الهيئة الاسلامية المسيحية: اسرائيل تتذرع بقوائم سوداء لطرد المقدسيين
نشر بتاريخ: 10/03/2015 ( آخر تحديث: 10/03/2015 الساعة: 13:41 )
القدس -معا - اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الثلاثاء قيام الشرطة الاسرائيلية باعداد قوائم سوداء للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وتحويلها لبلدية الاحتلال التي تقوم بفرض غرامات مالية وجباية مبالغ وهدم بيوت عائلات الشبان الذين يشاركون في المظاهرات والاحتجاجات ضد الاحتلال، اسلوب جديد تنتهجه سلطات الاحتلال لتضييق العيش على المقدسيين واحالة حياتهم الى مستحيلة في المدينة المقدسة.
وقال الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى: "سلطات الاحتلال انتهجت كل ما بوسعها لتهجير المقدسيين الفلسطينيين من مدينتهم القدس، وافراغها من كل ما هو عربي تمهيداً لتحويلها عاصمة ليهود العالم اجمع، محذراً من "القوائم السوداء" ضد المقدسيين، والتي ستتخذها اسرائيل حجة جديدة لهدم مزيد من البيوت وتهجير العديد من العائلات.
واشار د. عيسى الى ان هدم منازل المقدسيين والتهديد بذلك استهتاراً بالقيم الانسانية ومخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطات الاحتلال بهدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".
وفي السياق ذاته حذرت الهيئة في بيانها من زيادة سلطات الاحتلال وتيرة سياسة الهدم بحق بيوت المقدسيين ومنشآتهم، محذرةً من خطورة هذه الاعمال وانعكاسها على افراغ المدينة المقدسة من سكانها المقدسيين واجبارهم على الرحيل، مشيرةً الى أن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، حيث تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية.
وقال الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى: "سلطات الاحتلال انتهجت كل ما بوسعها لتهجير المقدسيين الفلسطينيين من مدينتهم القدس، وافراغها من كل ما هو عربي تمهيداً لتحويلها عاصمة ليهود العالم اجمع، محذراً من "القوائم السوداء" ضد المقدسيين، والتي ستتخذها اسرائيل حجة جديدة لهدم مزيد من البيوت وتهجير العديد من العائلات.
واشار د. عيسى الى ان هدم منازل المقدسيين والتهديد بذلك استهتاراً بالقيم الانسانية ومخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطات الاحتلال بهدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة 53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".
وفي السياق ذاته حذرت الهيئة في بيانها من زيادة سلطات الاحتلال وتيرة سياسة الهدم بحق بيوت المقدسيين ومنشآتهم، محذرةً من خطورة هذه الاعمال وانعكاسها على افراغ المدينة المقدسة من سكانها المقدسيين واجبارهم على الرحيل، مشيرةً الى أن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين، حيث تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية.