توقيع اتفاقية لتطوير الفرص التصديرية لشركات القطاع الخاص
نشر بتاريخ: 09/03/2015 ( آخر تحديث: 09/03/2015 الساعة: 20:46 )
رام الله - معا - وقع مركز التجارة الفلسطيني- بالتريد ممثلا بالمديرة التنفيذية حنان طه، وبرنامج تطوير الاسواق الفلسطيني ممثلا بمدير البرنامج ماهر حمدان اتفاقية شراكة تهدف الى تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية في الشتات. بالاضافة الى العمل على تحسين صورة الاقتصاد الفلسطيني والمنتجات الفلسطينية في اسواق عالمية محددة، من خلال تنظيم بعثات تجارية الى اسواق عربية وعالمية.
وأكد ماهر حمدان مدير البرنامج، على اهمية هذه الشراكة في فتح المجال امام الصناعات الفلسطينية لدخول اسواق تجارية جديدة سواء كانت اقليمية او محلية.
واضاف حمدان ان البعثات التجارية ذات الاهداف الواضحة لها اهمية كبيرة لعكس صورة حضارية ومختلفة عن فلسطين، بهدف تشجيع وتوثيق الروابط مع الشتات الفلسطيني بشكل خاص. وأن هذا النوع من الشراكات يأتي في صلب اهداف برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني والتي منها تحسين القدرة التنافسية لقطاع الخاص، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية والروابط مع الشتات الفلسطيني، لتقوية التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
ومن جهة اخرى قالت حنان طه ان هذا النشاط ياتي ضمن اطار الجهود المتكاملة لتعزيز تواجد الصادرات الفلسطينية في الاسواق الاقليمية، حيث ان التجارب السابقة اكدت على ضرورة وضع برنامج عملي لتغيير صورة المنتج الفلسطيني وبيئة الاعمال في فلسطين خاصة في اوساط رجال الاعمال الفلسطينيين في الشتات والذين تنقصهم الكثير من المعلومات حول القدرات التصديرية الفلسطينية.
وقالت "لقد وصلنا بمنتجاتنا الى اكثر من 80 دولة حول العالم وحازت شركاتنا الفلسطينية المصدرة على العديد من الجوائز العالمية، وحققنا اختراقات مهمة للعديد من الدول والتي تتطلب مستوى عال من الجودة، في حين ما زالت الصورة حول المنتجات الفلسطينية لا ترتقي للمستوى المطلوب، وهذا امر تم وضعه على سلم اولويات العمل على مستوى الاستراتيجية الوطنية للتصدير واستراتيجية المركز للسنوات الخمس القادمة".
يذكر ان هذه الاتشطة هي جزء من الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتصدير، الهادفة الى تحقيق أقصى قدر من مساهمة القطاع الخاص المباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني مدته خمس سنوات تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي (EU) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتنفذه شركة (Europe DAI) من خلال مكاتب البرنامج في رام الله وغزة. والذي يهدف الى تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني ومعالجة مشاكل انظمة السوق من خلال تقديم المساعدات التقنية والمِنَح، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وكذلك الروابط مع الشتات الفلسطيني، من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
وأكد ماهر حمدان مدير البرنامج، على اهمية هذه الشراكة في فتح المجال امام الصناعات الفلسطينية لدخول اسواق تجارية جديدة سواء كانت اقليمية او محلية.
واضاف حمدان ان البعثات التجارية ذات الاهداف الواضحة لها اهمية كبيرة لعكس صورة حضارية ومختلفة عن فلسطين، بهدف تشجيع وتوثيق الروابط مع الشتات الفلسطيني بشكل خاص. وأن هذا النوع من الشراكات يأتي في صلب اهداف برنامج تطوير الاسواق الفلسطيني والتي منها تحسين القدرة التنافسية لقطاع الخاص، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية والروابط مع الشتات الفلسطيني، لتقوية التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
ومن جهة اخرى قالت حنان طه ان هذا النشاط ياتي ضمن اطار الجهود المتكاملة لتعزيز تواجد الصادرات الفلسطينية في الاسواق الاقليمية، حيث ان التجارب السابقة اكدت على ضرورة وضع برنامج عملي لتغيير صورة المنتج الفلسطيني وبيئة الاعمال في فلسطين خاصة في اوساط رجال الاعمال الفلسطينيين في الشتات والذين تنقصهم الكثير من المعلومات حول القدرات التصديرية الفلسطينية.
وقالت "لقد وصلنا بمنتجاتنا الى اكثر من 80 دولة حول العالم وحازت شركاتنا الفلسطينية المصدرة على العديد من الجوائز العالمية، وحققنا اختراقات مهمة للعديد من الدول والتي تتطلب مستوى عال من الجودة، في حين ما زالت الصورة حول المنتجات الفلسطينية لا ترتقي للمستوى المطلوب، وهذا امر تم وضعه على سلم اولويات العمل على مستوى الاستراتيجية الوطنية للتصدير واستراتيجية المركز للسنوات الخمس القادمة".
يذكر ان هذه الاتشطة هي جزء من الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتصدير، الهادفة الى تحقيق أقصى قدر من مساهمة القطاع الخاص المباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني مدته خمس سنوات تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الأوروبي (EU) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتنفذه شركة (Europe DAI) من خلال مكاتب البرنامج في رام الله وغزة. والذي يهدف الى تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني ومعالجة مشاكل انظمة السوق من خلال تقديم المساعدات التقنية والمِنَح، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وكذلك الروابط مع الشتات الفلسطيني، من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية.