|
دراسة توصي بإعادة النظر في عقود الامتياز الممنوحة للقطاع الخاص
نشر بتاريخ: 15/03/2015 ( آخر تحديث: 15/03/2015 الساعة: 20:03 )
رام الله - معا - أوصت دراسة أعدها خبراء لصالح مؤسسة "مواطن"، اليوم الأحد، بإعادة النظر في عقود الامتياز الممنوحة للقطاع الخاص، على أن يسبق ذلك صياغة الأطر الناظمة لعملية الخصخصة، بما في ذلك الأطر التشريعية والمعايير الاقتصادية والفنية وجهاز رقابة على أداء الشركات صاحبة الامتيازات. وعرضت الدراسة وتوصياتها في ورشة دعت إليها "مواطن"، في مدينة البيرة اليوم الأحد، شارك فيها أمناء عامون وممثلو فصائل سياسية، ونواب في المجلس التشريعي، ومسؤولون في مؤسسات معنية. وشارك في إعداد الدراسة كل من: مدير عام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" د. عزمي الشعيبي، ومدير عام مؤسسة مواطن د. جورج جقمان، ود. أحمد أبو دية، ود. جميل هلال، ومي الجيوسي، وهدى العريان.
وتضمنت الدراسة رصدا لعمليات الخصخصة وعقود الامتياز التي منحتها السلطة الوطنية للقطاع الخاص على مراحل، منذ إنشائها عام 1994، موردة ابرز النماذج في هذا المجال: شركة الاتصالات الفلسطينية، وكهرباء فلسطين، والنفط والغاز، وخطوط النقل العام، وقطاع المياه، وسوق فلسطين للأوراق المالية، وقطاع التعليم. وقالت الدراسة إن أهم ما ميز منح هذه العقود تمثل بغياب التخطيط والسياسات المتعلقة بهذا المجال، الأمر الذي ترتب عليه نتائج سلبية أبرزها: ظهور بعض الاحتكارات، وامتداد نشاط الشركات صاحبة هذه الامتيازات والعقود إلى نشاطات فرعية أخرى، وحرمان خزينة السلطة من الكثير من الإيرادات، سواء من الرسوم والضرائب أو من الأرباح، وهدر المال العام، وبروز حالة من الفوضى في التعامل مع هذا الموضوع، والحد من قدرة السلطة الوطنية على النهوض بدورها تجاه المواطنين. |