مركز (مدى) يطالب ملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات على الصحفيين
نشر بتاريخ: 05/09/2007 ( آخر تحديث: 05/09/2007 الساعة: 13:35 )
رام الله -معا- طالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، بملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات على الصحفيين وتقديمهم إلى العدالة، مجددا دعوته لحكومتي سلام فياض وإسماعيل هنية، إلى احترام حرية الرأي والتعبير، وتمكين وسائل الإعلام، التي أغلقت أو منعت من التوزيع في شهر حزيران الماضي، من العودة إلى العمل بحرية.
كما جدد المركز في تقريره الشهري دعوته للصحفيين ولوسائل الإعلام، الالتزام بالمعايير المهنية، داعيا المجتمع الدولي للضغط على حكومة إسرائيل، من اجل وقف انتهاكاتها للحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطيني المحتلة.
وأوضح التقرير:" بان الشهر الماضي شهد المزيد من انتهاك الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية من قبل القوة التنفيذية بشكل خاص، وأجهزة الأمن الفلسطينية، بالإضافة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي كما لم يطرأ أي تغير على وضع وسائل الإعلام، التي أغلقت من قبل الطرفين، أو منعت من التوزيع، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".
وقال التقرير:" انه وفي تطور مقلق وانتهاك خطير للقانون الفلسطيني الأساس الذي يضمن حرية الرأي والتعبير، أعلنت القوة التنفيذية في الحادي عشر من آب، عن حظر المسيرات الجماهيرية في قطاع غزة إلا بعد الحصول على إذن مسبق، فيما أصدر مدير شرطة نابلس هو الآخر أمرا مشابها في الثاني والعشرين من آب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور وضع الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، وينذر بتصاعد انتهاك الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية".
وأشار التقرير إلى بروز ظاهرة جديدة في قطاع غزة؛ وهي إقامة صلاة الجمعة في ألاماكن المفتوحة، والانطلاق بمسيرات جماهيرية بعد انتهاءها، بمبادرة من حركة فتح، وقد ردت حماس بتفريق المشاركين فيها بالقوة، ولأنها لا تريد ان يغطي الإعلام ذلك، فقد لجأت إلى الاعتداء عليهم ومنعهم من التصوير والاستيلاء على الأشرطة المصورة، "رغم تأكيد المسؤولين في القوة التنفيذية على احترامهم لحرية الرأي والتعبير".
واعتبر التقرير هذا الشكل الجديد من أشكال التنافس بين حركتي فتح وحماس لكسب الشارع والرأي العام، سيقود إلى تصاعد الصراع بينهما، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاعتداءات على الصحفيين، واستمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير، والى ازدياد حدة (المعركة) الإعلامية بينهما، وما يرافقها من تحريض وتضخيم للأحداث وتشويه للمعلومات، من قبل وسائل الإعلام الموالية للحركتين.
كما جدد المركز في تقريره الشهري دعوته للصحفيين ولوسائل الإعلام، الالتزام بالمعايير المهنية، داعيا المجتمع الدولي للضغط على حكومة إسرائيل، من اجل وقف انتهاكاتها للحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطيني المحتلة.
وأوضح التقرير:" بان الشهر الماضي شهد المزيد من انتهاك الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية من قبل القوة التنفيذية بشكل خاص، وأجهزة الأمن الفلسطينية، بالإضافة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي كما لم يطرأ أي تغير على وضع وسائل الإعلام، التي أغلقت من قبل الطرفين، أو منعت من التوزيع، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".
وقال التقرير:" انه وفي تطور مقلق وانتهاك خطير للقانون الفلسطيني الأساس الذي يضمن حرية الرأي والتعبير، أعلنت القوة التنفيذية في الحادي عشر من آب، عن حظر المسيرات الجماهيرية في قطاع غزة إلا بعد الحصول على إذن مسبق، فيما أصدر مدير شرطة نابلس هو الآخر أمرا مشابها في الثاني والعشرين من آب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور وضع الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، وينذر بتصاعد انتهاك الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية".
وأشار التقرير إلى بروز ظاهرة جديدة في قطاع غزة؛ وهي إقامة صلاة الجمعة في ألاماكن المفتوحة، والانطلاق بمسيرات جماهيرية بعد انتهاءها، بمبادرة من حركة فتح، وقد ردت حماس بتفريق المشاركين فيها بالقوة، ولأنها لا تريد ان يغطي الإعلام ذلك، فقد لجأت إلى الاعتداء عليهم ومنعهم من التصوير والاستيلاء على الأشرطة المصورة، "رغم تأكيد المسؤولين في القوة التنفيذية على احترامهم لحرية الرأي والتعبير".
واعتبر التقرير هذا الشكل الجديد من أشكال التنافس بين حركتي فتح وحماس لكسب الشارع والرأي العام، سيقود إلى تصاعد الصراع بينهما، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاعتداءات على الصحفيين، واستمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير، والى ازدياد حدة (المعركة) الإعلامية بينهما، وما يرافقها من تحريض وتضخيم للأحداث وتشويه للمعلومات، من قبل وسائل الإعلام الموالية للحركتين.