"مرصد" يختتم ورشة حول "قانون الانتخابات العامة"
اريحا - معا - أنهى مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات ورشة عمل استمرت يومين بمشاركة مجموعة من النواب وممثلين عن الفصائل والأحزاب والقوى السياسية والمستقلين في ورشة وطنية لنقاش "قانون الانتخابات العامة الذي نريد"، والاتفاق على القضايا الرئيسية في القانون من اجل إعداد قانون انتخابات عامة يقدم الى كافة الفصائل والأحزاب القوى والسياسية لاعتماده ومن ثم تقديمه للمجلس التشريعي للتصويت عليه واعتماده للانتخابات العامة القادمة.
تناول اليوم الأول مراجعة التطورات التي حصلت خلال العشر السنوات في مجال الانتخابات وكذلك تم استعراض موضوع الانتخابات في الحوارات الوطنية التي هدفت إلى تحقيق المصالحة منذ عام 2009.
وتم البحث المعمق باستعراض الأنظمة الانتخابية المختلفة وما هو النظام الانتخابي الذي يناسب فلسطين للمرحلة القادمة على أن يحقق الوحدة والتمثيل الشامل لكافة الأطياف السياسية والاجتماعية في المجتمع الفلسطيني ولكي يكون مرآة تعكس هذا التنوع في المجتمع، ويساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات ويساهم في تحقيق الانسجام الوطني ويبني قاعدة شعبية عامة على المشروع الوطني الفلسطيني.
ومن خلال الاستعراض للأنظمة ونقاط قوتها وضعفها وانسجاما مع الواقع الحالي، فان الورشة خرجت بتوصيات ان النظام الأفضل هو التمثيل النسبي مع أهمية اعتماد حصة المقعد كنسبة حسم إيمانا بأهمية الشراكة الوطنية وضرورة ان يأخذ كل قائمة حقها بالمشاركة في الهيئات التمثيلية إذا ما اجتازت حصة المقعد.
وكذلك تم استعراض دور الادارة الانتخابية واجمع المشاركون على اهمية الحفاظ وتعزيز استقلالية لجنة الانتخابات المركزية وضرورة وضع معايير لعضوية اللجنة في المستقبل لكي يتم الالتزام بها في تسمية أي عضو للجنة.
وتطرقت الورشة أيضا الى الحصص الايجابية للمرأة والمسيحيين في فلسطين، في جانب الحصة الايجابية للمرأة اجمع المشاركون على الالتزام بنسبة 30% على الأقل لتمثيل المرأة في الانتخابات القادمة، وفيما يتعلق بالمسيحيين فقد تم الاتفاق على اهمية ضمان حصتهم التمثيلية في المجلس التشريعي من خلال اعتمادهم في مراكز مضمونه في القوائم الانتخابية.
وتطرقت الورشة في جلساتها أيضا إلى دور المال والإعلام في الانتخابات وأهمية اعتماد معايير لمسالة المال خلال الانتخابات بتعزيز آليات الرقابة من قبل لجنة الانتخابات المركزية. وفي مجال الإعلام اقر المشاركون مبدأ ضمان حق وحرية الراي والتعبير لكافة وسائل الإعلام مع أهمية البحث عن آليات تضمن تحقيق نوع من التوازن للتغطية الاعلامية خلال العملية الانتخابية.
وفي الجلسة قبل النهائية تم التطرق الى مسالة نزاهة العملية الانتخابية ودور الرقابة المحلية والدولية في العملية الانتخابية وأهمية إيجاد معايير بالمؤسسات التي تعتمد سواء كانت دولية او محلية.
وركز المشاركون على اهمية تطوير ميثاق الشرف الانتخابي ليضمن تهيئة البيئة الانتخابية ما قبل العملية الانتخابية واهمية اعتماد مرجعيات للقانون ولميثاق الشرف الانتخابي وتم التركيز على ان يتضمن الميثاق ايضا التوسع في بعض المواد الخاصة خلال العملية الانتخابية وكذلك ركزو على اهمية ان يشمل الميثاق مرحلة ما بعد الانتخابات لضمان احرام النتائج النهائية للانتخابات.
وفي نهاية الورشة تم الاتفاق على لجنة صياغة لاعداد مسودة لقانون الانتخابات العامة من الفصائل ومؤسسات اهلية واتحادات على تبدأ اللجنة عملها مطلع الشهر القادم.