خالد: قرارات المركزي لها صفة الزامية
نشر بتاريخ: 07/03/2015 ( آخر تحديث: 07/03/2015 الساعة: 13:42 )
رام الله -معا- قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرارات المجلس المركزي للمنظمة بما فيها قرار وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال بكافة أشكاله "لها صفة إلزامية".
وذكر خالد في بيان صحفي، أن المجلس المركزي هو أعلى مرجعية وطنية فلسطينية، معبرا عن قناعته بأن اللجنة التنفيذية للمنظمة سوف تتابع تنفيذ هذه القرارات "باعتبارها مصلحة وطنية عليا".
وأكد خالد أن قرارات المجلس المركزي "تؤسس لمرحلة جديدة في كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الانتقال بالسلطة الفلسطينية ووظائفها من وضعها الحالي كسلطة تقدم الخدمات وتحرر (إسرائيل) من مسؤولياتها كقوة احتلال وكسلطة تعمل كوكيل ثانوي للمصالح الامنية الإسرائيلية إلى وضع جديد يحررها من قيود الاتفاقيات التي أصبحت عبئا ثقيلا على شعبنا".
وشدد على أن ترجمة هذه القرارات بما تعبر عنه من تغيير في قواعد الاشتباك مع سلطات وقوات الاحتلال ومن توجهات جديدة في المواجهة مع الاحتلال والالتزام بتنفيذها بصرف النظر عن ردود الفعل الاسرائيلية المحتملة ورسائل التهديد والوعيد بات أولوية وطنية.
ورأى أن ذلك يتطلب رص الصفوف وتعزيز الصمود ومواجهة التحديات والمناورات السياسية بحكمة وشجاعة وطي صفحة الانقسام والعمل الجاد والمسؤول لاستعادة وحدة النظام السياسي على الأسس التي تم التوافق عليها في وثيقة الحوار الوطني وتفاهمات المصالحة.
وأكد خالد أن وقف التنسيق الأمني يضع حجر الأساس لإعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال على أسس جديدة وأنه جاء يشكل استجابة لموقف الرأي العام الفلسطيني في أغلبيته الساحقة ويعكس حالة التوافق في مواقف فصائل منظمة التحرير وسائر القوى والهيئات والمؤسسات السياسية والمجتمعية الفلسطينية.
وأشار إلى أن قرار وقف التنسيق الأمني جاء في سياق مراجعة لمجمل العلاقة مع دولة الاحتلال في ضوء التجربة المرة والمريرة التي عاشها الشعب الفلسطيني على امتداد السنوات منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو وفي ضوء وصول العلاقة مع الاحتلال إلى خط النهاية بعد تجربة المفاوضات العبثية.
وذكر خالد في بيان صحفي، أن المجلس المركزي هو أعلى مرجعية وطنية فلسطينية، معبرا عن قناعته بأن اللجنة التنفيذية للمنظمة سوف تتابع تنفيذ هذه القرارات "باعتبارها مصلحة وطنية عليا".
وأكد خالد أن قرارات المجلس المركزي "تؤسس لمرحلة جديدة في كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الانتقال بالسلطة الفلسطينية ووظائفها من وضعها الحالي كسلطة تقدم الخدمات وتحرر (إسرائيل) من مسؤولياتها كقوة احتلال وكسلطة تعمل كوكيل ثانوي للمصالح الامنية الإسرائيلية إلى وضع جديد يحررها من قيود الاتفاقيات التي أصبحت عبئا ثقيلا على شعبنا".
وشدد على أن ترجمة هذه القرارات بما تعبر عنه من تغيير في قواعد الاشتباك مع سلطات وقوات الاحتلال ومن توجهات جديدة في المواجهة مع الاحتلال والالتزام بتنفيذها بصرف النظر عن ردود الفعل الاسرائيلية المحتملة ورسائل التهديد والوعيد بات أولوية وطنية.
ورأى أن ذلك يتطلب رص الصفوف وتعزيز الصمود ومواجهة التحديات والمناورات السياسية بحكمة وشجاعة وطي صفحة الانقسام والعمل الجاد والمسؤول لاستعادة وحدة النظام السياسي على الأسس التي تم التوافق عليها في وثيقة الحوار الوطني وتفاهمات المصالحة.
وأكد خالد أن وقف التنسيق الأمني يضع حجر الأساس لإعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال على أسس جديدة وأنه جاء يشكل استجابة لموقف الرأي العام الفلسطيني في أغلبيته الساحقة ويعكس حالة التوافق في مواقف فصائل منظمة التحرير وسائر القوى والهيئات والمؤسسات السياسية والمجتمعية الفلسطينية.
وأشار إلى أن قرار وقف التنسيق الأمني جاء في سياق مراجعة لمجمل العلاقة مع دولة الاحتلال في ضوء التجربة المرة والمريرة التي عاشها الشعب الفلسطيني على امتداد السنوات منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو وفي ضوء وصول العلاقة مع الاحتلال إلى خط النهاية بعد تجربة المفاوضات العبثية.