حقوق المواطن: العليا الاسرائيلية اخفقت الفرصة لإلغاء التصنيف العرقي

القدس- معا  - أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية ظهر اليوم الأربعاء قرار حكم نهائي في التماس التصنيف العرقي ضد المواطنين العرب، والذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد سلطة المطارات قبل 8 سنوات.

واتخذت هيئة القضاة (غرونيس، حايوت وروبنشطاين) قراراً بمحو الالتماس وبدحض ادعاءات "حقوق المواطن" التي قدمت إبان التعديلات التي بدأت سلطة المطارات في تطبيقها بداية شهر آذار 2014. وفقاً للتعديلات التي طرحت، فقد تم إلغاء التفتيش المشدّد للمواطنين العرب عند المدخل الرئيس للمطار، كما وتم تبني نظام جديد لفحص الأمتعة يُسهل، وفق ادعاء السلطة، عملية التفتيش الأمني. الى جانب ذلك، قال رئيس المحكمة العليا السابق القاضي آشر غرونيس انّ جمعية حقوق المواطن ساهمت عبر التماسها في احداث تغييرات في طريقة التفتيش في المطارات، وأصدر حكماً بالزام سلطة المطارات بدفع مبلغ 30000 شاقل للملتمسين.

وأضاف القاضي غرونيس، انه لا يمكن في الوقت الحالي التنبؤ حول ماهية التأثيرات الممكنة على الأفراد المسافرين. كما ادعى انه علينا الانتظار لمعاينة عما اذا ساهمت هذه التغييرات الجذرية التي دخلت حيز التنفيذ، وفق تعبيره، في "تقليص مؤشرات تميّز بين المواطنين الاسرائيليين من مجموعات سكانية مختلفة عند التفتيش الأمني في المطارات داخل اسرائيل."

من ناحية أخرى، قال القاضي امنون روبنشطاين ان سلطة المطارات بذلت جهوداً في تحسين طرق التفتيش، وعلينا تشجيعهم في الاستمرار في ذلك، وانه على "حساسيتنا ان تكون عالية بشكل خاص علماً ان اسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية."!

من ناحيته، قال المحامي عوني بنّا، مقدم الالتماس بإسم جمعية حقوق المواطن، ان سلطة المطارات وجهاز الأمن العام "الشاباك" يصنفون العرب بشكل رسمي على انهم مشبوهين منذ اللحظة الاولى لدخولهم المطار ويتعاملون معهم بإذلال وتمييز لكونهم عرباً. على الرغم من التغييرات التي حصلت والتي ساهمت في تخفيف العبء على بعض المسافرين العرب، إلا ان منظومة التفتيش المذلة والمهينة ما زالت قائمة. طالما لم توضح المحكمة العليا بشكل جلي وغير قابل للتأويل أن التصنيف العرقي في المطارات مرفوض وممنوع، ستبقى هذه المنظومة قائمة وتبعاتها ملحوظة على كل مسافر عربيّ.

يذكر انه خلال جلسة الاستماع الأخيرة قبل النطق بالحكم النهائي، اعترض المحامي بنّا على التعديلات المطروحة، وقال أنّ هذه التغييرات لا تفي بالمطلوب وهو إلغاء معيار القومية في التفتيش الأمني. كما شدد على ان خطورة واستمرارية المس في كرامة المواطن العربي تلزم المحكمة بالبت المبدئي في الالتماس، وان السياسة المتبعة من قبل سلطة المطارات تطرح أسئلة عديدة متعلقة بمفهوم مواطنة المواطنين العرب في إسرائيل، كما ولجوهر القيم التي يجب أن تنتهجها دولة ديموقراطية، وعلى المحكمة البت في ذلك.

وأضاف المحامي بنّا ان التعديلات على منظومة التفتيش لا تتطرق، في بادئ الأمر، الى مجمل المواضيع ومراحل التفتيش المتبعة في المطارات، وأنّ الدولة لم تقدم رداً على الاستيضاحات التي تقدمت الجمعية بطلبها للوقوف على ماهية التغييرات ومدى تحسينها للوضع القائم. فعلى سبيل المثال، لم يرد في ادعاءات الدولة أي تفصيل حول الإجراءات التي اتخذت لتحديد أياً من الأمتعة يتم فتحها وتفتيشها بعيداً عن اعين المسافرين بموجب منظومة التفتيش الجديدة، وعما إذا كانت جميع الأمتعة تفتش على قدم المساواة واستناداً الى معايير موضوعية وموحدة. كما لم تقدم الدولة تفسيراتها حول التغييرات المطلوب اجراءها في استجواب المسافرين العرب وتفتيش أمتعة اليد، علماً أنّ الدولة تهربت من الإجابة على هذه التغييرات، إن حصلت، معللةً ذلك بـ”إجابات سرية والكشف عنها يمكن أن يمس أمن الدولة”!

كما جاء أنّ الدولة لم تقدم التفسيرات المطلوبة حول ماكينات التفتيش الجسدي الجديدة، والتقنيات المتبعة، علماً انّ استخدام هذه الماكينات يثير أسئلة قانونية جسيمة تتعلق بحقوق دستورية أهمها الحق في الخصوصية.

وأضافت الجمعية في ردها أنّ إدخال منظومة التفتيش الجديدة في مطار “بن غوريون” غير كافي لإلغاء الالتماس، حيث لم تتم الاجابة الوافية حول استجواب وتفتيش المسافرين العرب في المطارات الأخرى داخل إسرائيل، وعن تفتيش واستجواب المسافرين خارج البلاد في طريقهم إليها.

وشدّدت الجمعية في ردها أنّ هذه التغييرات، وان حصلت بالفعل، لا تلغي الحاجة في البت في قانونية استخدام درجات متفاوتة من التفتيش وفق التصنيف العرقي، وان الماكينات الالكترونية لم تغير بشكل جذري فرضية الخطورة الزائدة عندما يتعلق الأمر بالمسافرين العرب، علماً أنّ الدولة اعترفت خلال مداولات المحكمة انه لا يمكن “الانصاف الكامل في نظام التفتيش” وان هدف التغييرات هو “التخفيف على الفرد” و”التقليل من المضايقة” والغاء التفتيش العلني في صالة المطار.