المجلس التشريعي يعقد اجتماعا لمناقشة خطوات ما بعد الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة
نشر بتاريخ: 12/09/2005 ( آخر تحديث: 12/09/2005 الساعة: 21:28 )
رام الله-معا-عقدت لجنة الرقابة العامة في المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من القضايا الهامة، ومنها الانتهاء من عملية الانسحاب العسكري الاسرائيلي من قطاع غزة، وتصاعد حالة الانفلات الأمني برئاسة النائب جمال الشاتي رئيس اللجنة، وذلك في مقر المجلس التشريعي في كل من مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).
وفي بداية الاجتماع توقفت اللجنة عند موضوع الانسحاب العسكري الاسرائيلي من قطاع غزة، ونظرت اللجنة إلى إنتهاء عملية الانسحاب بإعتبارها خطوة يجب أن تتبعها خطوات مماثلة من أجل إنتهاء وجود الاحتلال ومستوطناته من باقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس.
كما ناقشت اللجنة تصاعد حالة الانفلات الأمني، والتي بدأت تتجسد بأعمال مريبة حيث وصلت إلى درجة الإجرام المنظم في كافة محافظات الوطن، مما دفع اللجنة إلى النظر بخطورة بالغة تجاه ما يجري، خاصة وأن أصحاب هذه الافعال يحظون بغطاء وحماية جهات تعمل في إطار السلطة ولها نفوذ.
وشدد الشاتي رئيس لجنة الرقابة العامة على ضرورة أن تأخذ القيادة السياسية والسلطة القضائية دورها في مساءلة ومحاسبة الفساد والمفسدين والخارجين على القانون، ووضع حد لكل من يحاول إستغلال نفوذه وسلطته.
ومن جهة اخرى عقدت لجنة شؤون المجلس إجتماعاً اليوم لمناقشة عدد من القضايا برئاسة روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك في مقر المجلس التشريعي في كل من مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).
ومن أبرز المواضيع التي تناولتها اللجنة موضوع رؤساء الهيئات، حيث أكدت اللجنة على أهمية وضرورة تطبيق قرار المجلس التشريعي بهذا الخصوص والذي ينص على عدم جواز الجمع بين رئاسة الهيئات وعضوية المجلس التشريعي إستناداً إلى النظام الداخلي والقانون الأساسي، كما نوهت اللجنة إلى ضرورة إعادة صياغة بعض بنود النظام الداخلي من أجل الابتعاد عن أي لغط في المفاهيم، بحيث تكون الصيغة دقيقة وواضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وأكد السيد روحي فتوح على قرارات المجلس السابقة بهذا الخصوص، ورحب بأي دعم مادي يقدم إلى المجلس سواء من خلال بناء مقر للمجلس يستوعب العدد الجديد لأعضائه، أو من خلال المساعدات العينية كأثاث ومعدات، إلا أنه أكد وفي السياق ذاته على أهمية تحويل الأموال إلى وزارة المالية في حساب الخزينة الموحد، وأن تصرف الاموال على أسس ومعايير واضحة.
ومن جهتها قدمت النائب د. حنان عشراوي عضو لجنة شؤون المجلس ومنسقة اللجنة الخاصة المنبثقة عنها، تقريراً عن عمل اللجنة الخاصة بالاصلاح والتطوير خلال الفترة الماضية.
وفي بداية الاجتماع توقفت اللجنة عند موضوع الانسحاب العسكري الاسرائيلي من قطاع غزة، ونظرت اللجنة إلى إنتهاء عملية الانسحاب بإعتبارها خطوة يجب أن تتبعها خطوات مماثلة من أجل إنتهاء وجود الاحتلال ومستوطناته من باقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس.
كما ناقشت اللجنة تصاعد حالة الانفلات الأمني، والتي بدأت تتجسد بأعمال مريبة حيث وصلت إلى درجة الإجرام المنظم في كافة محافظات الوطن، مما دفع اللجنة إلى النظر بخطورة بالغة تجاه ما يجري، خاصة وأن أصحاب هذه الافعال يحظون بغطاء وحماية جهات تعمل في إطار السلطة ولها نفوذ.
وشدد الشاتي رئيس لجنة الرقابة العامة على ضرورة أن تأخذ القيادة السياسية والسلطة القضائية دورها في مساءلة ومحاسبة الفساد والمفسدين والخارجين على القانون، ووضع حد لكل من يحاول إستغلال نفوذه وسلطته.
ومن جهة اخرى عقدت لجنة شؤون المجلس إجتماعاً اليوم لمناقشة عدد من القضايا برئاسة روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك في مقر المجلس التشريعي في كل من مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس).
ومن أبرز المواضيع التي تناولتها اللجنة موضوع رؤساء الهيئات، حيث أكدت اللجنة على أهمية وضرورة تطبيق قرار المجلس التشريعي بهذا الخصوص والذي ينص على عدم جواز الجمع بين رئاسة الهيئات وعضوية المجلس التشريعي إستناداً إلى النظام الداخلي والقانون الأساسي، كما نوهت اللجنة إلى ضرورة إعادة صياغة بعض بنود النظام الداخلي من أجل الابتعاد عن أي لغط في المفاهيم، بحيث تكون الصيغة دقيقة وواضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
وأكد السيد روحي فتوح على قرارات المجلس السابقة بهذا الخصوص، ورحب بأي دعم مادي يقدم إلى المجلس سواء من خلال بناء مقر للمجلس يستوعب العدد الجديد لأعضائه، أو من خلال المساعدات العينية كأثاث ومعدات، إلا أنه أكد وفي السياق ذاته على أهمية تحويل الأموال إلى وزارة المالية في حساب الخزينة الموحد، وأن تصرف الاموال على أسس ومعايير واضحة.
ومن جهتها قدمت النائب د. حنان عشراوي عضو لجنة شؤون المجلس ومنسقة اللجنة الخاصة المنبثقة عنها، تقريراً عن عمل اللجنة الخاصة بالاصلاح والتطوير خلال الفترة الماضية.