ورشة عمل في رام الله تدعو لإنهاء المحسوبية والواسطة
نشر بتاريخ: 05/09/2007 ( آخر تحديث: 05/09/2007 الساعة: 16:16 )
نابلس- سلفيت- معا- دعا مشاركون في ورشة عمل تدريبية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤسسات الأهلية والحكومية الفلسطينية اليوم، إلى القيام بتخطيط استراتجي كل في مؤسسته لضمان أن تكون هذه المؤسسات خالية من الفساد.
وأكد المشاركون في الورشة، التي عقدت في رام الله، على أهمية أن تتعرف كل مؤسسة على نقاط الضعف والقوة التي تعاني منها لتخرج بالنهاية بخطة إستراتيجية تقوم على إنهاء نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة بشكل يسهم في مكافحة الفساد مهما كان حجمه داخل المؤسسة.
ودعا ممثلون عن عشرين مؤسسة حكومية وأهلية وخاصة، إلى أهمية العمل من أجل إنهاء ظاهرة المحسوبية والواسطة من مؤسساتنا الوطنية باعتبارها أبرز أنواع الفساد المنتشر في المؤسسات الفلسطينية، مشيرين إلى أن نسبة الفساد في فلسطين مقارنة بالدول الأخرى هي منخفضة جداً وأقل من تلك المنتشرة في إسرائيل حسب استطلاعات الرأي التي تجري في هذا المجال.
من جانبه، أكد عزمي الشعيبي رئيس مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن الورشة التدريبية تهدف إلى تعريف المشاركين بالاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن فلسطين قررت الالتزام بها رغم أنها لم توقع عليها باعتبارها لم تصبح دولة بعد.
وأشار الشعيبي إلى أن التدريب يستهدف إعداد مجموعة من التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد، وآليات عمل المجتمع المدني وتعاونه مع المؤسسات العمل الحكومي من أجل الوصول إلى مجتمع خالِ من الفساد.
وأوضح أن التدريب سوف يتواصل على ثلاثة مراحل يجري خلالها تدريب ممثلين لعشرين مؤسسة في كل مرة، ثم سيجري تدريب في عشرين مؤسسة أخرى في قطاع غزة، ويقوم بالتدريب محاضرون جامعيون من جامعتي النجاح والأقصى.
وقال الشعيبي إنه سيجري ترجمة الأفكار الواردة في الاتفاقية إلى نشاطات تدمج في برامج المؤسسات المختلفة، بهدف الوصول إلى مؤسسات خالية من الفساد في النهاية.
وفي بداية التدريب، قدم د. غسان خالد من جامعة النجاح تعريفاً بالاتفاقية، وقدم ملخصاً حول التدابير الوقائية في مكافحة الفساد، وتطرق إلى قضايا أساسية تخص الاتفاقية وتتعلق بحق الوصول للمعلومة وضرورة حماية المبلغين، وسبل مكافحة غسيل الأموال، ومكافحة الفساد في القطاع الخاص وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالفساد.
وأكد المشاركون في الورشة، التي عقدت في رام الله، على أهمية أن تتعرف كل مؤسسة على نقاط الضعف والقوة التي تعاني منها لتخرج بالنهاية بخطة إستراتيجية تقوم على إنهاء نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة بشكل يسهم في مكافحة الفساد مهما كان حجمه داخل المؤسسة.
ودعا ممثلون عن عشرين مؤسسة حكومية وأهلية وخاصة، إلى أهمية العمل من أجل إنهاء ظاهرة المحسوبية والواسطة من مؤسساتنا الوطنية باعتبارها أبرز أنواع الفساد المنتشر في المؤسسات الفلسطينية، مشيرين إلى أن نسبة الفساد في فلسطين مقارنة بالدول الأخرى هي منخفضة جداً وأقل من تلك المنتشرة في إسرائيل حسب استطلاعات الرأي التي تجري في هذا المجال.
من جانبه، أكد عزمي الشعيبي رئيس مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن الورشة التدريبية تهدف إلى تعريف المشاركين بالاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن فلسطين قررت الالتزام بها رغم أنها لم توقع عليها باعتبارها لم تصبح دولة بعد.
وأشار الشعيبي إلى أن التدريب يستهدف إعداد مجموعة من التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد، وآليات عمل المجتمع المدني وتعاونه مع المؤسسات العمل الحكومي من أجل الوصول إلى مجتمع خالِ من الفساد.
وأوضح أن التدريب سوف يتواصل على ثلاثة مراحل يجري خلالها تدريب ممثلين لعشرين مؤسسة في كل مرة، ثم سيجري تدريب في عشرين مؤسسة أخرى في قطاع غزة، ويقوم بالتدريب محاضرون جامعيون من جامعتي النجاح والأقصى.
وقال الشعيبي إنه سيجري ترجمة الأفكار الواردة في الاتفاقية إلى نشاطات تدمج في برامج المؤسسات المختلفة، بهدف الوصول إلى مؤسسات خالية من الفساد في النهاية.
وفي بداية التدريب، قدم د. غسان خالد من جامعة النجاح تعريفاً بالاتفاقية، وقدم ملخصاً حول التدابير الوقائية في مكافحة الفساد، وتطرق إلى قضايا أساسية تخص الاتفاقية وتتعلق بحق الوصول للمعلومة وضرورة حماية المبلغين، وسبل مكافحة غسيل الأموال، ومكافحة الفساد في القطاع الخاص وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالفساد.