وزير: لا نريد الاستمرار في العلاقة مع اسرائيل
نشر بتاريخ: 04/03/2015 ( آخر تحديث: 05/03/2015 الساعة: 00:14 )
بيت لحم - معا - قال وزير الاقتصاد محمد مصطفى ان السلطة ترفض الاستمرار في العلاقة مع اسرائيل على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
واضاف مصطفى " الوضع السياسي الفلسطيني في نقطة تحول بعد مرور عشرين عاماً على عملية السلام واتفاقية باريس التي لم يكن الجانب الإسرائيلي يوماً ملتزما بها، لذلك لا نريد أن نستمر في هذه العلاقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
وبين مصطفى، أن الخطوات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية تتقدم، وبالتوازي مع الجهد السياسي المبذول سيكون هناك جهد اقتصادي لتغير المنظومة الاقتصادية الحالية خصوصا أن إسرائيل بإجراءاتها وسياساتها ألغت الاتفاقيات المبرمة وتطبقها من جانب واحد وفق مصالحها.
وأضاف مصطفى خلال المشاركة في تسليم سبعة عقود استثمارية في مدنية بيت لحم الصناعية بحضور ممثلين عن القنصلية الفرنسية، والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والشركة المطورة للمدينة الصناعية وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني" اننا معنيون باستقلال اقتصادي، وتملك القرار الاقتصادي من خلال العمل على تغير الترتيبات القديمة".
وتابع قائلا": ان بناء القطاع الصناعي الفلسطيني خطوة مهمة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وسنبذل كل الامكانيات لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع كافة الشركاء، وسنقود حراكا على مختلف المستويات لتغير المنظومة الاقتصادية الحالية بالتوازي مع الجهد السياسي والدبلوماسي المبذول.
وأشار " وجودنا اليوم لتسليم العقود الاستثمارية له رمزية سياسية واقتصادية كبيرة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به دولة فلسطين، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للحكومة الفرنسية الداعمة والمساندة للحكومة الفلسطينية على المستويان السياسي والاقتصادي، ومثمناً جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص الداعمة والمساندة لهذا المشروع الحيوي والهام الذي سيعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن جهود كبيرة تبذل لتطوير القطاع الصناعي من خلال مجموعة من العناصر أهمها تطوير المناطق الصناعية و إمكانيات الشركات الصناعية، وتفعيل المواصفات والمقاييس الفلسطينية، مشيراً إلى انه جاري العمل على وضع الأجندة الوطنية للصناعة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص خاصة الاتحاد العام للصناعة.
بدورها أكدت نائبة القنصل الفرنسي على اعتزازها الكبير بتسليم العقود للشركات التي ستباشر عملها، والذي يأتي تتويجا للإصرار الفلسطيني والفرنسي لإنجاح مشروع منطقة بيت لحم الصناعية.
وشددت على موقف بلادها الداعم لفلسطين سياسياً واقتصادياً والقطاع الخاص مشيرة الى مجموعة البرامج التي تنفذها فرنسا في دولة فلسطين.
بدوره بين د. سمير حزبون رئيس مجلس ادارة الشركة المطورة لمدينة بيت لحم الصناعية انه سيتم استكمال المرحلة الأولى من البنية التحتية لمنطقة بيت لحم الصناعية مع نهاية الشهر القادم، على أن يتم البدء في انجاز المرحلة الثانية من اعمال البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية خلال صيف العام الجاري.
وأكدت ممثل مكتب الممثلية الرباعية الذي يدعم قطاع الصناعة و جميع المناطق الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزه ممثل بمستشارة قطاع الصناعة رنان المظفر على الدور الهام الذي يضطلع به مكتب الممثلية في التيسير والتنسيق بين الاطراف ذات العلاقة بما يتضمن الدراسة والبحث والتحليل لعدة مواضيع ذات الجوانب الاقتصادية وذات العلاقة بالحركة والعبور .
وتبلغ القيمة الاستثمارية للشركات التي تسلمت عقود العمل نحو 10 ملايين دولار في مجالات الكهربائيات، و تخزين الخضار والفواكه، والمواد الغذائية، والنقش على الحجر والرخام، وتدوير الإطارات المطاطية البلاستيكية، وغيرها من المجالات والتي من المتوقع أن توفر هذه المشاريع ما يزيد عن 350 فرصة عمل.
واضاف مصطفى " الوضع السياسي الفلسطيني في نقطة تحول بعد مرور عشرين عاماً على عملية السلام واتفاقية باريس التي لم يكن الجانب الإسرائيلي يوماً ملتزما بها، لذلك لا نريد أن نستمر في هذه العلاقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
وبين مصطفى، أن الخطوات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية تتقدم، وبالتوازي مع الجهد السياسي المبذول سيكون هناك جهد اقتصادي لتغير المنظومة الاقتصادية الحالية خصوصا أن إسرائيل بإجراءاتها وسياساتها ألغت الاتفاقيات المبرمة وتطبقها من جانب واحد وفق مصالحها.
وأضاف مصطفى خلال المشاركة في تسليم سبعة عقود استثمارية في مدنية بيت لحم الصناعية بحضور ممثلين عن القنصلية الفرنسية، والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والشركة المطورة للمدينة الصناعية وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني" اننا معنيون باستقلال اقتصادي، وتملك القرار الاقتصادي من خلال العمل على تغير الترتيبات القديمة".
وتابع قائلا": ان بناء القطاع الصناعي الفلسطيني خطوة مهمة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وسنبذل كل الامكانيات لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع كافة الشركاء، وسنقود حراكا على مختلف المستويات لتغير المنظومة الاقتصادية الحالية بالتوازي مع الجهد السياسي والدبلوماسي المبذول.
وأشار " وجودنا اليوم لتسليم العقود الاستثمارية له رمزية سياسية واقتصادية كبيرة في ظل الوضع الراهن الذي تمر به دولة فلسطين، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للحكومة الفرنسية الداعمة والمساندة للحكومة الفلسطينية على المستويان السياسي والاقتصادي، ومثمناً جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص الداعمة والمساندة لهذا المشروع الحيوي والهام الذي سيعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن جهود كبيرة تبذل لتطوير القطاع الصناعي من خلال مجموعة من العناصر أهمها تطوير المناطق الصناعية و إمكانيات الشركات الصناعية، وتفعيل المواصفات والمقاييس الفلسطينية، مشيراً إلى انه جاري العمل على وضع الأجندة الوطنية للصناعة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص خاصة الاتحاد العام للصناعة.
بدورها أكدت نائبة القنصل الفرنسي على اعتزازها الكبير بتسليم العقود للشركات التي ستباشر عملها، والذي يأتي تتويجا للإصرار الفلسطيني والفرنسي لإنجاح مشروع منطقة بيت لحم الصناعية.
وشددت على موقف بلادها الداعم لفلسطين سياسياً واقتصادياً والقطاع الخاص مشيرة الى مجموعة البرامج التي تنفذها فرنسا في دولة فلسطين.
بدوره بين د. سمير حزبون رئيس مجلس ادارة الشركة المطورة لمدينة بيت لحم الصناعية انه سيتم استكمال المرحلة الأولى من البنية التحتية لمنطقة بيت لحم الصناعية مع نهاية الشهر القادم، على أن يتم البدء في انجاز المرحلة الثانية من اعمال البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية خلال صيف العام الجاري.
وأكدت ممثل مكتب الممثلية الرباعية الذي يدعم قطاع الصناعة و جميع المناطق الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزه ممثل بمستشارة قطاع الصناعة رنان المظفر على الدور الهام الذي يضطلع به مكتب الممثلية في التيسير والتنسيق بين الاطراف ذات العلاقة بما يتضمن الدراسة والبحث والتحليل لعدة مواضيع ذات الجوانب الاقتصادية وذات العلاقة بالحركة والعبور .
وتبلغ القيمة الاستثمارية للشركات التي تسلمت عقود العمل نحو 10 ملايين دولار في مجالات الكهربائيات، و تخزين الخضار والفواكه، والمواد الغذائية، والنقش على الحجر والرخام، وتدوير الإطارات المطاطية البلاستيكية، وغيرها من المجالات والتي من المتوقع أن توفر هذه المشاريع ما يزيد عن 350 فرصة عمل.