عيسى: احصائيات المصادرة والاستيطان "تزعزع حلم الدولة الفلسطينية"

رام الله -  معا -  اعتبر الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، مواصلة قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال بالاعتداء على المزارعين الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، باقتلاع الأشجار، (كان اخرها الاسبوع المنصرم باقتلاع 44 شجرة زيتون جنوب مدينة نابلس)، وتخريب آبار المياه وشبكات الري والبيوت البلاستيكية وحظائر الحيوانات، انها انتهاك انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتعد سافر على اتفاقية جنيف الرابعة، مشددا ان الاتفاقية بنصوصها تحمي السكان المدنيين وقت الحرب وتضبط تصرفات المحتل.

وقال أمين نصرة القدس، "كما أن سلطات الاحتلال تقوم بتجريف الأراضي الفلسطينية للاستمرار بإقامة ما يسمى بالجدار الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ولحماية المستوطنات والمستوطنين، ولغرض شق الطرق الالتفافية أو توسيع المستوطنات أو إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة، الأمر الذي يفضح اهدافها الاستعمارية، ووفقا لتقرير فلسطيني رسمي، اكثر من 90% من الأراضي التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة، جرى تخصيصها لأعمال توسيع المستوطنات اليهودية".

وأضاف، " قوات الاحتلال جرفت مساحات شاسعة من الأراضي شمال الضفة الغربية، ومنعت المزارعين الفلسطينيين من العمل في أراضيهم القريبة من المستوطنات أو معسكرات الجيش أو الجدار العازل، وهذه الأعمال التي تنفذها سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد الأراضي والممتلكات الزراعية الفلسطينية، تندرج في إطار العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية من المدنيين الفلسطينيين، وهي ما تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949".

وتابع عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "المادة 1/2 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، تنص على انه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وأشغال الري". وأوضح "بذلك تعتبر عمليات تجريف وتدمير الأراضي الزراعية من جرائم الحرب حسب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، وحسب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

ولفت خبير القانون، "فقط في شباط المنصرم وفقا لمصادر اعلامية، أصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية اربعة أوامر عسكرية تستهدف مصادرة 55.3 دونم من الاراضي الفلسطينية، تركزت في محافظة الخليل، بمصادرة ما مجموعه 38 دونم تحت ادعاء "أراضي دولة". وتليها محافظة طوباس بمصادرة 9 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة. ومحافظة بيت لحم، حيث اصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية أوامر مصادرة 8.3 دونم من أراضي المواطنين لصالح المشاريع الاستيطانية والتوسعية الإسرائيلية".

ونوه د. حنا عيسى، "الشهر المنصرم، قامت جرافات جيش الاحتلال الاسرائيلي بتجريف وتهديد بمصادرة 870 دونم من الاراضي الفلسطينية المحتلة. حيث يقوم جيش الاحتلال بتجريف أراضي فلسطينية أو وضع سياج محيط أراضي أخرى، الأمر الذي يمهد من عملية الاستيلاء عليها بهدف التوسع الاستيطاني".

جدير بالذكر ان قطعان المستوطنين بمساندة ومساعدة، وتحت حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عمدت تقطيع وتدمير 980 شجرة في مختلف محافظات الضفة الغربية شباط المنصرم، علما ان محافظة الخليل حصدت العدد الاكبر من الاشجار المدمرة حيث تم تدمير وتقطيع وحرق 680 شجرة في الخليل لوحدها، وتليها محافظة طوباس حيث تم تقطيع 300 شجرة. كما لم لم تتوقف الجريمة ضد الاشجار عند هذا الحد حيث خلال شهر شباط قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بإصدار أمر عسكرية يهدد بقطع وتدمير 2000 شجرة في قرية حارس في محافظة سلفيت، حيث ان هذه الاشجار مزروعة على 66 دونم من الاراضي الفلسطينية.

ويذكر أنه خلال شهر شباط لم توقف سلطات الاحتلال الاسرائيلية طرح المشاريع الاستيطانية الجديدة التي تزعزع في مضمونها فكرة اقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية. ومن ضمنها ما كشفته مصادر اسرائيلية عن نية وزير الاسكان والبناء الاسرائيلي، اوري ارئيل، تقديم مخططات لبناء 64,000 وحدة استيطانية في المستوطنات الاسرائيلية المنتشرة على اراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس. حيث تتضمن المخططات على بناء 48,000 وحدة استيطانية في مستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة و 15,000 وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة على اراضي مدنية القدس المحتلة.