مركز الابحاث والاستشارات يدعو الى توحيد السلطة القضائية

غزة-معا - قال مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بغزة انه ينظر بمزيد من القلق لاستمرار حالة الانقسام في السلطة القضائية في فلسطين وبما ينعكس بشكل مباشر على مصالح المواطنين وينتقص من حماية حقوقهم في كافة المجالات، وبما يسمح بالتدخل السافر من قبل السلطة التنفيذية في عمل الجهاز القضائي وعدم قدرته العمل باستقلالية.
وشدد المركز أن هناك العديد من المشكلات التي تهدد حقوق المواطنين ومستوى حماية هذه الحقوق وأبرزها مأسسة الانقسام في القضاء نظرا لوجود مجلس قضاء أعلى في قطاع غزة موازي لمجلس القضاء الأعلى في الضفة الغربية، ورئيسين لجهازين للنيابة العامة.
وأشار المركز الى نشوء تعديلات قانونية في قطاع غزة تختلف عن تلك التعديلات التي نشأت في الضفة الغربية في القانون المدني والإجراءات الجزائية والتنفيذ، ولا يتم تطبيقها إلا في نطاقها الجغرافي، بما لا يسمح ولا يمكن المواطنين من الاستفادة من الأحكام الصادرة في أي من المنطقتين لتطبق في الشق الآخر لعدم سريان ذات القوانين .
ولفت المركز الى لجوء المواطنين للبحث عن القضاء البديل (التسويات العشائرية – الوساطة والتحكيم الخاص )، بالرغم من تعثر القضايا ومراحل التقاضي أمام القضاء البديل بالاضافة الى عدم إمكانية تنفيذ الأحكام داخل الوطن بين المحافظات الشمالية والجنوبية بما يشمل الشق المدني والجزائي والشرعي، وخصوصا فيما من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية والعقوبات، أيضا بما لا يسمح بإنشاء تعاقدات بين المواطنين بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبما أسهم في ترسيخ الانقسام.
وبين المركز تفاقم الأزمة خلال الستة شهور الأخيرة في قطاع غزة بسبب الإضرابات المتكررة التي أدت إلى تعطيل قضايا المواطنين والمماطلة في تسوية معاملاتهم القضائية، وبطء الشرطة القضائية في أداء وظيفتها في التبليغات لمواعيد الجلسات أو تنفيذ الأوامر القضائية سواء في القضاء المدني أو الشرعي مما يطيل أمد التقاضي، بالإضافة لإساءة التعامل مع المواطنين والمحامين حتى في حرم المحكمة.
وشدد المركز أن الإسراع بتوحيد السلطة القضائية يقتضي عدم الانتظار لإنجاز كل ما يتعلق بالملف السياسي لإنهاء الانقسام، ويجب الانطلاق من وجوب اعتماد القانون الأساسي كمرجعية لأي تفاهمات يتم التوصل إليها، وأيضا قانون السلطة القضائية، وبذلك يتم تجنب الإضرار بمبدأ سيادة القانون، وذلك لضمان أن أي تسويات فيما يختلف فيه لن تخضع للمصالح الأضيق حزبية كانت أم فردية، ولتجاوز الأوضاع القانونية المعقدة حاليا.
ودعا المركز الى هيكلة وتوحيد الجهاز القضائي (المدني والشرعي) بشفافية وحيادية وفقاً للقانون وبما يضمن تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في عملها، لاسيما تعيين القضاة وما يتعلق بوحدة مجلس القضاء الأعلى.
كما طالب المركز التنسيق بين كافة أجسام المنظومة القضائية الفلسطينية المتمثلة في (مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، معهد القضاء العالي، وزارة العدل، وزارة الداخلية، نقابة المحامين).