صديق المستشار القانوني للرئيس... والمجلس التشريعي
نشر بتاريخ: 09/03/2015 ( آخر تحديث: 09/03/2015 الساعة: 10:41 )
الكاتب: جهاد حرب
(1) تفعيل المجلس التشريعي
بات تفعيل المجلس التشريعي ضرورة وطنية تحكمها الظروف المعاشة من جهة، وتجربة النواب خلال السنوات السبعة الاخيرة في العلاقة مع الحكومة "السلطة التنفيذية" من جهة ثانية، وكذلك الامر في متطلبات الحفاظ على العلاقة مع بعض المؤسسات الدولية كالبرلمان الاوروبي ومجلس اوروبا من جهة ثالثة. كما يثير تغول الرئاسة على المجلس التشريعي والمساس باستقلاليته بشكل خاص في الاشهر الاخيرة، وعدم احترام الحكومة الحالية للكتل البرلمانية كعدم عرض الموازنة السنوية للعام 2015 حالة من عدم المبالاة والاكتراث، هذا الامر يثير الحاجة إلى تفعيل المجلس التشريعي وأعضائه لإعادة بعث التوازن فيما تبقى من النظام السياسي.
تتوفر ثلاثة خيارات امام النواب لإعادة تفعيل المجلس التشريعي في ظل حالة الانقسام الحالية وهي؛ (1) تفعيل هيئة الكتل البرلمانية التي تم انشائها في الضفة الغربية. و(2) مشاركة نواب من كتلة حماس في الضفة الغربية في اجتماعات الكتل البرلمانية. و(3) عقد جلسات عامة للمجلس التشريعي بكامل اعضائه. كل خيار من الخيارات الثلاث له من المكاسب والمخاطر يتطلب من الاطراف حسابها في اطار المزايا والعيوب.
أعتقد انه بات بالضرورة النظر الى عقد الجلسة العامة للمجلس التشريعي سواء من خلال اصدار مرسوم رئاسي يدعو لافتتاح دورة جديدة للمجلس "الدورة الثانية"، أو من خلال طلب ربع الاعضاء لعقد دورة استثنائية. يشكل عقد هذه الجلسة تجسيما لاتفاق المصالحة في حال كان الانعقاد بناء على مرسوم رئاسي وهو يفتح عهد جديد من العلاقة الداخلية. أما عقد دورة استثنائية بناء على طلب ربع اعضاء المجلس، على الرغم من أنه ينسجم مع اتفاق المصالحة، يمثل عودة العمل البرلماني خاصة الرقابي منه على أعمال الحكومة، وترجمة للازمة الحاصلة الآن بين الرئاسة والكتل البرلمانية ما يخلق حالة من الصدام مابين المجلس والسلطة التنفيذية تصبح الحكومة وأعضائها تحت نيران الازمة وقد تكون ضحيتها الاولى. كما يمنح حركة حماس مكانة في النظام السياسي من جديد من بوابة المجلس التشريعي، وفي تحديد الاجندة الوطنية دون وجود اتفاق متكامل على آليات عمل المجلس وتحديد جدول أعماله، وعدم فرض الحكومة سيطرتها في قطاع غزة.
لكن مزايا هذا الخيار أنها تتمثل بعودة دور المجلس التشريعي وتفعيل مكانته في النظام السياسي أو ما يعرف بعودة الحياة السياسية لطبيعتها من جهة. وإعادة احياء للدور التشريعي والرقابي لنواب المجلس التشريعي من جهة ثانية. وتعزيز مكانة دولة فلسطين والمجلس التشريعي على المستوى الدولي خاصة في اطار برنامج الشركة مع الاتحاد الاوروبي وتوالي اعترافات البرلمانات بدولة فلسطين. كما تضفي مشاركة جميع النواب في الجلسة العامة مظهرا من مظاهر انهاء الانقسام.
)2) صديق المستشار القانوني للرئاسة
اتصل السيد محمد يعقوب صديق المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني، بطريقة غير مباشرة، للمرة الثانية، الاولى: كانت قبل عامين تقريبا إثر مقال "في المقهى ترسم قرارات رئاسية" متوعدا ومهددا برفع قضية أمام القضاء. والثانية: لعرض توضيح إثر مقال "الشرطي .. والمستشار القانوني .. وتلفزيون فلسطين" لحجز بطاقة "الهوية" من قبل المستشار القانوني للرئاسة لأحد المواطنين، وفقا لما صدر عن محكمة العدل العليا.
وبغض النظر عن طبيعة القضية وشخصية المواطن أو محاميه، في كلا الحالتين أخطأ المستشار القانوني وصديقه أو صديق المستشار القانوني للرئيس في العنوان لان الجهة التي يتطلب تقديم التوضيح لها هي الشعب الفلسطيني. وبما أن صديقه يتولى منصبا عاما جاز عليه أن يقدم التوضيحات هذه للرأي العام.
بات تفعيل المجلس التشريعي ضرورة وطنية تحكمها الظروف المعاشة من جهة، وتجربة النواب خلال السنوات السبعة الاخيرة في العلاقة مع الحكومة "السلطة التنفيذية" من جهة ثانية، وكذلك الامر في متطلبات الحفاظ على العلاقة مع بعض المؤسسات الدولية كالبرلمان الاوروبي ومجلس اوروبا من جهة ثالثة. كما يثير تغول الرئاسة على المجلس التشريعي والمساس باستقلاليته بشكل خاص في الاشهر الاخيرة، وعدم احترام الحكومة الحالية للكتل البرلمانية كعدم عرض الموازنة السنوية للعام 2015 حالة من عدم المبالاة والاكتراث، هذا الامر يثير الحاجة إلى تفعيل المجلس التشريعي وأعضائه لإعادة بعث التوازن فيما تبقى من النظام السياسي.
تتوفر ثلاثة خيارات امام النواب لإعادة تفعيل المجلس التشريعي في ظل حالة الانقسام الحالية وهي؛ (1) تفعيل هيئة الكتل البرلمانية التي تم انشائها في الضفة الغربية. و(2) مشاركة نواب من كتلة حماس في الضفة الغربية في اجتماعات الكتل البرلمانية. و(3) عقد جلسات عامة للمجلس التشريعي بكامل اعضائه. كل خيار من الخيارات الثلاث له من المكاسب والمخاطر يتطلب من الاطراف حسابها في اطار المزايا والعيوب.
أعتقد انه بات بالضرورة النظر الى عقد الجلسة العامة للمجلس التشريعي سواء من خلال اصدار مرسوم رئاسي يدعو لافتتاح دورة جديدة للمجلس "الدورة الثانية"، أو من خلال طلب ربع الاعضاء لعقد دورة استثنائية. يشكل عقد هذه الجلسة تجسيما لاتفاق المصالحة في حال كان الانعقاد بناء على مرسوم رئاسي وهو يفتح عهد جديد من العلاقة الداخلية. أما عقد دورة استثنائية بناء على طلب ربع اعضاء المجلس، على الرغم من أنه ينسجم مع اتفاق المصالحة، يمثل عودة العمل البرلماني خاصة الرقابي منه على أعمال الحكومة، وترجمة للازمة الحاصلة الآن بين الرئاسة والكتل البرلمانية ما يخلق حالة من الصدام مابين المجلس والسلطة التنفيذية تصبح الحكومة وأعضائها تحت نيران الازمة وقد تكون ضحيتها الاولى. كما يمنح حركة حماس مكانة في النظام السياسي من جديد من بوابة المجلس التشريعي، وفي تحديد الاجندة الوطنية دون وجود اتفاق متكامل على آليات عمل المجلس وتحديد جدول أعماله، وعدم فرض الحكومة سيطرتها في قطاع غزة.
لكن مزايا هذا الخيار أنها تتمثل بعودة دور المجلس التشريعي وتفعيل مكانته في النظام السياسي أو ما يعرف بعودة الحياة السياسية لطبيعتها من جهة. وإعادة احياء للدور التشريعي والرقابي لنواب المجلس التشريعي من جهة ثانية. وتعزيز مكانة دولة فلسطين والمجلس التشريعي على المستوى الدولي خاصة في اطار برنامج الشركة مع الاتحاد الاوروبي وتوالي اعترافات البرلمانات بدولة فلسطين. كما تضفي مشاركة جميع النواب في الجلسة العامة مظهرا من مظاهر انهاء الانقسام.
)2) صديق المستشار القانوني للرئاسة
اتصل السيد محمد يعقوب صديق المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني، بطريقة غير مباشرة، للمرة الثانية، الاولى: كانت قبل عامين تقريبا إثر مقال "في المقهى ترسم قرارات رئاسية" متوعدا ومهددا برفع قضية أمام القضاء. والثانية: لعرض توضيح إثر مقال "الشرطي .. والمستشار القانوني .. وتلفزيون فلسطين" لحجز بطاقة "الهوية" من قبل المستشار القانوني للرئاسة لأحد المواطنين، وفقا لما صدر عن محكمة العدل العليا.
وبغض النظر عن طبيعة القضية وشخصية المواطن أو محاميه، في كلا الحالتين أخطأ المستشار القانوني وصديقه أو صديق المستشار القانوني للرئيس في العنوان لان الجهة التي يتطلب تقديم التوضيح لها هي الشعب الفلسطيني. وبما أن صديقه يتولى منصبا عاما جاز عليه أن يقدم التوضيحات هذه للرأي العام.