غرفة بيت لحم تستضيف ورشة عمل حول أهمية التحكيم
نشر بتاريخ: 14/03/2015 ( آخر تحديث: 14/03/2015 الساعة: 16:39 )
بيت لحم - معا- نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ورشة عمل حول "أهمية التحكيم في فض النزاعات المالية والتجارية" بالتعاون مع جمعية المحكمين الفلسطنيين ضمن سلسلسة لقاءات ومحاضرات تهدف إلى نشر الوعي التحكيمي في صفوف أصحاب الأعمال من تجار ومقاولين ومهندسين وآخرين في القطاع الخاص.
في بداية الورشة رحّب د.سمير حزبون رئيس مجلس الادارة بالمتحدثين من جمعية المحكمين، وبالحضور وأشار إلى ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التخصصية التي من شأنها الارتقاء في العمل التجاري والصناعي، ولجوء غرفة تجارة وصناعة بيت لحم إلى التعاقد مع المستشار القانوني الأستاذ سامي شحادة للتواجد في مقر الغرفة من أجل تقديم خدمات استشارية قانونية لأعضاء الهيئة العامة، وأضاف أن حل النزاعات يحتاج لمزيد من الوقت والجهد للبحث فيها وايجاد حلول لها، وقناعة التجار للمضي قدماً في تطويرها وتحسين مستوى الآليات في متابعة العمل ومراجعتها، كما وأشاد في نهاية كلمته بجهود جمعية المحكمين الفلسطينين في السعي إلى توعية أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بأهمية التحكيم.
من جانبه شكر فؤاد جبر رئيس جمعية المحكمين الفلسطينيين د.حزبون وأعضاء مجلس ادارة غرفة بيت لحم وطاقمها التنفيذي على تعاونهم في تنفيذ هذه الورشة، وأوضح أن الجمعية على أتم الاستعداد بالتعاون المستمر، وحريصة على ايجاد الطرق المناسبة في موضوع التحكيم، وقال في كلمته ان مفهوم التحكيم من القطاعات حديثة النشأة في فلسطين، حيث اقتصر في الماضي بشكل أساسي وحتى وقتنا الحاضر على العشائرية والعائلية، وما زال يفتقر إلى التنظيم والاطار المؤسساتي الأمر الذي أدى إلى ضعف الوعي المحلي بأهميته ،وغياب رؤية على المستوى الوطني لقطاع التحكيم، وبالتالي اقتصر اللجوء إلى التحكيم على بعض الحالات التي تتضمن العقود التجارية مع شركات من الخارج، أو بعض الحالات التي تتضمن عقودها نصوصاً تشترط اللجوء إلى التحكيم ضمن صيغ العقود القياسية المطلوبة من قبل الممولين.
وأشار جبر في كلمته أن الواقع الفلسطيني يتضمن الكثير من المنازعات القابلة للحل بالطرق البديلة والتي من أهمها التحكيم بدلاً من التوجه إلى القضاء المثقل بالأعباء جرّاء تراكم القضايا، فمن هنا كان دور جمعية المحكمين الفلسطنيين أساسياً للسعي والمساهمة في خلق البنية التحكيمية ونشر الوعي اللازم لها للوصول إلى منظومة تحكيمية تتلاءم واحتياجات الدولة الفلسطينية الصاعدة،وأضاف أيضاً أن للغرف التجارية الصناعية دوراً في القيام بعملية التحكيم التجاري والمالي خاصة وأن القانون خصّ غرفة تجارة القدس بمهمة التحكيم في القضايا التجارية.
كما واستعرض المهندس نشأت طهبوب مفهوم التحكيم كأحد وسائل حل الخلافات والنزاعات في عرض مفصل تناول فيه وسائل حل الخلاف والنزاع عبر التاريخ،والوسائل البديلة لحل النزاع والتي تتضمن التحكيم والوساطة والمحكمة المصغرة والمصالحة والتفاوض والتقييم المحايد والخبرة والقانون التعاوني، بالاضافة إلى ميزات التحكيم، والفرق بين التحكيم والقضاء، وانواع التحكيم ومجالاته.
وقدّم المهندس محمود ابراهيم مقدمة إلى اجراءات التحكيم تناول فيها الاطار القانوني للتحكيم في فلسطين، ومن هو المحكم، بالاضافة إلى استعراض ما جاء القانون النموذجي للتحكيم التجاري، وقانون التحكيم الفلسطيني، ومراحل التحكيم، وجلساته.
في نهاية الورشة طرح الحضور العديد من الأسئلة التي اثرت النقاش حول موضوع الورشة، ووعد رئيس الجمعية بتنظيم المزيد من اللقاءات مع الغرف التجارية الصناعية في محافظات الوطن.
في بداية الورشة رحّب د.سمير حزبون رئيس مجلس الادارة بالمتحدثين من جمعية المحكمين، وبالحضور وأشار إلى ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التخصصية التي من شأنها الارتقاء في العمل التجاري والصناعي، ولجوء غرفة تجارة وصناعة بيت لحم إلى التعاقد مع المستشار القانوني الأستاذ سامي شحادة للتواجد في مقر الغرفة من أجل تقديم خدمات استشارية قانونية لأعضاء الهيئة العامة، وأضاف أن حل النزاعات يحتاج لمزيد من الوقت والجهد للبحث فيها وايجاد حلول لها، وقناعة التجار للمضي قدماً في تطويرها وتحسين مستوى الآليات في متابعة العمل ومراجعتها، كما وأشاد في نهاية كلمته بجهود جمعية المحكمين الفلسطينين في السعي إلى توعية أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بأهمية التحكيم.
من جانبه شكر فؤاد جبر رئيس جمعية المحكمين الفلسطينيين د.حزبون وأعضاء مجلس ادارة غرفة بيت لحم وطاقمها التنفيذي على تعاونهم في تنفيذ هذه الورشة، وأوضح أن الجمعية على أتم الاستعداد بالتعاون المستمر، وحريصة على ايجاد الطرق المناسبة في موضوع التحكيم، وقال في كلمته ان مفهوم التحكيم من القطاعات حديثة النشأة في فلسطين، حيث اقتصر في الماضي بشكل أساسي وحتى وقتنا الحاضر على العشائرية والعائلية، وما زال يفتقر إلى التنظيم والاطار المؤسساتي الأمر الذي أدى إلى ضعف الوعي المحلي بأهميته ،وغياب رؤية على المستوى الوطني لقطاع التحكيم، وبالتالي اقتصر اللجوء إلى التحكيم على بعض الحالات التي تتضمن العقود التجارية مع شركات من الخارج، أو بعض الحالات التي تتضمن عقودها نصوصاً تشترط اللجوء إلى التحكيم ضمن صيغ العقود القياسية المطلوبة من قبل الممولين.
وأشار جبر في كلمته أن الواقع الفلسطيني يتضمن الكثير من المنازعات القابلة للحل بالطرق البديلة والتي من أهمها التحكيم بدلاً من التوجه إلى القضاء المثقل بالأعباء جرّاء تراكم القضايا، فمن هنا كان دور جمعية المحكمين الفلسطنيين أساسياً للسعي والمساهمة في خلق البنية التحكيمية ونشر الوعي اللازم لها للوصول إلى منظومة تحكيمية تتلاءم واحتياجات الدولة الفلسطينية الصاعدة،وأضاف أيضاً أن للغرف التجارية الصناعية دوراً في القيام بعملية التحكيم التجاري والمالي خاصة وأن القانون خصّ غرفة تجارة القدس بمهمة التحكيم في القضايا التجارية.
كما واستعرض المهندس نشأت طهبوب مفهوم التحكيم كأحد وسائل حل الخلافات والنزاعات في عرض مفصل تناول فيه وسائل حل الخلاف والنزاع عبر التاريخ،والوسائل البديلة لحل النزاع والتي تتضمن التحكيم والوساطة والمحكمة المصغرة والمصالحة والتفاوض والتقييم المحايد والخبرة والقانون التعاوني، بالاضافة إلى ميزات التحكيم، والفرق بين التحكيم والقضاء، وانواع التحكيم ومجالاته.
وقدّم المهندس محمود ابراهيم مقدمة إلى اجراءات التحكيم تناول فيها الاطار القانوني للتحكيم في فلسطين، ومن هو المحكم، بالاضافة إلى استعراض ما جاء القانون النموذجي للتحكيم التجاري، وقانون التحكيم الفلسطيني، ومراحل التحكيم، وجلساته.
في نهاية الورشة طرح الحضور العديد من الأسئلة التي اثرت النقاش حول موضوع الورشة، ووعد رئيس الجمعية بتنظيم المزيد من اللقاءات مع الغرف التجارية الصناعية في محافظات الوطن.