الديمقراطية: فك الارتباط يقتضي استراتيجية جديدة
نشر بتاريخ: 04/03/2015 ( آخر تحديث: 05/03/2015 الساعة: 00:09 )
رام الله - معا- قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان تطورات كبيرة حصلت على الصعيد الفلسطيني خلال الفترة الماضية من ابرزها وصول المفاوضات إلى الطريق المسدود ، بفعل التعنت الاسرائيلي ، العدوان الهمجي على غزة ، وتوسيع نطاق الاستيطان ، تحلل اسرائيل من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .
هذه التصريحات جاءت على لسان عضو المكتب السياسي للجبهة ماجدة المصري خلال القاء كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير مساء اليوم .
وقالت المصري" وصلنا إلى نهاية مرحلة سياسية ، لم تعد تجدي معها الدعوات لاستئناف المفاوضات بآلياتها وشروطها السابقة، مرحلة أكد فيها العدو الإسرائيلي مدعوماً بقوة من الجانب الأميركي، رفضه القاطع لأي حل ولأية تسوية على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، إن كل هذا يملي علينا، أن نخرج من هذا المجلس بخارطة طريق وطنية فلسطينية، تنتقل بنا إلى إستراتيجية بديلة، تفتح أفقاً جديداً لنضالنا الوطني وقضيتنا الوطنية .
وفي الملف الداخلي قالت المصري " انه يجب تقديم حلول مباشرة للمشكلات الكبيرة التي ما يزال قطاع غزة الصامد يعاني منها جرّاء الحصار والعدوان الأخير ، مشيرة إن هذا يقتضي حضوراً مباشراً لحكومة الوفاق الوطني على أرض القطاع واضطلاعها بكامل مسؤولياتها ، مهما كانت الملاحظات على دورها ، او التعطيل المتعمد لأعمالها.
واضافت المصري " ندعو الاطار القيادي المؤقت لـ م.ت.ف إلى اجتماع عاجل لإدارة حوار وطني للخروج بحلول توافقية للبرنامج السياسي المشترك ، الدعوة لإنتخابات سريعة ومتزامنة لرئاسة السلطة، وكذلك للمجلسين الوطني والتشريعي، بنظام التمثيل النسبي الكامل .
وعلى الصعيد الوطني الداخلي شددت المصري على ضرورة اعتماد سياسة كفاحية في الميدان، في إطار إستراتيجية شاملة في صلبها، وفي القلب منها، المقاومة الشعبية للاستيطان والمقاطعة الواسعة لمنتجات الاحتلال؛ كذلك اعتماد سياسة اقتصادية اجتماعية جديدة تعزز الصمود الوطني في وجه الإحتلال وتوزع أعباء المواجهة مع الاحتلال على جميع الطبقات والفئات الاجتماعية بعدالة .
كما دعت الى إعادة النظر في الاتفاقيات الجائرة التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال وتحرير السلطة الفلسطينية من قيودها بدءا بالتنسيق الامني ، وانتهاء باتفاق باريس الاقتصادي ، الذي يعمق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي، ويعطل كل فرص التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة.
وفي الشان السياسي اكدت المصري رفض الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمبدأ "تبادل الأراضي" الذي يشرع الاستيطان وينسف حدود 67 ، وكذلك تمسك الجبهة بموقفها الداعم للقرار الرقم 194 الذي يكفل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار مع التعويض .
كما شددت المصري على ضرورة تشكيل خلية أزمة في اللجنة التنفيذية تتولى ادارة ملف أهلنا في سوريا، بما يخفف عنهم ثقل وأعباء الأزمة السورية ، ويوفر لهم عناصر الصمود والثبات ، بما في ذلك توفير الدعم المالي والعيني لعشرات الآلاف من النازحين منهم ، والعمل على سحب المسلحين من المخيمات ، وخاصة مخيم اليرموك، وإعادة سكانها إليها، وإعادتها مناطق أمن وأمان.
واكدت على دعم صمود أهلنا في لبنان من أجل حقهم في العمل وتملك شقة للسكن واستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وبناء جامعة فلسطينية، وتعزيز دور المرجعية المحلية ممثلة بفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني.
هذه التصريحات جاءت على لسان عضو المكتب السياسي للجبهة ماجدة المصري خلال القاء كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير مساء اليوم .
وقالت المصري" وصلنا إلى نهاية مرحلة سياسية ، لم تعد تجدي معها الدعوات لاستئناف المفاوضات بآلياتها وشروطها السابقة، مرحلة أكد فيها العدو الإسرائيلي مدعوماً بقوة من الجانب الأميركي، رفضه القاطع لأي حل ولأية تسوية على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، إن كل هذا يملي علينا، أن نخرج من هذا المجلس بخارطة طريق وطنية فلسطينية، تنتقل بنا إلى إستراتيجية بديلة، تفتح أفقاً جديداً لنضالنا الوطني وقضيتنا الوطنية .
وفي الملف الداخلي قالت المصري " انه يجب تقديم حلول مباشرة للمشكلات الكبيرة التي ما يزال قطاع غزة الصامد يعاني منها جرّاء الحصار والعدوان الأخير ، مشيرة إن هذا يقتضي حضوراً مباشراً لحكومة الوفاق الوطني على أرض القطاع واضطلاعها بكامل مسؤولياتها ، مهما كانت الملاحظات على دورها ، او التعطيل المتعمد لأعمالها.
واضافت المصري " ندعو الاطار القيادي المؤقت لـ م.ت.ف إلى اجتماع عاجل لإدارة حوار وطني للخروج بحلول توافقية للبرنامج السياسي المشترك ، الدعوة لإنتخابات سريعة ومتزامنة لرئاسة السلطة، وكذلك للمجلسين الوطني والتشريعي، بنظام التمثيل النسبي الكامل .
وعلى الصعيد الوطني الداخلي شددت المصري على ضرورة اعتماد سياسة كفاحية في الميدان، في إطار إستراتيجية شاملة في صلبها، وفي القلب منها، المقاومة الشعبية للاستيطان والمقاطعة الواسعة لمنتجات الاحتلال؛ كذلك اعتماد سياسة اقتصادية اجتماعية جديدة تعزز الصمود الوطني في وجه الإحتلال وتوزع أعباء المواجهة مع الاحتلال على جميع الطبقات والفئات الاجتماعية بعدالة .
كما دعت الى إعادة النظر في الاتفاقيات الجائرة التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال وتحرير السلطة الفلسطينية من قيودها بدءا بالتنسيق الامني ، وانتهاء باتفاق باريس الاقتصادي ، الذي يعمق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي، ويعطل كل فرص التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة.
وفي الشان السياسي اكدت المصري رفض الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمبدأ "تبادل الأراضي" الذي يشرع الاستيطان وينسف حدود 67 ، وكذلك تمسك الجبهة بموقفها الداعم للقرار الرقم 194 الذي يكفل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار مع التعويض .
كما شددت المصري على ضرورة تشكيل خلية أزمة في اللجنة التنفيذية تتولى ادارة ملف أهلنا في سوريا، بما يخفف عنهم ثقل وأعباء الأزمة السورية ، ويوفر لهم عناصر الصمود والثبات ، بما في ذلك توفير الدعم المالي والعيني لعشرات الآلاف من النازحين منهم ، والعمل على سحب المسلحين من المخيمات ، وخاصة مخيم اليرموك، وإعادة سكانها إليها، وإعادتها مناطق أمن وأمان.
واكدت على دعم صمود أهلنا في لبنان من أجل حقهم في العمل وتملك شقة للسكن واستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وبناء جامعة فلسطينية، وتعزيز دور المرجعية المحلية ممثلة بفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني.