المجلس المركزي يحذف اجابتين

تعتبر قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير خطوة خطيرة وشديدة في الاتجاه المعاكس؛ حيث ومن ناحية الشكل والمضمون ستتحول تلقائيا الى دستور اخلاقي للقيادات المختلفة؛ وبعد مرور اشهر ستتحول الى قرار برلماني شعبي نقابي يرفع سقف التوقعات من اي مسؤول ولا يترك مجالا لسوء الفهم.

نظريا تعتبر قرارات المجلس المركزي ( المجلس المركزي هو برلمان منظمة التحرير يقوم بتشريع الملفات ) للجنة التنفيذية للمنظمة ( التنفيذية سلطة قرار تنفيذي ) ولكن رئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة يملك الهامش القانوني ليحدد متى وكيف يتم تنفيذ هذه القرارات.

قرارات المجلس المركزي كما صدرت يمكن بلورتها في النواحي التالية:
وقف التنسيق الامني بكل اشكاله
الغاء اتفاقية باريس الاقتصادية
تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كدولة احتلال
تبني المقاطعة لاسرائيل
دعم المقاومة الشعبية السلمية
دعم الانتفاضة في القدس
تبني اتفاق الشاطئ لانهاء الانقسام

قد يرى بعض القادة او المراقبين ان المجلس المركزي لا يملك سلطة تنفيذية وان الرئيس عباس هو من يقرر؛ هذا قد يبدو صحيحا. ولكن حتى لو كانت هذه القرارات مجرد بيان اعلامي فقد انتشرت وسط الناس كانتشار النار في الهشيم؛ وتلقفتها قاعدة فتح قبل قواعد التنظيمات الاخرى. وحتى لو كانت مجرد مزحة، فالمزحة اعجبت الجمهور كثيرا وصفقوا لها طويلا، والان لم تبق مزحة بل صارت خيارا شعبيا ورسميا من الناحية الاخلاقية على اقل تقدير.

 
القيادة تتعرض لضغوط لابقاء فمها مغلقا لحين انتهاء انتخابات اسرائيل ؛ ولكن المباراة ساخنة ولاعبو الاحتياط على الخط الجانبي يتحرقون شوقا لتجريب حظهم.

قال الزعيم الصيني ماو تسي تونغ ذات يوم : ان رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة ؛ ولكن في قضية فلسطين يبدو ان رحلة الالف ميل تنتهي بخطوة.  وقد تم اتخاذ الخطوة من جانب المجلس المركزي في رام الله؛ وعلى اسرائيل ان تفهم بان الامور ذاهبة في هذا الاتجاه بخاطرها او رغما عن انفها.