المرأة الفلسطينية تدفع ثمن غياب المجلس التشريعي

وللقوانين النافذة دورها وتأثيرها على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفي هذا الخصوص قالت النائب نجاة أبو بكر لـ معا إن تعطل دور المجلس التشريعي، تسبب في غياب البيئة القانونية والتشريعية التي تحمي حقوق المرأة، وأعاق تحقيق مطالب الحركة النسوية في تعديل القوانين على قاعدة العدالة والمساواة وضمان حقوق المرأة.

وأوضحت أن فقدان المجلس التشريعي لدوره أدى إلى تأسيس ما اسمته بـ "المناكفات" التي تقود إلى الدوران على حقوق النساء دون الوصول إلى الاكتمال، مشيرة إلى أن القوانين الفلسطينية تؤهل وتخدم المرأة لكن المشكلة تكمن بتنفيذها.

وتابعت النائب في المجلس التشريعي حديثها بالتأكيد أن المرأة تشارك ولكنها ما زالت لا تقرر في مجتمعنا، لافتتا إلى تراجع مستوى مشاركتها في الحياة السياسية فلسطينياً.

وكانت دولة فلسطين انضمت في شهر ابريل 2014 الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما انضمت الى اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة في ديسمبر من نفس العام وبدون أية تحفظات.

وتعتقد جرار أن الاحزاب قد تضع العقبات في طريق مشاركة المرأة بالحياة السياسية من خلال عدم وجود قناعة فكرية بمشاركة المرأة أو التعامل معها على اساس أنها مشارك سياسي غير فعال، أو حتى وجود نظرة دونية لدى بعض رجال الحزب تحد من دور المرأة.

وشددت على أن الاحزاب هي من صنعت قيادة نسوية سياسية إلى جانب مثابرة النساء، لافتتا إلى أن المرأة بشكل عام في معظم الاحزاب ما زالت لم تصل إلى مستوى نضالتها وتضحياتها.

خطاب نسوي موحد لدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية

وحول خطاب الحركة النسوية وإستراتجياتها الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أكدت رئيسة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي ربيحة ذياب لـ معا أن وضع الاستراتجيات يحتاج لبحث معمق ولعقد ورش عمل لتباحث جوانب الاحتياجات والأولويات، وذلك يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وأحزابها للخروج بصياغة موحدة.

وأضافت د. كيلة لـ معا أن السلطة الفلسطينية تعمل وبكل جهد من أجل المساواة بين المرأة والرجل، لتتمكن المرأة من القيام بدورها الطبيعي والطليعي داخل المجتمع الفلسطيني، ومهامها السياسية والاجتماعية التي تشارك بها، ودورها في الوزارات والمجلس التشريعي والدبلوماسية الفلسطينية.

وذكرت أن المجلس المركزي اتخذ قراراً الأسبوع الماضي لرفع الكوتا للمرأة من 20٪ إلى 30٪ وهذه تعتبر من اعلى النسب في المنطقة، ما يدل على مدى الاهتمام بضرورة اشراك المرأة بشكل فاعل بالحياة السياسية.

وبحسب جهاز الاحصاء الفلسطيني، لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن 5.1% مقارنة مع 94.9% للسفراء، وهناك 41.2% من الموظفين في القطاع العام المدني إناث مقابل 58.8% ذكور خلال عام 2013.

"الأزمة الثقافية" تحد من مشاركة المرأة

المواطنة أم محمد ترى أن النخب السياسية تعتقد أن الذكر هو الوحيد القادر على القيام بالمهام الموكلة له، الأمر الذي يتطلب توعية تؤكد على أن المرأة نصف المجتمع.

وذكرت أن ما تعانيه المرأة في المجتمع من تغييب مشاركتها السياسية ناتج عن أزمة ثقافية مجتمعية اضافة إلى وجود بعض القوانين السلبية تجاه حقوق المرأة.

ومن يمعن النظر في التاريخ الفلسطيني يجد نماذجا لا تنسى في كفاح ونضال المرأة الفلسطينية، التي سطرت من خلال مشاركتها السياسية تضحيات لا تقل أبداً عما قدمه ويقدمه الرجل الفلسطيني في سبيل حقوقه المشروعة، فصبرت وصمدت وتفاعلت رغم الآلام وسجلت بدمائها وفكرها ووجدانها أفعالاً يشهد لها التاريخ في مراحله ومن مر فيه.

تقرير: أحمد تنوح