مذكرة موجهة للمجلس المركزي
نشر بتاريخ: 04/03/2015 ( آخر تحديث: 04/03/2015 الساعة: 23:16 )
رام الله - معا - مر خمس سنوات على استحقاق الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وتسعة أعوام على الانتخابات التشريعية. وعشرة أعوام على الانتخابات الرئاسية، في مخالفة صريحة لنص القانون الأساسي المعدل لعام 2005، الذي حدد في مادة (36) منه بان " مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات" وكذلك محالفة لقانون الانتخابات العامة رقم (9) لعام 2005، في نص المادة (2) بند (2) " مدة ولاية الرئيس أربع سنوات". أما بما يتعلق بالمجلس التشريعي فان عدم إجراء الانتخابات هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي المعدل لعام 2005، في المادة رقم (47) في بند رقم (3) والذي ينص على " مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية".ومخالف أيضا لقانون الانتخابات رقم (9) لعام 2005، في مادته رقم (2) بند رقم (4) والذي ينص على " تكون مدة ولاية المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات".
إن عدم إجراء الانتخابات هو مصادرة لحق أساسي من حقوق المواطنين استنادا إلى المادة رقم (26) من القانون الأساسي المعدل لعام 2005، حيث نصت المادة على" للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية في بند رقم (3) التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام ووفقا للقانون".
لم تخلو أي من اتفاقات المصالحة الوطنية من مسالة الانتخابات العامة، فمنذ لقاء القاهرة في عام 2009 وموضوع الانتخابات جزء رئيسي من أي اتفاق وطني، ووصل الأمر إلى البحث المعمق والتفصيلي في نظام الانتخابات وتشكيلة لجنة الانتخابات المركزية الذي أفضى إلى تشكيل اللجنة عبر مرسوم رئاسي في عام 2011، بعد التوافق الوطني حول أعضائها، وتلا ذلك مرسومين لتعيين امين عام بدلا من الدكتور رامي الحمدالله بعد تعيينه رئيسا للوزراء وكذلك تعيين عضوا جديدا خلفا للدكتورة خولة الشخشير التي عينت وزيرة للتربية والتعليم العالي. وكانت اللجنة أعلنت في مناسبات عدة جاهزيتها لتنظيم الانتخابات حالما يصدر مرسوم رئاسي بذلك.
ان ما حمله اتفاق المصالحة الوطنية الذي اعلن عنه بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس في شهر نيسان من العام 2014، والذي ربط بين تشكيل الحكومة والمرسوم الرئاسي بشان الانتخابات العامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بعد التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية أفسح بارقة امل بقرب إجراء الانتخابات العامة لكن حتى اللحظة لم تجري المشاورات مع الأحزاب والقوى ولم يصدر المرسوم الرئاسي رغم انقضاء اكثر من تسع اشهر على تشكيل حكومة التوافق الوطني اننا في مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات والحملة المدنية لديمقراطية ونزاهة الانتخابات نطالب:
1. سرعة الشروع في التشاور بين الرئيس والقوى الوطنية والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني حول الانتخابات العامة وموعد إجرائها.
2. إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات العامة وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي 2015.
3. إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني واعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل ونشره في الجريدة الرسمية
4. إقرار قانون الانتخابات العامة واعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل على اساس الوطن دائرة انتخابية واحدة.
5. ضمان تمثيل النساء في القوائم الانتخابية بما لا يقل عن 30%.
6. تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتخفيض سن الترشيح الى 21 عاما.
7. توسيع لجنة الانتخابات المركزية لتضم شخصيات مستقلة من الخارج للإشراف على الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
8. تشكيل لجنة من الفصائل والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتطوير ميثاق شرف انتخابي يشمل توفير البيئة الانتخابية ما قبل الانتخابات، وخلال العملية الانتخابات وما بعد الانتخابات عبر حكومة اجماع وطني بمشاركة كل المكونات السياسية والمجتمعية.
إن عدم إجراء الانتخابات هو مصادرة لحق أساسي من حقوق المواطنين استنادا إلى المادة رقم (26) من القانون الأساسي المعدل لعام 2005، حيث نصت المادة على" للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية في بند رقم (3) التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام ووفقا للقانون".
لم تخلو أي من اتفاقات المصالحة الوطنية من مسالة الانتخابات العامة، فمنذ لقاء القاهرة في عام 2009 وموضوع الانتخابات جزء رئيسي من أي اتفاق وطني، ووصل الأمر إلى البحث المعمق والتفصيلي في نظام الانتخابات وتشكيلة لجنة الانتخابات المركزية الذي أفضى إلى تشكيل اللجنة عبر مرسوم رئاسي في عام 2011، بعد التوافق الوطني حول أعضائها، وتلا ذلك مرسومين لتعيين امين عام بدلا من الدكتور رامي الحمدالله بعد تعيينه رئيسا للوزراء وكذلك تعيين عضوا جديدا خلفا للدكتورة خولة الشخشير التي عينت وزيرة للتربية والتعليم العالي. وكانت اللجنة أعلنت في مناسبات عدة جاهزيتها لتنظيم الانتخابات حالما يصدر مرسوم رئاسي بذلك.
ان ما حمله اتفاق المصالحة الوطنية الذي اعلن عنه بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس في شهر نيسان من العام 2014، والذي ربط بين تشكيل الحكومة والمرسوم الرئاسي بشان الانتخابات العامة للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني بعد التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية أفسح بارقة امل بقرب إجراء الانتخابات العامة لكن حتى اللحظة لم تجري المشاورات مع الأحزاب والقوى ولم يصدر المرسوم الرئاسي رغم انقضاء اكثر من تسع اشهر على تشكيل حكومة التوافق الوطني اننا في مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات والحملة المدنية لديمقراطية ونزاهة الانتخابات نطالب:
1. سرعة الشروع في التشاور بين الرئيس والقوى الوطنية والأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني حول الانتخابات العامة وموعد إجرائها.
2. إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات العامة وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي 2015.
3. إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني واعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل ونشره في الجريدة الرسمية
4. إقرار قانون الانتخابات العامة واعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل على اساس الوطن دائرة انتخابية واحدة.
5. ضمان تمثيل النساء في القوائم الانتخابية بما لا يقل عن 30%.
6. تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتخفيض سن الترشيح الى 21 عاما.
7. توسيع لجنة الانتخابات المركزية لتضم شخصيات مستقلة من الخارج للإشراف على الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
8. تشكيل لجنة من الفصائل والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتطوير ميثاق شرف انتخابي يشمل توفير البيئة الانتخابية ما قبل الانتخابات، وخلال العملية الانتخابات وما بعد الانتخابات عبر حكومة اجماع وطني بمشاركة كل المكونات السياسية والمجتمعية.