الهيئة الفلسطينية: نقص الادوية والمعدات الطبية والحرمان من العلاج في الخارج ينذر بتدهور الوضع الصحي للمرضى

غزة - معـا - حذرت الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن من ازدياد الوضع الصحي سوءا في الضفة والقطاع، واعتبرته خطراً يهدد حياة الآلاف من المرضى من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقالت الهيئة في تقرير لها تلقت "معا" نسخة منه، أن النقص في الأدوية اللازمة للمرضى الذين قاموا بعمليات زرع الكلى، ومرضى الأورام السرطانية، والأمراض المزمنة، والتهاب الكبد الوبائي يشكل تهديدا خطيرا لحياة المرضى ويرجع ذلك نتيجة لعدم توفر مخزون استراتيجيي في مخازن الوزارة يتم اللجوء إليها لتلبية أي عجز طارئ، حيث أصبح الوضع "طارئا" في كل الأحيان.

وأوضح التقرير ان مشكلة النقص الدوائي كانت قائمة منذ فترة، ولكن ازدادت حدتها مع بداية الحصار الاقتصادي من بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة, وتتشكل خطورة الأزمة في نقص الأدوية اللازمة لعمليات الولادة ومحاليل الأطفال وفحوصات التهاب الكبد الوبائي بأنواعه، والإيدز

وشدد التقرير على الآثار الخطيرة على صحة المرضى ممن يتم نقل الدم لهم دون إجراء الفحوصات اللازمة، للتأكد من خلوه منها، وارتفاع نسبة احتمال إصابتهم بعدد من الأمراض الخطيرة.

تحويل المرضى لتلقي العلاج بالخارج:
فقد أظهر التقرير أن رفض قوات الاحتلال الإسرائيلية مرور العديد من المرضى المحولين" بحجة " أسباب أمنية وقد وصلت نسبتهم إلى حوالي 50%، مما أدى إلى تفاقم حالتهم المرضية وتعرضهم لخطر بتر أعضائهم أو الموت، نظراً لخطورة أوضاعهم الصحية وتأخر تلقيهم للعلاج في مستشفيات الخارج في الوقت المناسب.

وأضاف" ان الوضع الصحي تردى أكثر بعد تعطل بعض الأجهزة الطبية الضرورية لعلاج المرضى في كافة مستشفيات القطاع، وذلك لعدم توفر قطع الغيار التي تحتاجها أعمال الصيانة اللازمة لها نتيجة لإغلاق معبر كارني، الذي نتج عنه تضرر مرضى غسيل الكلى وعدم إمكانية تقديم خدمة تصوير الأشعة للمرضى الآخرين ".

وأفاد بيان الهيئة أن القطاع الصحي قد شهد تدهورا في نوعية الأصناف الغذائية التي تقدم في الوجبات الغذائية للمرضى المنومين كذلك، كالألبان والأجبان والمربى نتيجة للحصار واعتماد الموردين المحليين عليها من خلال المعابر حيث تصنع خارج القطاع، فهي إما صناعة إسرائيلية أو من الضفة الغربية وإحجام الموردين عن توريدها للوزارة لخوفهم من عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها المالية تجاههم "لفقدانهم الثقة" بقدرة الوزارة الائتمانية على حد ما ورد في التقرير.

وأخطر ما شددت عليه الهيئة هو التحذير من نقص "غاز النيتروز" اللازم لتخدير المرضى في غرف العمليات والذي أدى عدم توفره بكميات كافية لوقف العديد من العمليات الجراحية والاقتصار على الطارئ منها وقالت " ان انقطاع غاز النيتروز المخدر يهدد بعدم القدرة على إجراء العمليات الجراحية بالكامل، وبالتالي تعرض المرضى لخطر مضاعفة حالتهم الصحية، وتعرض حياتهم لخطر الموت "

وأوضح البيان انه " في ظل إضراب العاملين الجزئي في القطاع الصحي بقطاع غزة لم يتمكن 50% من المرضى المراجعين لمركز شهداء الرمال في غزة من الحصول على فرصتهم في العلاج، وذلك لالتزام 85% من العاملين في المركز بالإضراب الجزئي من الدوام بعد الساعة 11 صباحاً من الأيام التي تم فيها الإضراب. ونتيجة لإضراب 95% من العاملين في مستشفى الشفاء، توقفت معظم العمليات الجراحية، وعمل العيادات التخصصية الخارجية بعد الساعة 11 صباحاً، وتقلصت خدمة المرضى المنومين "

وأكد أنه في ظل ما وصفه بــ " السيطرة المزدوجة " على حكومة الوحدة الوطنية المقالة أن تتحمل رسميا كسلطة أمر واقع المسؤولية عن معالجة كافة الأوضاع المتدهورة في قطاع الصحة الحكومي في قطاع غزة، وأن يقع على عاتقها مهمة توفير الدواء والمستلزمات الطبية، ومواد المختبرات، والخدمات المساندة، وصيانة الأجهزة الطبية، ومعالجة إضراب العاملين في القطاع الصحي الجزئي، بما يكفل للمواطنين حقهم في مستوى صحي لائق.

وأشارت الهيئة أن المؤشرات لديها تؤكد على عدم قدرة القائمين على وزارة الصحة في سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة على وقف حالة التدهور بالأوضاع الصحية للمواطنين في القطاع، وخاصة في ظل عدم توفر المال اللازم لتمويل القطاع الصحي، هذا بالإضافة لحالة الحصار والسيطرة الإسرائيلية على معابر القطاع.

وأوصت الهيئة بضرورة تحييد قطاع الخدمات الصحية من أي صراع أو نزاع سياسي وضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة برئاسة السلطة الوطنية، بالضغط في المحافل الدولية والإقليمية على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع خاصة المرضى منهم، وفتح كافة المعابر.