المطالبة بالتحقيق في قائمة "المقدسيين السوداء"
نشر بتاريخ: 10/03/2015 ( آخر تحديث: 10/03/2015 الساعة: 19:33 )
القدس- معا - توجهّت جمعية حقوق المواطن، اليوم الثلاثاء، إلى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية مطالبةّ إياه بالتحقيق الفوري والجاد في ما تداولته وسائل الاعلام صباح اليوم، حول قيام الشرطة بتسليم "قائمة سوداء" لبلدية الاحتلال بالقدس، تشمل معلومات لمشتبهين في المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية في القدس، وذلك بهدف القيام باتخاذ اجراءات عقابية ضدهم وضد أسرهم، تشمل تطبيق للقانون البلدي.
وجاء في رسالة المحامية آن سوتشيو، بإسم جمعية حقوق المواطن، أنه في حال تحقق من صحة الخبر، علماً ان بلدية القدس والشرطة لم تنفيا وجود "القائمة السوداء"، فإن هذه الخطوات غير قانونية وتدوس على مبادئ الأساس لسلطة القانون . كما جاء ان تطبيق القانون بشكل انتقائي استناداً الى اعتبارات غريبة هو تطبيق غير قانوني ومناقض لمبدأ المساواة أمام القانون.
هذا واعتبرت "حقوق المواطن" في رسالتها التطبيق الانتقائي للقانون البلديّ ضد المشتبه بهم وضد أفراد عائلتهم فقط لاتهام أحد افراد العائلة بالمشاركة بالمظاهرات الاحتجاجية ، على انها عقاب جماعي يمنعه القانون، مؤكدةّ على أن اتخاذ خطوات لتطبيق القانون ضد أفراد، فقط لكونهم متهمين في ارتكاب مخالفات لا علاقة لها بذلك، يعتبر انتهاكاً تعسفياً وغير قانوني، يمس في الحق الاساس في الحصول على اجراءات عادلة، ويفرغ مبدأ براءة المتهم من مضمونه، كما يعتبر مساً غير دستوري في حق المشتبه بهم للخصوصية.
كما جاء أن تسليم "قوائم سوداء" لبلدية القدس يثير تخوفات حقيقية من ان احتمال اتخاذ اجراءات ادارية ضد مشبوهين قد يستخدم للضغط عليهم للاعتراف بالتهم الموجهه ضدهم.
وأكدت الرسالة على ان الشرطة لا تملك أي صلاحية وفق القانون لتسليم أسماء مشبوهين لسلطات أخرى، كم بالحري لاتخاذ اجراءات عقابية لا تمت بالشبهات بصلة. وأنه في حال تحقق من الأمر، فإن الشرطة تخل بواجباتها القانونية الامتناع عن تسليم قاعدة بيانات لأفراد ومؤسسات غير مخولين للاطلاع عليهم، وذلك استناداً لقانون السجل الجنائي الذي يمنع تداول او تسليم معلومات منه، وهو يتيح نقل معلومات لسلطات محلية فقط في حال تعيينات لوظائف معينة.
هذا وطالبت الجمعية من المستشار القضائي للحكومة بالتدخل العاجل للتحقيق فيما ورد في الخبر. وطالبت بإصدار أوامر للشرطة ولبلدية القدس بالتوقف الفوري عن اتخاذ هذه الاجراءات، وبفتح تحقيق جنائي أو إداري ضد المتورطين. كما طالبت بإلغاء كافة الاجراءات العقابية التي اتخذت حتى اللحظة وفق "القائمة السوداء".
وجاء في رسالة المحامية آن سوتشيو، بإسم جمعية حقوق المواطن، أنه في حال تحقق من صحة الخبر، علماً ان بلدية القدس والشرطة لم تنفيا وجود "القائمة السوداء"، فإن هذه الخطوات غير قانونية وتدوس على مبادئ الأساس لسلطة القانون . كما جاء ان تطبيق القانون بشكل انتقائي استناداً الى اعتبارات غريبة هو تطبيق غير قانوني ومناقض لمبدأ المساواة أمام القانون.
هذا واعتبرت "حقوق المواطن" في رسالتها التطبيق الانتقائي للقانون البلديّ ضد المشتبه بهم وضد أفراد عائلتهم فقط لاتهام أحد افراد العائلة بالمشاركة بالمظاهرات الاحتجاجية ، على انها عقاب جماعي يمنعه القانون، مؤكدةّ على أن اتخاذ خطوات لتطبيق القانون ضد أفراد، فقط لكونهم متهمين في ارتكاب مخالفات لا علاقة لها بذلك، يعتبر انتهاكاً تعسفياً وغير قانوني، يمس في الحق الاساس في الحصول على اجراءات عادلة، ويفرغ مبدأ براءة المتهم من مضمونه، كما يعتبر مساً غير دستوري في حق المشتبه بهم للخصوصية.
كما جاء أن تسليم "قوائم سوداء" لبلدية القدس يثير تخوفات حقيقية من ان احتمال اتخاذ اجراءات ادارية ضد مشبوهين قد يستخدم للضغط عليهم للاعتراف بالتهم الموجهه ضدهم.
وأكدت الرسالة على ان الشرطة لا تملك أي صلاحية وفق القانون لتسليم أسماء مشبوهين لسلطات أخرى، كم بالحري لاتخاذ اجراءات عقابية لا تمت بالشبهات بصلة. وأنه في حال تحقق من الأمر، فإن الشرطة تخل بواجباتها القانونية الامتناع عن تسليم قاعدة بيانات لأفراد ومؤسسات غير مخولين للاطلاع عليهم، وذلك استناداً لقانون السجل الجنائي الذي يمنع تداول او تسليم معلومات منه، وهو يتيح نقل معلومات لسلطات محلية فقط في حال تعيينات لوظائف معينة.
هذا وطالبت الجمعية من المستشار القضائي للحكومة بالتدخل العاجل للتحقيق فيما ورد في الخبر. وطالبت بإصدار أوامر للشرطة ولبلدية القدس بالتوقف الفوري عن اتخاذ هذه الاجراءات، وبفتح تحقيق جنائي أو إداري ضد المتورطين. كما طالبت بإلغاء كافة الاجراءات العقابية التي اتخذت حتى اللحظة وفق "القائمة السوداء".