العليا تننظر في دعوى المستوطنين بإخلاء عائلة رويضي

القدس- معا - تعقد في المحكمة الإسرائيلية العليا الخميس جلسة لبحث قضية بناية "عائلة رويضي" في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، حيث تحاول جمعية العاد الاستيطانية الاستيلاء على البناية السكنية بحجة انه "أملاك غائبين".

وقال مركز معلومات وادي حلوة – سلوان في بيان له مساء اليوم الأربعاء أن قضية منزل عائلة رويضي تعتبر من أقدم القضايا العالقة في المحاكم الإسرائيلية منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، علما ان المستوطنين تمكنوا بطرقهم الملتوية بالاستيلاء على ارض عائلة رويضي المجاورة للمنزل، ومنذ سنوات يحاولون الاستيلاء على المنزل المجاور بحجة انها تقع تحت "وصاية حارس املاك الغائبين" والذي يمكن شركة "امنوتا التابعة للصندوق القومي اليهودي" "الكيرن كييمت" من الاستيلاء على المنزل

وأضاف مركز المعلومات أن مالك المنزل الحقيقي هو "جمعة محمد سالم رويضي" ، ولكن أحد سمسارة الأراضي ادعى وشهد أن البناية تعود للمواطن" محمد سليم درويش"، وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة الإسرائيلية ( محكمة الصلح) عام 2006 قرارا لصالح المستوطنين، لكن عائلة رويضي قدمت استئنافها للمحكمة الإسرائيلية العليا حول القرار ،دورها وأبطلت المحكمة القرار الأول( قرار الصلح) بعد أن تبين لها ان "الشاهد وهو السماسر" لا تعتمد شهادته بالمحاكم لتكرار "شهادة الزور" التي أدلى بها عدة مرات، ورأى القاضي وضوح عملية التزوير، وعليه قرار بحث الملف في المحكمة المركزية.

وأوضح المركز أن المحكمة المركزية أصدرت قرارها عام 2012 لصالح عائلة رويضي، الا ان المستوطنين قدموا استئنافهم للمحكمة العليا مطالبين من جديد بالبناية السكنية بحجة "انها أملاك غائبين"

وأوضح المركز أن قرار المحكمة الاسرائيلية اعتمد على شهادة السمسار، حيث أدعى أن المواطن "سليم"من كان يملك المنزل وتوفي في الاردن وليس سالم.

وأشار المركز ان المواطن ان سمير رويضي "ابو العلاء" تمكن من احضر وثائق من الدوائر الاردنية بانه لا يوجد شخص باسم "سليم" وفي الوقت ذاته احضر سمير رويضي وثائق تثبت ان ملكية المنزل والارض تعود " محمد سالم رويضي" و وتوفي عام 1969 في مدينة القدس.

وناشد المواطن أبو العلاء رويضي من المواطنين والمؤسسات الحقوقية الحضور الى جلسة المحكمة يوم غد (11:30) ظهرا.