بلدية رام الله تطلق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية
نشر بتاريخ: 09/03/2015 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
رام الله- معا - أطلقت بلدية رام الله مشروع التنمية الاقتصادية المحلية في مدينة رام الله، بعد اختيارها من ضمن 12 بلدية فازت بالمشروع الذي يهدف إلى بناء قدرات البلديات التي تم اختيارها كي تستطيع تعزيز وتنظيم خدمات التنمية الاقتصادية المحلية الخاصة بها، حيث ينفذ المشروع بالشراكة مع اتحاد البلديات الهولندية وصندوق تطوير البلديات وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.
وشارك في حفل الإطلاق نائب رئيس الوزراء/وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، ووزير الحكم المحلي د. نايف أبو خلف، ومحافظ محافظة رام الله و البيرة د. ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، ورئيس مكتب الممثلية الهولندية في فلسطين بيتر موليما، ، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات م. عبد الغني نوفل، وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام ولويل وبمشاركة امين عام مجلس الوزراء علي ابو دياك وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المدينة والبلديات والخبراء.
وأكد مصطفى أن بلدية رام الله تتحمل مسؤولية كبيرة بالنيابة عن الحكومة في تحسين البنية التحتية والخدمات في المدينة، بحيث أن الانجازات التي قامت بها البلدية تنم عن قدرات هذا الشعب في تحويل الإمكانات البسيطة إلى انجازات كبيرة، معتبراً صندوق تطوير البلديات من أهم المؤسسات الوطنية التي تقدم الانجازات في مختلف المحافظات.
منوها، إلى التطور الذي حصل بين الحكومة الهولندية وحكومة دولة فلسطين في السنوات القليلة الماضية، في دعم دولة فلسطين في برنامج الاستقلال والبناء. مشيراً، إلى أن هذا الوطن لا ينقصه من الموارد الطبيعية والمالية من أن يبني وطنا مستقلا واقتصاداً قويا وتنافسيا و الشيء الوحيد الذي يمنع ويحول دون حدوث ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس بلدية رام الله حديد، " لقد تقدمنا بمقترح لإعداد خطة إستراتيجية قطاعية في مجال التنمية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة. يتضمن تصورنا لعدد من المحاور، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز البيئة الاستثمارية في المدينة بما يمكنها من ان تكون جاذبة للاستثمار، تعزيز آفاق ومجالات شراكة بلدية رام الله والقطاع الخاص، تطوير قدرة بلدية رام الله على إدارة أصولها الثابتة".
مشيراً، إلى انه لا مجال لإحداث تنمية حقيقية إلا بشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي كنا من البلديات الأولى التي ترجمت هذه الشراكة بأنماطها المختلفة، لعدد من خدمات البلدية. كما أننا نعي تماما الدور المناط بالبلديات بخلق بيئة جاذبة للاستثمارات لمدنها. ومن جهة أخرى، نرى أهمية تعزيز قدراتنا بما يضمن إدارة واستثمار الأصول الثابتة للبلدية بأفضل وجه.
مبيناً، أهمية هذا المشروع بما سيوفره من أداة مساعدة لمأسسة التنمية الاقتصادية في بلدية رام الله، مع مباشرة البلدية الخطوات العملية لاستحداث وحدة تعنى بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن الهيكل التنظيمي لبلدية رام الله.
من جانبه، أكد خلف أن الهيئات المحلية تلعب الدور الأكبر في تنمية الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال تطوير كفاءة البنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق، كما تساهم في تحفيز وتشجيع الاستثمار والشراكة ما بين القطاع العام والقطاع، وذلك لتهيئة البيئة المناسبة للنمو المحلي. داعيا إلى بذل الجهد بمشاركة كافة العاملين في قطاع التنمية والتطوير للمساهمة في إحداث حياة مستقرة تدعم صمود أهلنا على الأرض.
ومن جهة أخرى، اعتبرت غنام الانطلاق بهكذا مشاريع يشكل رصاصات قاتلة للاحتلال وصمودنا في هذه الأرض، مشيرة الى النقلة الكبيرة التي حققتها البلديات والمؤسسات خلال ال 15 عاما الماضية والتي ألحقت بها الاحتلال دمار وتخريبا على جميع الأصعدة، داعية بلدية رام الله إلى الاستمرار بمثل هذه المشاريع التي من شأنها تدعيم الاقتصاد المحلي الفلسطيني.
من جانبه، وجه موليما دعوة للبلديات لزيارة هولندا والمشاركة في مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني في الشتاء القادم، والاستفادة من التعاون الذي يقدمه الهولنديين. وشكر بلدية رام الله تنظيمها لحفل إطلاق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية معتبرا أنها من البلديات الرائدة، وأملا أن يرى الخطة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية الخاصة ببلدية رام الله.
بدوره قال رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الولويل، أن تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع في كافة البلديات يشكل اهمية كبيرة، مبينا أن التجربة الفلسطينية تؤكد أن الاستثمار في التنمية الاقتصادية المحلية يتيح الوصول للتنمية المستدامة. وأكد الولويل حرص القطاع الخاص على شراكات مع بلدية رام الله لتنفيذ خطة تنمية اقتصادية واقعية في المدينة.
وأشار مدير عام صندوق وتطوير البلديات نوفل من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات البلديات التي تم اختيارها كي تستطيع تعزيز وتنظيم ومأسسة خدمات التنمية الاقتصادية المحلية.
وفي نهاية الحفل، عرض المختص أحمد أبو بكر ملخصاً حول نتائج تقدير احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد احتياجات الأطراف، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على الخدمات والبرامج التي يقدمها مزودو خدمات الأعمال في منطقة رام الله، إضافة إلى معرفة مدى مساهمة مزودي الخدمات في تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية الاقتصاد المحلي. وخلال العرض تم فتح باب النقاش والتساؤلات أمام الحضور.
وشارك في حفل الإطلاق نائب رئيس الوزراء/وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، ووزير الحكم المحلي د. نايف أبو خلف، ومحافظ محافظة رام الله و البيرة د. ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، ورئيس مكتب الممثلية الهولندية في فلسطين بيتر موليما، ، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات م. عبد الغني نوفل، وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام ولويل وبمشاركة امين عام مجلس الوزراء علي ابو دياك وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المدينة والبلديات والخبراء.
وأكد مصطفى أن بلدية رام الله تتحمل مسؤولية كبيرة بالنيابة عن الحكومة في تحسين البنية التحتية والخدمات في المدينة، بحيث أن الانجازات التي قامت بها البلدية تنم عن قدرات هذا الشعب في تحويل الإمكانات البسيطة إلى انجازات كبيرة، معتبراً صندوق تطوير البلديات من أهم المؤسسات الوطنية التي تقدم الانجازات في مختلف المحافظات.
منوها، إلى التطور الذي حصل بين الحكومة الهولندية وحكومة دولة فلسطين في السنوات القليلة الماضية، في دعم دولة فلسطين في برنامج الاستقلال والبناء. مشيراً، إلى أن هذا الوطن لا ينقصه من الموارد الطبيعية والمالية من أن يبني وطنا مستقلا واقتصاداً قويا وتنافسيا و الشيء الوحيد الذي يمنع ويحول دون حدوث ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس بلدية رام الله حديد، " لقد تقدمنا بمقترح لإعداد خطة إستراتيجية قطاعية في مجال التنمية الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة. يتضمن تصورنا لعدد من المحاور، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز البيئة الاستثمارية في المدينة بما يمكنها من ان تكون جاذبة للاستثمار، تعزيز آفاق ومجالات شراكة بلدية رام الله والقطاع الخاص، تطوير قدرة بلدية رام الله على إدارة أصولها الثابتة".
مشيراً، إلى انه لا مجال لإحداث تنمية حقيقية إلا بشراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي كنا من البلديات الأولى التي ترجمت هذه الشراكة بأنماطها المختلفة، لعدد من خدمات البلدية. كما أننا نعي تماما الدور المناط بالبلديات بخلق بيئة جاذبة للاستثمارات لمدنها. ومن جهة أخرى، نرى أهمية تعزيز قدراتنا بما يضمن إدارة واستثمار الأصول الثابتة للبلدية بأفضل وجه.
مبيناً، أهمية هذا المشروع بما سيوفره من أداة مساعدة لمأسسة التنمية الاقتصادية في بلدية رام الله، مع مباشرة البلدية الخطوات العملية لاستحداث وحدة تعنى بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن الهيكل التنظيمي لبلدية رام الله.
من جانبه، أكد خلف أن الهيئات المحلية تلعب الدور الأكبر في تنمية الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من خلال تطوير كفاءة البنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق، كما تساهم في تحفيز وتشجيع الاستثمار والشراكة ما بين القطاع العام والقطاع، وذلك لتهيئة البيئة المناسبة للنمو المحلي. داعيا إلى بذل الجهد بمشاركة كافة العاملين في قطاع التنمية والتطوير للمساهمة في إحداث حياة مستقرة تدعم صمود أهلنا على الأرض.
ومن جهة أخرى، اعتبرت غنام الانطلاق بهكذا مشاريع يشكل رصاصات قاتلة للاحتلال وصمودنا في هذه الأرض، مشيرة الى النقلة الكبيرة التي حققتها البلديات والمؤسسات خلال ال 15 عاما الماضية والتي ألحقت بها الاحتلال دمار وتخريبا على جميع الأصعدة، داعية بلدية رام الله إلى الاستمرار بمثل هذه المشاريع التي من شأنها تدعيم الاقتصاد المحلي الفلسطيني.
من جانبه، وجه موليما دعوة للبلديات لزيارة هولندا والمشاركة في مؤتمر دعم الشعب الفلسطيني في الشتاء القادم، والاستفادة من التعاون الذي يقدمه الهولنديين. وشكر بلدية رام الله تنظيمها لحفل إطلاق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية معتبرا أنها من البلديات الرائدة، وأملا أن يرى الخطة الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية الخاصة ببلدية رام الله.
بدوره قال رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الولويل، أن تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع في كافة البلديات يشكل اهمية كبيرة، مبينا أن التجربة الفلسطينية تؤكد أن الاستثمار في التنمية الاقتصادية المحلية يتيح الوصول للتنمية المستدامة. وأكد الولويل حرص القطاع الخاص على شراكات مع بلدية رام الله لتنفيذ خطة تنمية اقتصادية واقعية في المدينة.
وأشار مدير عام صندوق وتطوير البلديات نوفل من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز قدرات البلديات التي تم اختيارها كي تستطيع تعزيز وتنظيم ومأسسة خدمات التنمية الاقتصادية المحلية.
وفي نهاية الحفل، عرض المختص أحمد أبو بكر ملخصاً حول نتائج تقدير احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد احتياجات الأطراف، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على الخدمات والبرامج التي يقدمها مزودو خدمات الأعمال في منطقة رام الله، إضافة إلى معرفة مدى مساهمة مزودي الخدمات في تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية الاقتصاد المحلي. وخلال العرض تم فتح باب النقاش والتساؤلات أمام الحضور.