم عاطلين عن العمل, في المقابل فان الوزارتين تبادلتا الاتهامات من خلال تصريحات أدلوا بها لغرفة تحرير "معا" بان هناك تقصير في تحديث البيانات.

واتهم وكيل وزارة العمل ناصر قطامي بعض المجالس المحلية والنقابات بمنح اوراق تثبت ان بعض المواطنين عاطلين عن العمل , وان بعض الاشخاص الحاصلين على تأمين العاطلين عن العمل يعملون لديهم مصادر رزق ويتقاضون أجورا عالية واوضاعهم المادية جيدة، لكنهم تمكنوا وبأساليبهم من إحضار اوراق من بعض المجالس المحلية والبلديات تثبت انهم عاطلين عن العمل وحصلوا على التأمين دون دفع اجر.

ويقول قطامي ان قرار الاليات الجديدة جاء اثر الارتفاع الكبير في اعداد التأمينات التي تمنح للمواطنين، اضافة الى اعداد الحاصلين عليه في وزارة الصحة اكثر منه في وزارة العمل... "فلدى وزارة العمل 95 الف مؤمن عاطل عن العمل، لكن الرقم يتضاعف بشكل كبير لدى وزارة الصحة حيث يصل الى 250 الف مؤمن والسبب عدم تحديث وزارة الصحة بياناتها بشكل مستمر كما يحدث الحال لدى وزارة العمل".

وكشف قطامي عن ان وزارتي الصحة والعمل ستقومان بسحب التأمين من كل شخص حاصل عليه ولا ينسجم مع الشروط المطلوبة.

وقال قطامي ان الصحة والعمل بصدد وضع اليات جديدة لتأمين العاطلين عن العمل والذي على اثره توقف منح التأمين لبعض الوقت لحين وضع اليات جديدة.لكن قطامي اكد انه رغم قرار الايقاف هناك حالات استثنائية يمنح لها التأمين حسب الضرورة.

وتمنح السلطة هذا التأمين للاشخاص العاطلين عن العمل، والاسر المحتاجة الذين يتقاضون رواتب أقل من الحد الادنى للاجور المسموح به وهو 1450 شيقلا.

وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات اقر تأمين العاطلين عن العمل , عام 2000 تحت مسمى تأمين "انتفاضة الاقصى" لكن حاليا يمسى "تأمين العاطلين عن العمل وكان في السابق يتطلب مدة شهر لمنح التأمين لكن حاليا يصدر سريعا، وذلك بعد احضار ورقة من المجالس المحلية أو نقابة العمال تثبت ان الشخص الذي يرغب بالتأمين عاطل عن العمل كما يقول قطامي.

وقال انه بعد تنفيذ الإجراءات الجديدة والتدقيق على تامين العاطلين عن العمل ستوفر الحكومة ملايين الشواقل.

الصحة: سنسحب التأمينات

من جانبه قال نزار مسالمة مدير عام التأمين الصحي في وزارة الصحة لوكالة معا "ان هناك ارتفاع كبير في عدد الاشخاص الحاصلين على تأمين العاطلين عن العمل وهم لا يستحقوه، لذلك لجأت الصحة ووزارة العمل إلى آلية تحديث البيانات لتخفيف اعداد هؤلاء الاشخاص.

وأضاف انه عند توجه اي مواطن حاصل على تأمين عاطل عن العمل الى المستشفى يتم علاجه ويطالب بالذهاب الى وزارة العمل لتحديث بياناته ومن خلال الوزارة تقوم بمتابعة ملفه ومعرفة اذا كان يستحق هذا التأمين او لا.

وأضاف مسالمة ان هناك شبكة بين الوزارات حاليا ونستطيع اكثر معرفة طبيعة عمل كل مواطن.

لكن رغم ذلك اعرب عن استيائه من منح بعض المجالس المحلية والقروية أوراق تثبت ان بعض المواطنين عاطلين عن العمل وهم ليسوا كذلك بل على العكس يكون لديهم مركبات ومحال تجارية.

وأضاف انه سيجري تحديث بيانات الحاصل على هذا التامين كي يحصل على رقم تسلسلي، لحصر الاعداد.

وحول الاختلاف في الاعداد بين وزارتي العمل والصحة، قال مسالمة "ان وزارة العمل بدأت حديثا باستخدام آلية الأرشفة الالكترونية على عكس وزارة الصحة منذ فترة اطول، مؤكدا ان الصحة تقوم بتحديثات مستمرة لملفاتها."

واكد ان اي مواطن يحمل تامين عاطل عن العمل وهو ليس كذلك سيتم سحبه منه ومحاسبته قانونيا.

واكد ان هذه الآلية قد تخفف المصاريف الحكومية التي تخسر ملايين الشواقل نظرا لهذا الخلل.

تقرير وجدي الجعفري