"مساواة" يرسل مذكرة إلى وزير العدل
نشر بتاريخ: 18/03/2015 ( آخر تحديث: 18/03/2015 الساعة: 17:02 )
القدس - معا - طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وزير العدل بالاسراع في اتخاذ الاجراءات والمقتضى القانوني والاداري الضامن لتنفيذ برنامج حكومة الوفاق الوطني، وبخاصة توحيد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة في شطري الوطن كمدخل اساسي لانهاء الانقسام وتعزيز وحدة النسيج المجتمعي، جاء ذلك في مذكرة خطية وجهها المركز الى معالي الوزير جاء فيها:
معالي وزير العدل الاستاذ سليم السقا المحترم،،
تحية طيبة وبعد:
الموضوع: توحيد القضاء والنيابة العامة في شطري الوطن
لا يخفى على معاليكم ان من ابرز مهمات حكومة الوفاق الوطني سندا لاتفاقات المصالحة المتعاقبة، توحيد مؤسسات الدولة كمتطلب لا بد منه لانهاء الانقسام البغيض والحد من اثاره المدمرة، ولا يخفى عليكم أيضا ان مؤسسات اي دولة تبدأ بسلطاتها الثلاث، وحيث ان السلطة القضائية ابرز واهم تلك السلطات، فان استمرار ظاهرة وجود قضائين احدهما في الضفة واخر في غزة منفصلين بالادارة والسياسة والبنية البشرية، وتحسسا من "مساواة" لمخاطر استمرار هذا الانقسام ووجود قضائين ونيابتين عامتين في الضفة وغزة، ولتناقض هذا الوضع مع طبيعة الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا، نظمت "مساواة" مؤتمر العدالة السادس بتاريخ 2015/1/28، ورفعت على اثره المذكرة المرفقة بهذه المذكرة الى السيد الرئيس، طالبة فيها اتخاذ القرار السياسي والاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لغايات انهاء الانقسام واستعادة وحدة القضاء والنيابة العامة.
ولان معاليكم يرأس احد مكونات منظومة العدالة (وزارة العدل)، وبصفتكم الوزير المختص في حكومة الوفاق الوطني فيما يتصل بتوحيد مؤسسات منظومة العدالة وفي مقدمتها القضاء والنيابة العامة، فاننا نتوجه اليكم بطلب الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة، على اعتبار ان ذلك يشكل مطلبا مجتمعيا وضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل التأخير، ناشد المؤتمرون كافة اصحاب القرار بضرورة انجازها.
وفي هذا السياق فاننا نشير الى التوصية التي اجمع عليها اغلبية المشاركين في المؤتمر المذكور بوصفها الطريق الانجع لاستعادة الوحدة والمتمثلة في تشكيل لجنة وطنية عليا من شخصيات قانونية ومهنية مشهود لها بالنزاهة والحيدة والخبرة والاستقلال الحزبي تتولى خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز ستة اشهر تقييم اداء كل من يشغل وظيفة في القضاء والنيابة العامة وفقا لمعايير اشغال الوظيفة القضائية المنصوص عليها في مجلة الاحكام العدلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعادة هيكلة القضاء والنيابة العامة بوضع القاضي المناسب في المكان المناسب، وذلك كله بغية اصلاح واعادة بناء وتوحيد القضاء والنيابة العامة بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمناطقية والعشائرية والفئوية.
معالي الوزير المحترم،،
ان اي تاخير في استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويغيب سلطة من سلطات الدولة الثلاث، ويمس بالصدقية الدولية لدولة فلسطين، ويعمق الازمة الاجتماعية بما يترتب عليها من اثار تهدد وحدة النسيج المجتمعي والامن الوطني.
لكل ما سبق، فاننا نناشدكم بذل كل جهد مستطاع لتحقيق استعادة وحدة القضاء والنيابة بوصفه هدفا وقيمة وطنية نبيلة، ومدخلا مضمونا لاعادة الوحدة من جهة واصلاح القضاء من جهة أخرى، ونحن على استعداد شأننا في ذلك شأن مؤسسات المجتمع المدني ان نقوم بكل ما يسهم في انجاح جهودكم الطيبة متمنين لكم التوفيق والنجاح.
مع الاحترام
تحريرا في :2015/3/16 "مساواة"
معالي وزير العدل الاستاذ سليم السقا المحترم،،
تحية طيبة وبعد:
الموضوع: توحيد القضاء والنيابة العامة في شطري الوطن
لا يخفى على معاليكم ان من ابرز مهمات حكومة الوفاق الوطني سندا لاتفاقات المصالحة المتعاقبة، توحيد مؤسسات الدولة كمتطلب لا بد منه لانهاء الانقسام البغيض والحد من اثاره المدمرة، ولا يخفى عليكم أيضا ان مؤسسات اي دولة تبدأ بسلطاتها الثلاث، وحيث ان السلطة القضائية ابرز واهم تلك السلطات، فان استمرار ظاهرة وجود قضائين احدهما في الضفة واخر في غزة منفصلين بالادارة والسياسة والبنية البشرية، وتحسسا من "مساواة" لمخاطر استمرار هذا الانقسام ووجود قضائين ونيابتين عامتين في الضفة وغزة، ولتناقض هذا الوضع مع طبيعة الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا، نظمت "مساواة" مؤتمر العدالة السادس بتاريخ 2015/1/28، ورفعت على اثره المذكرة المرفقة بهذه المذكرة الى السيد الرئيس، طالبة فيها اتخاذ القرار السياسي والاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لغايات انهاء الانقسام واستعادة وحدة القضاء والنيابة العامة.
ولان معاليكم يرأس احد مكونات منظومة العدالة (وزارة العدل)، وبصفتكم الوزير المختص في حكومة الوفاق الوطني فيما يتصل بتوحيد مؤسسات منظومة العدالة وفي مقدمتها القضاء والنيابة العامة، فاننا نتوجه اليكم بطلب الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة، على اعتبار ان ذلك يشكل مطلبا مجتمعيا وضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل التأخير، ناشد المؤتمرون كافة اصحاب القرار بضرورة انجازها.
وفي هذا السياق فاننا نشير الى التوصية التي اجمع عليها اغلبية المشاركين في المؤتمر المذكور بوصفها الطريق الانجع لاستعادة الوحدة والمتمثلة في تشكيل لجنة وطنية عليا من شخصيات قانونية ومهنية مشهود لها بالنزاهة والحيدة والخبرة والاستقلال الحزبي تتولى خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز ستة اشهر تقييم اداء كل من يشغل وظيفة في القضاء والنيابة العامة وفقا لمعايير اشغال الوظيفة القضائية المنصوص عليها في مجلة الاحكام العدلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعادة هيكلة القضاء والنيابة العامة بوضع القاضي المناسب في المكان المناسب، وذلك كله بغية اصلاح واعادة بناء وتوحيد القضاء والنيابة العامة بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمناطقية والعشائرية والفئوية.
معالي الوزير المحترم،،
ان اي تاخير في استعادة وحدة القضاء والنيابة العامة يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويغيب سلطة من سلطات الدولة الثلاث، ويمس بالصدقية الدولية لدولة فلسطين، ويعمق الازمة الاجتماعية بما يترتب عليها من اثار تهدد وحدة النسيج المجتمعي والامن الوطني.
لكل ما سبق، فاننا نناشدكم بذل كل جهد مستطاع لتحقيق استعادة وحدة القضاء والنيابة بوصفه هدفا وقيمة وطنية نبيلة، ومدخلا مضمونا لاعادة الوحدة من جهة واصلاح القضاء من جهة أخرى، ونحن على استعداد شأننا في ذلك شأن مؤسسات المجتمع المدني ان نقوم بكل ما يسهم في انجاح جهودكم الطيبة متمنين لكم التوفيق والنجاح.
مع الاحترام
تحريرا في :2015/3/16 "مساواة"