زكارنة: البنوك ستخصم فقط 35% وراتب كامل للموظفين وجزء من المستحقات
نشر بتاريخ: 04/09/2007 ( آخر تحديث: 04/09/2007 الساعة: 15:27 )
رام الله- معا- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية أن الحكومة ستصرف راتب كامل للموظفين وصرف نسبة من المستحقات بحيث تصل نسبة ما حصل عليه الموظف لـ 70%.
وأضاف زكارنة في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن رغبة النقابة كانت بصرف نسبة تشمل جميع الموظفين وليس شريحة فقط، وبين أن انتظام صرف الراتب كاملاً أعطى الموظف أماناً وجعله يشعر بالاستقرار, مبيناً ان هذه الحكومة ملتزمة بوعودها وتشعر مع الموظف وطالبها ببذل الجهود لصرف المستحقات كاملة بالسرعة الممكنة وخاصة أن على الموظف التزامات كبيرة من عام دراسي جديد وطلبة في الجامعات وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر على الأبواب.
وقال زكارنة أن النقابة تتابع قضية صرف مستحقات العقود والتي تشارف على الانتهاء وأن المالية تدفق الاسماء والمبالغ وخاصة أن شريحة موظفي العقود لم تتقاضى أي مبالغ خلال أكثر من عام ولديها التزامات.
وعلى صعيد تثبيت موظفي العقود أوضح زكارنة أن الحكومة لم تقرر نهائياً وضعهم الا بعد توفير الموازنات وبناء على الحاجة الفعلية للوزارة.
وأكد زكارنة أن النقابة وسلطة النقد والحكومة بذلت جهوداً لتحديد نسبة الخصم على قروض الموظفين من قبل البنوك والتي تم الاتفاق عليها بحد أعلى 35% أو ان يتم الاتفاق بين الموظف والبنك، وكذلك اعادة جدولة القروض لمن يرغب من الموظفين دون وضع فائدة الـ 10%.
وشكر زكارنة الحكومة ممثلة بالدكتور سلام فياض رئيس الوزراء والجهود الخاصة للدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء وكذلك سلطة النقد وجميع البنوك فيما يخص الخصومات على الموظفين.
وأضاف زكارنة في بيان وصل "معا" نسخة عنه أن رغبة النقابة كانت بصرف نسبة تشمل جميع الموظفين وليس شريحة فقط، وبين أن انتظام صرف الراتب كاملاً أعطى الموظف أماناً وجعله يشعر بالاستقرار, مبيناً ان هذه الحكومة ملتزمة بوعودها وتشعر مع الموظف وطالبها ببذل الجهود لصرف المستحقات كاملة بالسرعة الممكنة وخاصة أن على الموظف التزامات كبيرة من عام دراسي جديد وطلبة في الجامعات وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر على الأبواب.
وقال زكارنة أن النقابة تتابع قضية صرف مستحقات العقود والتي تشارف على الانتهاء وأن المالية تدفق الاسماء والمبالغ وخاصة أن شريحة موظفي العقود لم تتقاضى أي مبالغ خلال أكثر من عام ولديها التزامات.
وعلى صعيد تثبيت موظفي العقود أوضح زكارنة أن الحكومة لم تقرر نهائياً وضعهم الا بعد توفير الموازنات وبناء على الحاجة الفعلية للوزارة.
وأكد زكارنة أن النقابة وسلطة النقد والحكومة بذلت جهوداً لتحديد نسبة الخصم على قروض الموظفين من قبل البنوك والتي تم الاتفاق عليها بحد أعلى 35% أو ان يتم الاتفاق بين الموظف والبنك، وكذلك اعادة جدولة القروض لمن يرغب من الموظفين دون وضع فائدة الـ 10%.
وشكر زكارنة الحكومة ممثلة بالدكتور سلام فياض رئيس الوزراء والجهود الخاصة للدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء وكذلك سلطة النقد وجميع البنوك فيما يخص الخصومات على الموظفين.