طولكرم - دعوة للنهوض بواقع المرأة وتلبية تطلعاتها
نشر بتاريخ: 15/03/2015 ( آخر تحديث: 15/03/2015 الساعة: 17:08 )
طولكرم - معا - نظمت محافظة طولكرم بالشراكة والتعاون مع العلاقات العامة المركزية في جهاز المخابرات العامة الفلسطيني في جامعة فلسطين التقنية خضوري، مؤتمرأ بعنوان: واقع المرأة الفلسطينية .. طموحات وتحديات، وذلك للتركيز على وضع المرأة العاملة في المؤسسات الأمنية والمدنية ودورها في العمل التشريعي والسياسي والنضالي والاتحادات وتطلعاتها عبر عرض العديد من الأوراق والتجارب النسوية في هذا الإطار، بحضور حشد من النساء والمهتمين والطلبة وممثلي ومدراء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية وكادر الجامعة.
وخلال كلمة الافتتاح نقل راعي المؤتمر محافظ طولكرم عصام أبو بكر تحيات الرئيس محمود عباس للمشاركين والمشاركات، مؤكد حرص القيادة ونصرتها لقضايا المرأة الفلسطينية وحقوقها، وذلك من خلال مجموعة التشريعات والتعليمات التي تقوم على تعزيز دور المرأة وتقويته.
وأشار المحافظ أبو بكر إلى أن المرأة في المجتمع الفلسطيني أثبتت بجداره دورها الريادي في بناء المجتمع وحمل همومه من نضالاتها العظيمة التي قدمتها على مدار مسيرة الثورة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع رفاقها في الدرب والسلاح.
وأوضح أبو بكر ان محافظة طولكرم تقف دائماً إلى جانب المرأة عبر دعم كافة الفعاليات وتبني مطالبها والتأكيد على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة العاملة في المؤسسة الرسمية بشقيها المدني والأمني وكافة القطاعات الأخرى.
وأوضح أ.د.عورتاني إن إحداث تحول قيمي ثقافي في نظرتنا للمرأه يتطلب جهدا مشتركا موصولا وقصدياً تقوم به كافة مكونات المجتمع : التشريعية والقضائية والتنفيذية والإعلامية والدينية والاجتماعية والتربوية بشكل يضع قضية المرأة في إطارها الصحيح.
وبين أ.د.عورتاني أن إن استضافة خضوري لهذا المؤتمر هو تعبير عن إدراكها للدور الحيوي الذي يتبوأه التعليم في إحداث التحول القيمي المنشود و عن استعدادها الدائم للعمل بروح الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية حول مسائل الشأن العام وخصوصا تلك التي تدعّم برنامجنا الوطني ومسعانا الذي لا يلين نحو التحرر والإنعتاق ، كيف لا ونحن جامعة الدولة العتيدة وأحد أهم دعائم منعتها وصمودها.
وبين د.عورتاني آن الفتاه في جامعة خضوري حصلت على نسب عالية بحصولها على أكثر من 75% من المراكز الأولى على مستوى الجامعة على مرّ السنين السبع الماضية وتشكل الطالبات حوالي نصف مجموع الطلبة الذين فازو في المشاريع الريادية والتي تم احتضانها في إطار الحاضنة التكنولوجية.
بينما تحدث أمين سر حركة فتح مؤيد شعبان عن دور الحركة في رعاية قضايا المرأة وجعلها من جوهر فلسفة الفكر الحركي انطلاقاً من التضحيات التي قدمتها المرأة الفلسطينية في مسيرة التحرر الوطني الذي كانت فيها الشهيدة والأسيرة والمناضلة والثائرة ، متمنياً للمؤتمر النجاح وتحقيق اهدافه وخدمة المرأة الفلسطينية وتمكينها من تحقيق تطلعاتها.
المرأة العاملة في القطاعِ الأمني
وخلال فعاليات الجلسة الأولى -التي بدأت بعرض فيلم قصير حول دور المرأة في المؤسسة الأمنية وتولت إدارتها مديرة التربية والتعليم في طولكرم نائلة فحماوي-، قدمت مدير عام العلاقات العامة في جهاز المخابرات الفلسطيني المقدم هالة بليدي ورقة بعنوان المرأة العاملة في القطاعِ الأمني ركزت فيها على واقعها، والتحديات التي تواجهها في عملها.
وبينت بليدي -التي ثمنت جهود رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في دعم المؤتمر -، أن المرأة الفلسطينية شقت طريقها بالعمل الأمني من وحي الواقع الفلسطيني، مؤكدة على دور المرأة في المؤسسة الأمنية باعتباره دور تكاملي مع الرجل ولكونها تتطلع لتكون شريكة في بناء مؤسسات دولتها.
وأشارت البلدي إلى أن تجربة المرأة في العمل الأمني أكدت على أنها قادرة على ممارسة عملها بكفاءة، بحيث وضعت بصمات واضحة في مجال العمل الأمني، استطاعت أن تكون مثالا يحتذى به في الصلابة والإرادة, وحسن الإدارة, والقدرة على تحمل المسؤولية, مما حذى بالقيادة إشراكها في صنع القرار.
وأوضحت أن اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الأمنية قامت بعقد وتنظيم العديد من الندوات، والمؤتمرات الداخلية والخارجية, وحلقات توعية للمجتمع موضحين أهمية عمل المرأة في المؤسسة الأمنية وذلك لتغير الصورة ألنمطية والتي ظهرت أثارها الايجابية بارتفاع إعداد الملتحقات بجامعة الاستقلال، وانتسابهن للقطاع الأمني ووقوف المجتمع المحلي داعماً ومسانداً لهن.
المرأة العاملة في الموروث الحضاري
من جهة أخرى قدم وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ورقة بعنوان: المرأة العاملة في الموروث الحضاري العربي الإسلامي، اظهر خلالها أن العادات والتقاليد هي من يقف وراء ظلم المرأة التي كرمها الدين الإسلامي، داعياً لمحاربة تلك العادات والموروث الاجتماعي الذي لا ينصف المرأة ويجردها من حقوقها التي منحها وكرمها الله بها.
وأشاد الشيخ ادعيس بالتطور الذي حظت به المؤسسة الأمنية بتجنيد واستيعاب المرأة بين صفوفها التي كان لها اثر كبير في تغير الصورة النمطية السلبية عن المرأة العاملة وساهم بشكل كبير في الحد من الآثار التي تترتب على غيابها أثناء عمل الأجهزة الأمنية وخاصة في التعامل مع قضايا النساء.
حقوق العاملات في القطاع
وفي السياق ذاته قدمت عضو المجلس التشريعي نجاة ابو بكر ورقة حول حقوق العاملات في القطاع الأمني و المدني الفلسطيني، بينت خلالها ان مفهوم العمل الأمني تطور وأصبح حاجة ماسة للمرأة للعمل في معظم الأقسام في أجهزة الأمن ، من خلال تنوع المهام الملقاة عليها وخاصة القيام بالمهام الأمنية الخاصة بالنساء الأمر الذي ساهم في تغير نظرة وفكرة المجتمع السلبية اتجاه عملها في المجال الأمني والعسكري، باعتبار أن العمل الأمني والعسكري يجب أن يقتصر على الرجال فقط كونه عمل يحتاج إلى خشونة.
وأوضحت أن وضع المرأة في القطاع المدني أفضل بكثير منه في المؤسسة الأمنية كونها تعمل بكل المجالات والقطاعات ومراكز صنع القرار وصياغة القوانين والأنظمة رغم التحديات والإشكاليات القانونية التي أدت إلى هضم وعدم إنصاف حقوق العاملات في القطاع الأمني والقطاع المدني على حد سواء بشكل يخالف القانون الأساسي والمادة التاسعة منه التي أكدت على الحق في المساواة لجميع الفلسطينيين أمام القانون والقضاء دون أي تمييز بأي شكل من الأشكال.
المشاركة السياسية للمرأة
وخلال فعاليات الجلسة الثانية التي تولت إدارتها مدير تلفزيون الفجر الجديد رجاء السرغلي قدمت الأمينة العامة لحزب فدا زهيرة كمال ورقة بعنوان المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بينت خلالها دور مسيرة المرأة النضالية منذ العام 1893 ، ودورها البارز من خلال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي يعتبر احد اذرع منظمة التحرير والذي لعب دوراً هاماً في طرح قضية الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية ومحطات التاريخية المختلفة للشعب الفلسطيني
تجربة الاتحاد ولجان المرأة
وفي الاتجاه ذاته قدمت رئيس اتحاد لجان المرأة العاملة في طولكرم ندى طوير عرضاً حول تجربة الاتحاد ولجان المرأة في تمكين المرأة العاملة أوضحت خلالها أن الاتحاد ساهم في الحملة النسوية الوطنية العليا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وتشكيل ائتلاف قرار 1325 لرصد انتهاكات الاحتلال ورفعها للأمم المتحدة بالإضافة إلى تشكيل لوبي ضاغط لإنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن وإشراك المرأة في عملية إعادة الاعمار ولجان المصالحة بالإضافة إلى المساهمة بفعالية في صياغة مسودات القانون والأحوال الشخصية.
تجربة المرأة في المجلس التشريعي
فيما قدمت عضو المجلس التشريعي د.سهام ثابت عرضاً حول تجربة المرأة في المجلس التشريعي مبينة فيه أن حضور المرأة في المجلس التشريعي سواء السابق أو الحالي لم يكن فقط حضور تجميلي وقد اثبتن وجودهن سواء بالمناقشة أو الحضور ورئاسة اللجان والتفاعل والتأثير بقوة فيها.
وبينت د. ثابت أن تجربة المرأة التشريعية عام 1996 ورغم حداثتها كانت متقدمة عن بعض الدول العربية المحيطة التي لم يكن في بعض برلماناتها أي امرأة حيث تم انتخاب خمس نساء بالانتخاب الحر المباشر، و تحقيق تقدم في انتخابات النيابية عام 2006 التي فازت بها 17 امرأة مستفيدة من نظام الكوتا الذي اتبع في الانتخابات.
التطلعات المستقبلية
وفي السياق ذاته قدمت انتصار قريب من جامعة فلسطين التقنية دراسة بعنوان: التطلعات المستقبلية للمرأة الفلسطينية خلصت فيها إلى أن المرأة الفلسطينية تتطلع إلى الحق في الحياة والى عدم التعرض للعنف والى حقها في الاختيار وحقها في عملية التصويت و الترشح الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي مع الرجل وصولاً إلى حق التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفي تقلد المناصب العليا العمل في بيئة نظيفة و صحية والمساواة والمشاركة الكاملة.
وفي ختام المؤتمر أوصى المشاركون على ضرورة سن القوانين والتشريعات الداعمة والحامية لحقوق المرأة في كافة المجالات التي تقر الحقوق المتساوية بين الجنسين، بالإضافة إلى تضمين المساواة في الحقوق المتعلقة بقانون التقاعد ووضع خطة استراتيجية شاملة للمؤسسات النسوية لتقديم رؤية واضحة منبثقة من واقع المرأة المعاش، مع التأكيد على ضرورة المساواة في الحقوق للمرأة العاملة في المؤسستين الأمنية والمدنية.
كما تم المطالبة بتمكبن المرأة في المناصب القيادية والريادية والعمل على إطلاق حملة وطنية شاملة لتحقيق توعية مجتمعية تكرس المفاهيم الايجابية للمرأة والحد من المفاهيم السلبية تجاهها.
وخلال كلمة الافتتاح نقل راعي المؤتمر محافظ طولكرم عصام أبو بكر تحيات الرئيس محمود عباس للمشاركين والمشاركات، مؤكد حرص القيادة ونصرتها لقضايا المرأة الفلسطينية وحقوقها، وذلك من خلال مجموعة التشريعات والتعليمات التي تقوم على تعزيز دور المرأة وتقويته.
وأشار المحافظ أبو بكر إلى أن المرأة في المجتمع الفلسطيني أثبتت بجداره دورها الريادي في بناء المجتمع وحمل همومه من نضالاتها العظيمة التي قدمتها على مدار مسيرة الثورة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع رفاقها في الدرب والسلاح.
وأوضح أبو بكر ان محافظة طولكرم تقف دائماً إلى جانب المرأة عبر دعم كافة الفعاليات وتبني مطالبها والتأكيد على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة العاملة في المؤسسة الرسمية بشقيها المدني والأمني وكافة القطاعات الأخرى.
وأوضح أ.د.عورتاني إن إحداث تحول قيمي ثقافي في نظرتنا للمرأه يتطلب جهدا مشتركا موصولا وقصدياً تقوم به كافة مكونات المجتمع : التشريعية والقضائية والتنفيذية والإعلامية والدينية والاجتماعية والتربوية بشكل يضع قضية المرأة في إطارها الصحيح.
وبين أ.د.عورتاني أن إن استضافة خضوري لهذا المؤتمر هو تعبير عن إدراكها للدور الحيوي الذي يتبوأه التعليم في إحداث التحول القيمي المنشود و عن استعدادها الدائم للعمل بروح الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية حول مسائل الشأن العام وخصوصا تلك التي تدعّم برنامجنا الوطني ومسعانا الذي لا يلين نحو التحرر والإنعتاق ، كيف لا ونحن جامعة الدولة العتيدة وأحد أهم دعائم منعتها وصمودها.
وبين د.عورتاني آن الفتاه في جامعة خضوري حصلت على نسب عالية بحصولها على أكثر من 75% من المراكز الأولى على مستوى الجامعة على مرّ السنين السبع الماضية وتشكل الطالبات حوالي نصف مجموع الطلبة الذين فازو في المشاريع الريادية والتي تم احتضانها في إطار الحاضنة التكنولوجية.
بينما تحدث أمين سر حركة فتح مؤيد شعبان عن دور الحركة في رعاية قضايا المرأة وجعلها من جوهر فلسفة الفكر الحركي انطلاقاً من التضحيات التي قدمتها المرأة الفلسطينية في مسيرة التحرر الوطني الذي كانت فيها الشهيدة والأسيرة والمناضلة والثائرة ، متمنياً للمؤتمر النجاح وتحقيق اهدافه وخدمة المرأة الفلسطينية وتمكينها من تحقيق تطلعاتها.
المرأة العاملة في القطاعِ الأمني
وخلال فعاليات الجلسة الأولى -التي بدأت بعرض فيلم قصير حول دور المرأة في المؤسسة الأمنية وتولت إدارتها مديرة التربية والتعليم في طولكرم نائلة فحماوي-، قدمت مدير عام العلاقات العامة في جهاز المخابرات الفلسطيني المقدم هالة بليدي ورقة بعنوان المرأة العاملة في القطاعِ الأمني ركزت فيها على واقعها، والتحديات التي تواجهها في عملها.
وبينت بليدي -التي ثمنت جهود رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في دعم المؤتمر -، أن المرأة الفلسطينية شقت طريقها بالعمل الأمني من وحي الواقع الفلسطيني، مؤكدة على دور المرأة في المؤسسة الأمنية باعتباره دور تكاملي مع الرجل ولكونها تتطلع لتكون شريكة في بناء مؤسسات دولتها.
وأشارت البلدي إلى أن تجربة المرأة في العمل الأمني أكدت على أنها قادرة على ممارسة عملها بكفاءة، بحيث وضعت بصمات واضحة في مجال العمل الأمني، استطاعت أن تكون مثالا يحتذى به في الصلابة والإرادة, وحسن الإدارة, والقدرة على تحمل المسؤولية, مما حذى بالقيادة إشراكها في صنع القرار.
وأوضحت أن اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الأمنية قامت بعقد وتنظيم العديد من الندوات، والمؤتمرات الداخلية والخارجية, وحلقات توعية للمجتمع موضحين أهمية عمل المرأة في المؤسسة الأمنية وذلك لتغير الصورة ألنمطية والتي ظهرت أثارها الايجابية بارتفاع إعداد الملتحقات بجامعة الاستقلال، وانتسابهن للقطاع الأمني ووقوف المجتمع المحلي داعماً ومسانداً لهن.
المرأة العاملة في الموروث الحضاري
من جهة أخرى قدم وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس ورقة بعنوان: المرأة العاملة في الموروث الحضاري العربي الإسلامي، اظهر خلالها أن العادات والتقاليد هي من يقف وراء ظلم المرأة التي كرمها الدين الإسلامي، داعياً لمحاربة تلك العادات والموروث الاجتماعي الذي لا ينصف المرأة ويجردها من حقوقها التي منحها وكرمها الله بها.
وأشاد الشيخ ادعيس بالتطور الذي حظت به المؤسسة الأمنية بتجنيد واستيعاب المرأة بين صفوفها التي كان لها اثر كبير في تغير الصورة النمطية السلبية عن المرأة العاملة وساهم بشكل كبير في الحد من الآثار التي تترتب على غيابها أثناء عمل الأجهزة الأمنية وخاصة في التعامل مع قضايا النساء.
حقوق العاملات في القطاع
وفي السياق ذاته قدمت عضو المجلس التشريعي نجاة ابو بكر ورقة حول حقوق العاملات في القطاع الأمني و المدني الفلسطيني، بينت خلالها ان مفهوم العمل الأمني تطور وأصبح حاجة ماسة للمرأة للعمل في معظم الأقسام في أجهزة الأمن ، من خلال تنوع المهام الملقاة عليها وخاصة القيام بالمهام الأمنية الخاصة بالنساء الأمر الذي ساهم في تغير نظرة وفكرة المجتمع السلبية اتجاه عملها في المجال الأمني والعسكري، باعتبار أن العمل الأمني والعسكري يجب أن يقتصر على الرجال فقط كونه عمل يحتاج إلى خشونة.
وأوضحت أن وضع المرأة في القطاع المدني أفضل بكثير منه في المؤسسة الأمنية كونها تعمل بكل المجالات والقطاعات ومراكز صنع القرار وصياغة القوانين والأنظمة رغم التحديات والإشكاليات القانونية التي أدت إلى هضم وعدم إنصاف حقوق العاملات في القطاع الأمني والقطاع المدني على حد سواء بشكل يخالف القانون الأساسي والمادة التاسعة منه التي أكدت على الحق في المساواة لجميع الفلسطينيين أمام القانون والقضاء دون أي تمييز بأي شكل من الأشكال.
المشاركة السياسية للمرأة
وخلال فعاليات الجلسة الثانية التي تولت إدارتها مدير تلفزيون الفجر الجديد رجاء السرغلي قدمت الأمينة العامة لحزب فدا زهيرة كمال ورقة بعنوان المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بينت خلالها دور مسيرة المرأة النضالية منذ العام 1893 ، ودورها البارز من خلال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي يعتبر احد اذرع منظمة التحرير والذي لعب دوراً هاماً في طرح قضية الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية ومحطات التاريخية المختلفة للشعب الفلسطيني
تجربة الاتحاد ولجان المرأة
وفي الاتجاه ذاته قدمت رئيس اتحاد لجان المرأة العاملة في طولكرم ندى طوير عرضاً حول تجربة الاتحاد ولجان المرأة في تمكين المرأة العاملة أوضحت خلالها أن الاتحاد ساهم في الحملة النسوية الوطنية العليا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وتشكيل ائتلاف قرار 1325 لرصد انتهاكات الاحتلال ورفعها للأمم المتحدة بالإضافة إلى تشكيل لوبي ضاغط لإنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن وإشراك المرأة في عملية إعادة الاعمار ولجان المصالحة بالإضافة إلى المساهمة بفعالية في صياغة مسودات القانون والأحوال الشخصية.
تجربة المرأة في المجلس التشريعي
فيما قدمت عضو المجلس التشريعي د.سهام ثابت عرضاً حول تجربة المرأة في المجلس التشريعي مبينة فيه أن حضور المرأة في المجلس التشريعي سواء السابق أو الحالي لم يكن فقط حضور تجميلي وقد اثبتن وجودهن سواء بالمناقشة أو الحضور ورئاسة اللجان والتفاعل والتأثير بقوة فيها.
وبينت د. ثابت أن تجربة المرأة التشريعية عام 1996 ورغم حداثتها كانت متقدمة عن بعض الدول العربية المحيطة التي لم يكن في بعض برلماناتها أي امرأة حيث تم انتخاب خمس نساء بالانتخاب الحر المباشر، و تحقيق تقدم في انتخابات النيابية عام 2006 التي فازت بها 17 امرأة مستفيدة من نظام الكوتا الذي اتبع في الانتخابات.
التطلعات المستقبلية
وفي السياق ذاته قدمت انتصار قريب من جامعة فلسطين التقنية دراسة بعنوان: التطلعات المستقبلية للمرأة الفلسطينية خلصت فيها إلى أن المرأة الفلسطينية تتطلع إلى الحق في الحياة والى عدم التعرض للعنف والى حقها في الاختيار وحقها في عملية التصويت و الترشح الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي مع الرجل وصولاً إلى حق التمتع بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفي تقلد المناصب العليا العمل في بيئة نظيفة و صحية والمساواة والمشاركة الكاملة.
وفي ختام المؤتمر أوصى المشاركون على ضرورة سن القوانين والتشريعات الداعمة والحامية لحقوق المرأة في كافة المجالات التي تقر الحقوق المتساوية بين الجنسين، بالإضافة إلى تضمين المساواة في الحقوق المتعلقة بقانون التقاعد ووضع خطة استراتيجية شاملة للمؤسسات النسوية لتقديم رؤية واضحة منبثقة من واقع المرأة المعاش، مع التأكيد على ضرورة المساواة في الحقوق للمرأة العاملة في المؤسستين الأمنية والمدنية.
كما تم المطالبة بتمكبن المرأة في المناصب القيادية والريادية والعمل على إطلاق حملة وطنية شاملة لتحقيق توعية مجتمعية تكرس المفاهيم الايجابية للمرأة والحد من المفاهيم السلبية تجاهها.