وزير الحكم المحلي يفتتح أعمال منتدى التنمية الاقتصادية المحلية الأول
نشر بتاريخ: 12/03/2015 ( آخر تحديث: 12/03/2015 الساعة: 15:40 )
رام الله- معا - دعا وزير الحكم المحلي د. نايف أبو خلف كافة الهيئات المحلية إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيزها، إضافة إلى العمل على تأهيل البنى التحتية وتوفير كل المستلزمات التي يحتاجها القطاع الخاص والتي تشجع المستثمرين في الدخول في شراكات حقيقة مع هذه الهيئات.
وقال أبو خلف إن إنطلاق أعمال المنتدى يشكل نقطة الانطلاق لحشد كافة الأطراف الفاعلة في مجال الشراكات، وإيجاد لغة حوار وحلول مشتركة، وتكامل للأدوار بين جميع الأطراف ذات العلاقة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على مستوى الوطن وتنسجم وسياسة ورؤية الحكومة الفلسطينية نحو تنمية اقتصادية فاعلة.
وعبر أبو خلف عن اعتزازه بالدور الهام للقطاع الخاص في المساهمة في بناء دولة المؤسسات وتكامله مع الحكومة ودعم توجهاتها، كما وطالب جميع المستثمرين في الوطن والشتات باقامة شراكات مع الهيئات المحلية وبذل المزيد من الجهود لدعمها وإيجاد بيئة مستقرة متطورة في كافة القطاعات تهدف لتعزيز ثبات المواطن وصموده في أرضه.
جاء ذلك خلال قيامه بافتتاح أعمال منتدى التنمية الاقتصادية المحلية الأول والذي حمل عنوان " الشراكة بين قطاع الهيئات المحلية والقطاع الخاص"، بدعم من اتحاد البلديات الهولندي، وبالشراكة وتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وشارك في أعمال المنتدى مدير عام اتحاد البلديات الهولندية بيتر كنيب، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل، وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام الولويل، ورؤساء الهيئات المحلية المستفيدة من البرنامج، وممثلين عن القطاع الخاص، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
بدوره، أكد جبارين حرص الوزارة على تهيئة البيئة القانونية، وتطوير سياسياتها الاستراتيجية لجلب الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وأن الوزارة ستعمل على تعديل وتصويب القوانين الناظمة للعلاقة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية.
من جهته، قال عبد المغني نوفل إن صندوق تطوير وإقراض البلديات سعى ومنذ البدايات إلى تطوير البنى التحتية الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية محلية من خلال تقديم منح مشاريع عديدة بهذا الخصوص، إضافة إلى تزويد الهيئات المحلية بأدوات تمكنها من تعزيز دورها كرافعة وحاضنة للتنمية المحلية.
وأضاف نوفل أنه ومن خلال نافذة تهتم بالتنمية الاقتصادية المحلية تم العمل على تطوير قدرات البلديات في مناحي اعداد الخطط التنموية والاستراتيجية والاقتصادية، مؤكداً دعم الصندوق مشاركة المواطن والقطاع الخاص في التخطيط واتخاذ القرارات لإن المشاركة بين البلديات والقطاع الخاص هو العنصر الأهم في تطوير مصادر التنمية المحلية بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص.
من ناحيته، أكد بسام ولويل إن تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع في كافة البلديات يشكل أهمية كبيرة، مبينا أن التجربة الفلسطينية تؤكد أن الاستثمار في التنمية الاقتصادية المحلية يتيح الوصول للتنمية المستدامة.
وأكد الولويل حرص القطاع الخاص على إقامة شراكات مع كافة الهيئات المحلية ضمن آلية وطنية ناطمة لعمليات الشراكة، الأمر الذي من شأنه تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وعبر مدير عام اتحاد البلديات الهولندية بيتر كنيب عن سعادته في مشاركة بلاده في دعم مثل هذا االبرامج التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية الفلسطينية، وأكد أن مثل هذه المبادرات والبرامج تساهم في دعم الهيئات المحلية وتعزيز أدوارها، شاكراً جهود طواقم الوزارة والصندوق في حرصهم على مثل هذه البرامج وتقديمهم كافة التسهيلات اللازمة لانجاحه.
هذا ووقع الوزير أبو خلف ومدير عام اتحاد البلديات الهولندي مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف لتعزيز التعاون والشراكة بينهما في إطار دعم التنمية المحلية، كما ورعى الوزير توقيع اتفاقيات ضمن مشروع التنمية الاقتصادية المحلية بين الصندوق والهيئات المحلية التي حصلت على المنحة المخصصة ضمن المرحلة الثانية من هذا البرنامج.
وأدار الجلسة الثانية الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في الوزارة د. توفيق البديري حيث تحدث عن التحديات التي تواجه الشراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص والخطوات التي قامت بها الوزارة للتغلب على هذه التحديات، وتضمنت الجلسة نقاشاً موسعاً حول الشراكة في مجال التطوير العقاري ومجالات السياحة والترفيه.
من جهته، تطرق الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر خلال الجلسة الثالثة، لشراكة القطاعين الخاص والعام في مجالات الببنى التحتية وتقديم الخدمات البلدية، كما وتم عرض عدد من التجارب لبلديات ومناطق صناعية، وشركات خاصة ومناقشتها.
هذا ومن المقرر أن يخرج المشاركين في المنتدى بعدد من التوصيات والاقتراحات التي سيتم دراستها والأخذ بها وتطبيق جميع ما ينسجم مع سياسة الوزارة بهذا الخصوص.
وقال أبو خلف إن إنطلاق أعمال المنتدى يشكل نقطة الانطلاق لحشد كافة الأطراف الفاعلة في مجال الشراكات، وإيجاد لغة حوار وحلول مشتركة، وتكامل للأدوار بين جميع الأطراف ذات العلاقة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على مستوى الوطن وتنسجم وسياسة ورؤية الحكومة الفلسطينية نحو تنمية اقتصادية فاعلة.
وعبر أبو خلف عن اعتزازه بالدور الهام للقطاع الخاص في المساهمة في بناء دولة المؤسسات وتكامله مع الحكومة ودعم توجهاتها، كما وطالب جميع المستثمرين في الوطن والشتات باقامة شراكات مع الهيئات المحلية وبذل المزيد من الجهود لدعمها وإيجاد بيئة مستقرة متطورة في كافة القطاعات تهدف لتعزيز ثبات المواطن وصموده في أرضه.
جاء ذلك خلال قيامه بافتتاح أعمال منتدى التنمية الاقتصادية المحلية الأول والذي حمل عنوان " الشراكة بين قطاع الهيئات المحلية والقطاع الخاص"، بدعم من اتحاد البلديات الهولندي، وبالشراكة وتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض البلديات.
وشارك في أعمال المنتدى مدير عام اتحاد البلديات الهولندية بيتر كنيب، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل، وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بسام الولويل، ورؤساء الهيئات المحلية المستفيدة من البرنامج، وممثلين عن القطاع الخاص، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
بدوره، أكد جبارين حرص الوزارة على تهيئة البيئة القانونية، وتطوير سياسياتها الاستراتيجية لجلب الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وأن الوزارة ستعمل على تعديل وتصويب القوانين الناظمة للعلاقة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية.
من جهته، قال عبد المغني نوفل إن صندوق تطوير وإقراض البلديات سعى ومنذ البدايات إلى تطوير البنى التحتية الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية محلية من خلال تقديم منح مشاريع عديدة بهذا الخصوص، إضافة إلى تزويد الهيئات المحلية بأدوات تمكنها من تعزيز دورها كرافعة وحاضنة للتنمية المحلية.
وأضاف نوفل أنه ومن خلال نافذة تهتم بالتنمية الاقتصادية المحلية تم العمل على تطوير قدرات البلديات في مناحي اعداد الخطط التنموية والاستراتيجية والاقتصادية، مؤكداً دعم الصندوق مشاركة المواطن والقطاع الخاص في التخطيط واتخاذ القرارات لإن المشاركة بين البلديات والقطاع الخاص هو العنصر الأهم في تطوير مصادر التنمية المحلية بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص.
من ناحيته، أكد بسام ولويل إن تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع في كافة البلديات يشكل أهمية كبيرة، مبينا أن التجربة الفلسطينية تؤكد أن الاستثمار في التنمية الاقتصادية المحلية يتيح الوصول للتنمية المستدامة.
وأكد الولويل حرص القطاع الخاص على إقامة شراكات مع كافة الهيئات المحلية ضمن آلية وطنية ناطمة لعمليات الشراكة، الأمر الذي من شأنه تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وعبر مدير عام اتحاد البلديات الهولندية بيتر كنيب عن سعادته في مشاركة بلاده في دعم مثل هذا االبرامج التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية الفلسطينية، وأكد أن مثل هذه المبادرات والبرامج تساهم في دعم الهيئات المحلية وتعزيز أدوارها، شاكراً جهود طواقم الوزارة والصندوق في حرصهم على مثل هذه البرامج وتقديمهم كافة التسهيلات اللازمة لانجاحه.
هذا ووقع الوزير أبو خلف ومدير عام اتحاد البلديات الهولندي مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف لتعزيز التعاون والشراكة بينهما في إطار دعم التنمية المحلية، كما ورعى الوزير توقيع اتفاقيات ضمن مشروع التنمية الاقتصادية المحلية بين الصندوق والهيئات المحلية التي حصلت على المنحة المخصصة ضمن المرحلة الثانية من هذا البرنامج.
وأدار الجلسة الثانية الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في الوزارة د. توفيق البديري حيث تحدث عن التحديات التي تواجه الشراكات بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص والخطوات التي قامت بها الوزارة للتغلب على هذه التحديات، وتضمنت الجلسة نقاشاً موسعاً حول الشراكة في مجال التطوير العقاري ومجالات السياحة والترفيه.
من جهته، تطرق الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر خلال الجلسة الثالثة، لشراكة القطاعين الخاص والعام في مجالات الببنى التحتية وتقديم الخدمات البلدية، كما وتم عرض عدد من التجارب لبلديات ومناطق صناعية، وشركات خاصة ومناقشتها.
هذا ومن المقرر أن يخرج المشاركين في المنتدى بعدد من التوصيات والاقتراحات التي سيتم دراستها والأخذ بها وتطبيق جميع ما ينسجم مع سياسة الوزارة بهذا الخصوص.