كم صوتا تحتاج لتصبح رئيسا لوزراء اسرائيل؟
نشر بتاريخ: 04/03/2015 ( آخر تحديث: 09/03/2015 الساعة: 14:15 )
بيت لحم- معا- كم صوتا انتخابيا يجب على اي رئيس وزراء ان يجندها حتى يتم انتخابه لتولي الحكم في دولة ديمقراطية ؟ وهل الأغلبية هي من يحدد ذلك؟ هل يمكن للإسرائيليين أن يشعروا بان رئيس الوزراء الحاكم يمثلهم حين يحصل حزبه الحاكم على عدد قليل من المقاعد قياسا مع الأحزاب الحاكمة في الدول الأخرى؟ .
إن إعطاء جوابا دقيقا على هذه الأسئلة الجوهرية عملية معقدة ومركبة فعلى سبيل المثال خاض حزب الليكود الانتخابات السابق ضمن قائمة مشتركة مع حزب " إسرائيل بيتنا" وحصلت هذه القائمة على 31 مقعدا ما يعني 26% من عدد مقاعد الكنيست وبعد ذلك تفككت القائمة الموحدة وبالتالي يمتلك حزب الليكود برئاسة نتنياهو حاليا 18 مقعدا أو ما يعادل 15% من مقاعد الكنيست.
قامت صحيفة " هأرتس" بفحص أسلوب وطريقة الانتخابات في 10 دول غالبيتها أوروبية وذلك لمعرفة نسبة المقاعد البرلمانية التي تمتلكها الأحزاب الحاكمة في تلك الدول مع الإشارة بان الأرقام الواردة في التقرير تتعلق بالأحزاب منفردا وليس بائتلافات حاكمة وبهذا المفهوم احتلت إسرائيل أسفل القائمة بين الدول الديمقراطية مع نسبة 155 من مقاعد البرلمان للحزب الحاكم فيها " الليكود " لتأتي بعدها الدينمارك في المرتبة قبل الأخيرة بواقع 25% من مقاعد البرلمان و 255 أيضا من مجموع الأصوات .
تشير استطلاعات الرأي الأخيرة بان الأحزاب الرائدة في الانتخابات الإسرائيلية القادمة والممثلة بالمعسكر الصهيوني وحزب الليكود ستحصل على 25-26 مقعدا ما يمنحها 215 من مجموع مقاعد الكنيست وهذه النسبة تبقى متدنية قياسا بالدول الأخرى التي درسها بحث "هأرتس" المنشور اليوم " الأربعاء". حيث احتاج الحزب الحاكم في كل الدول التي خضعت للدراسة إلى ما لا يقل عن 325 من مقاعد البرلمان حتى يتسنى له تعيين رئيسا للوزراء وهذه الأرقام تتعلق بأحزاب منفردة وليست كتل ائتلافية .
تطبق بعض الدول طريقة انتخابات او لوائية عبر جولات انتخابية متعددة يتوجب الحصول فيها على 50% حتى يتم الانتقال للمرحلة الثانية وفي هذه الدول تحصل الأحزاب الرائدة بشكل طبيعي على تأييد اكبر وبالتالي تمثيلا أعلى في البرلمان وهناك استثناء واحد هو اليونان حيث يتم منح الحزب الحاكم 50 مقعداإضافة لتلك التي حصل عليها في الانتخابات ومع ذلك حصلت "سيريزا" على 36% من أصوات الناخبين قبل إضافة المقاعد الخمسين وفقا للقانون ما رفع نسبة سيطرتها على البرلمان إلى ما يقارب الـ 50% .
وهناك جانب اخر تناولتها المعطيات الواردة في البحث وتتعلق بنسب التصويت ووصلت هذه النسبة في استراليا التي يوجد بها قانون يجبر الناس على التصويت إلى 93% فما سجلت ايطاليا وايرلندا وألمانيا أكثر من 70% وسجلت الدينمارك 88% .
وفحص البحث معطيات تتعلق بعدد الأحزاب التي تدخل البرلمان بعد كل عملية انتخابية ونسبة الحسم التي تراوحت بين 2-4% باستثناء المانيا التي اقرت نسبة حسم 5% وعدد أحزاب قليل نسبيا حيث دخلت البرلمان 5 أحزاب فقط من بين 25 حزبا خاضت الانتخابات فيما يوجد داخل الكنيست 12 حزبا وهذا رقما ليس بالقليل خاصة بعد مقارنته بعدد السكان فعلى سبيل المثال هناك 12 حزبا داخل البرلمان البريطاني علما بان عدد سكان بريطانيا يصل إلى 64 مليون نسمة وهذه الأحزاب الـ 12 دخلت البرلمان البريطاني بعد تصفية 58 حزبا خاضت الانتخابات .
لكن لكل طريقة انتخابات أفضليات وسلبيات حسب تعبير البروفيسور " يوسي شاين " رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة تل أبيب وقال" كنا نرغب بتمتع الحزب الحاكم بعدد كبير من مقاعد البرلمان لأننا لا نريد للحزب الحاكم ان يكون مرهونا لإرادة أحزاب أخرى وفي إسرائيل يوجد وضعا غير صحي لان الحزب الذي يشكل الائتلاف الحكومي يحصل فعليا على اقل من ربع أصوات الناخبين ".
وأضاف البروفيسور "شاين " في بريطانيا يمتلك الحزب الحاكم غالبية برلمانية وطريقة الحكم لا يقوم على تشكيل الائتلافات الحزبية وهذا لا يعني بان النظام البرلماني لا يسمح بالوصول إلى حالة الاستقرار السياسي على العكس فهذه الطريقة الأفضل للوصول إلى هذا الاستقرار ويوجد أمثلة لا حصر لها على هذا الأمر وقد اظهرت كافة الابحاث بان الانظمة الرئاسية هي الاخطر وهي الاكثر معاناة من المشاكل والعثرات الخطيرة كما هي الحال في الولايات المتحدة والكونغرس العالمي القائم هناك ".
من ناحيته قال البروفيسور " ابراهام ديسكين " من الجامعة العبرية ان غالبية الأحزاب الحاكمة في أنظمة الحكم البرلمانية لا تتمتع بأغلبية برلمانية وفي غالبية هذه الدول يوجد ائتلافات حاكمة وفي بعض الحالات يستند الحكم فيها إلى أصوات الأقلية وسادت مثل هذه الحالة في دول ذات نظام برلماني لفترة امتدت لعشرات السنين واكثر مثال متطرف على هذا الوضع ما يجري في السويد حيث تعتمد في حكومتها على حزب واحد منذ خمسينيات القرن الماضي ونجحت هذه الحكومة بمواصلة الحكم والسيطرة ولكن أيضا هنا حصل الحزب الحاكم على أصوات أعلى من تلك التي يحصل عليها الحزب الحاكم في إسرائيل .
وتعتبر المنظومة السياسية البلجيكية الأكثر انقساما حيث يوجد هناك اكبر عدد من الأحزاب قياسا بحجم الدولة وحاز الحزب الحاكم فيها على 20% من أصوات الناخبين ويملك 225 من مقاعد البرلمان ولكن الوضع في إسرائيل يبقى هو الاسوأ.
" الوضع في إسرائيل ليس كارثيا لان المشكلة الأهم من وجهة نظري لا ترتبط بالانتخابات بل بترتيب علاقة السلطات المختلفة فهناك دوما علامة استفهام تتعلق بإمكانية تدخل المحكمة العليا وهذه حسب رأيي مشكلة خطيرة ولا علاقة لها بعدد الأحزاب " قال ديسكن.
واختتم مداخلته بالقول " ان العملية السياسية الاشد شبها بتلك القائمة في إسرائيل هي الموجودة في هولندا التي تبلغ فيها نسبة الحسم "66% ويوجد هناك الكثير من الأحزاب الدينية وفي بعض الأحيان جاء رئيس الوزراء من احد الأحزاب الدينية لكننا لم نسمع عن فوضى خاصة لان المحكم هناك ولا في أي دولة تملك القوة التي تملكها المحكمة الإسرائيلية".
إن إعطاء جوابا دقيقا على هذه الأسئلة الجوهرية عملية معقدة ومركبة فعلى سبيل المثال خاض حزب الليكود الانتخابات السابق ضمن قائمة مشتركة مع حزب " إسرائيل بيتنا" وحصلت هذه القائمة على 31 مقعدا ما يعني 26% من عدد مقاعد الكنيست وبعد ذلك تفككت القائمة الموحدة وبالتالي يمتلك حزب الليكود برئاسة نتنياهو حاليا 18 مقعدا أو ما يعادل 15% من مقاعد الكنيست.
قامت صحيفة " هأرتس" بفحص أسلوب وطريقة الانتخابات في 10 دول غالبيتها أوروبية وذلك لمعرفة نسبة المقاعد البرلمانية التي تمتلكها الأحزاب الحاكمة في تلك الدول مع الإشارة بان الأرقام الواردة في التقرير تتعلق بالأحزاب منفردا وليس بائتلافات حاكمة وبهذا المفهوم احتلت إسرائيل أسفل القائمة بين الدول الديمقراطية مع نسبة 155 من مقاعد البرلمان للحزب الحاكم فيها " الليكود " لتأتي بعدها الدينمارك في المرتبة قبل الأخيرة بواقع 25% من مقاعد البرلمان و 255 أيضا من مجموع الأصوات .
تشير استطلاعات الرأي الأخيرة بان الأحزاب الرائدة في الانتخابات الإسرائيلية القادمة والممثلة بالمعسكر الصهيوني وحزب الليكود ستحصل على 25-26 مقعدا ما يمنحها 215 من مجموع مقاعد الكنيست وهذه النسبة تبقى متدنية قياسا بالدول الأخرى التي درسها بحث "هأرتس" المنشور اليوم " الأربعاء". حيث احتاج الحزب الحاكم في كل الدول التي خضعت للدراسة إلى ما لا يقل عن 325 من مقاعد البرلمان حتى يتسنى له تعيين رئيسا للوزراء وهذه الأرقام تتعلق بأحزاب منفردة وليست كتل ائتلافية .
تطبق بعض الدول طريقة انتخابات او لوائية عبر جولات انتخابية متعددة يتوجب الحصول فيها على 50% حتى يتم الانتقال للمرحلة الثانية وفي هذه الدول تحصل الأحزاب الرائدة بشكل طبيعي على تأييد اكبر وبالتالي تمثيلا أعلى في البرلمان وهناك استثناء واحد هو اليونان حيث يتم منح الحزب الحاكم 50 مقعداإضافة لتلك التي حصل عليها في الانتخابات ومع ذلك حصلت "سيريزا" على 36% من أصوات الناخبين قبل إضافة المقاعد الخمسين وفقا للقانون ما رفع نسبة سيطرتها على البرلمان إلى ما يقارب الـ 50% .
وهناك جانب اخر تناولتها المعطيات الواردة في البحث وتتعلق بنسب التصويت ووصلت هذه النسبة في استراليا التي يوجد بها قانون يجبر الناس على التصويت إلى 93% فما سجلت ايطاليا وايرلندا وألمانيا أكثر من 70% وسجلت الدينمارك 88% .
وفحص البحث معطيات تتعلق بعدد الأحزاب التي تدخل البرلمان بعد كل عملية انتخابية ونسبة الحسم التي تراوحت بين 2-4% باستثناء المانيا التي اقرت نسبة حسم 5% وعدد أحزاب قليل نسبيا حيث دخلت البرلمان 5 أحزاب فقط من بين 25 حزبا خاضت الانتخابات فيما يوجد داخل الكنيست 12 حزبا وهذا رقما ليس بالقليل خاصة بعد مقارنته بعدد السكان فعلى سبيل المثال هناك 12 حزبا داخل البرلمان البريطاني علما بان عدد سكان بريطانيا يصل إلى 64 مليون نسمة وهذه الأحزاب الـ 12 دخلت البرلمان البريطاني بعد تصفية 58 حزبا خاضت الانتخابات .
لكن لكل طريقة انتخابات أفضليات وسلبيات حسب تعبير البروفيسور " يوسي شاين " رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة تل أبيب وقال" كنا نرغب بتمتع الحزب الحاكم بعدد كبير من مقاعد البرلمان لأننا لا نريد للحزب الحاكم ان يكون مرهونا لإرادة أحزاب أخرى وفي إسرائيل يوجد وضعا غير صحي لان الحزب الذي يشكل الائتلاف الحكومي يحصل فعليا على اقل من ربع أصوات الناخبين ".
وأضاف البروفيسور "شاين " في بريطانيا يمتلك الحزب الحاكم غالبية برلمانية وطريقة الحكم لا يقوم على تشكيل الائتلافات الحزبية وهذا لا يعني بان النظام البرلماني لا يسمح بالوصول إلى حالة الاستقرار السياسي على العكس فهذه الطريقة الأفضل للوصول إلى هذا الاستقرار ويوجد أمثلة لا حصر لها على هذا الأمر وقد اظهرت كافة الابحاث بان الانظمة الرئاسية هي الاخطر وهي الاكثر معاناة من المشاكل والعثرات الخطيرة كما هي الحال في الولايات المتحدة والكونغرس العالمي القائم هناك ".
من ناحيته قال البروفيسور " ابراهام ديسكين " من الجامعة العبرية ان غالبية الأحزاب الحاكمة في أنظمة الحكم البرلمانية لا تتمتع بأغلبية برلمانية وفي غالبية هذه الدول يوجد ائتلافات حاكمة وفي بعض الحالات يستند الحكم فيها إلى أصوات الأقلية وسادت مثل هذه الحالة في دول ذات نظام برلماني لفترة امتدت لعشرات السنين واكثر مثال متطرف على هذا الوضع ما يجري في السويد حيث تعتمد في حكومتها على حزب واحد منذ خمسينيات القرن الماضي ونجحت هذه الحكومة بمواصلة الحكم والسيطرة ولكن أيضا هنا حصل الحزب الحاكم على أصوات أعلى من تلك التي يحصل عليها الحزب الحاكم في إسرائيل .
وتعتبر المنظومة السياسية البلجيكية الأكثر انقساما حيث يوجد هناك اكبر عدد من الأحزاب قياسا بحجم الدولة وحاز الحزب الحاكم فيها على 20% من أصوات الناخبين ويملك 225 من مقاعد البرلمان ولكن الوضع في إسرائيل يبقى هو الاسوأ.
" الوضع في إسرائيل ليس كارثيا لان المشكلة الأهم من وجهة نظري لا ترتبط بالانتخابات بل بترتيب علاقة السلطات المختلفة فهناك دوما علامة استفهام تتعلق بإمكانية تدخل المحكمة العليا وهذه حسب رأيي مشكلة خطيرة ولا علاقة لها بعدد الأحزاب " قال ديسكن.
واختتم مداخلته بالقول " ان العملية السياسية الاشد شبها بتلك القائمة في إسرائيل هي الموجودة في هولندا التي تبلغ فيها نسبة الحسم "66% ويوجد هناك الكثير من الأحزاب الدينية وفي بعض الأحيان جاء رئيس الوزراء من احد الأحزاب الدينية لكننا لم نسمع عن فوضى خاصة لان المحكم هناك ولا في أي دولة تملك القوة التي تملكها المحكمة الإسرائيلية".