رام الله- افتتاح مهرجان التسوق الرابع

رام الله-معا - افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني د.محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، النسخة الرابعة من مهرجان التسوق في قاعات منتزه البيرة، الذي تنظمه مؤسسة الناشر بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة.

ويضم المهرجان 40 جناح تمثل شركات ومصانع من قطاعات متنوعة.

وقال مصطفى "إن المهرجان يعطي المنتج الوطني المساحة الكافية ليقوم بدوره في الاقتصاد من خلال منتجات بجودة عالية وسعر مقبول، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية.

وأكد مصطفى على ضرورة تنظيم الأسواق الداخلية وتطبيق المعايير المسموح بها دوليا، والحد من إغراق السوق بالبضائع الإسرائيلية، والتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية، معتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحد من وجود البضائع الإسرائيلية في السوق.

وأوضح أن هناك آليات تسعى الحكومة من خلالها للنهوض بالاقتصاد الوطني والتخفيف من الأعباء الاقتصادية، تتمثل في زيادة مساهمة قطاع الصناعة بالناتج المحلي من خلال توفير بنية تحتية للصناعة ومدن صناعية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لدعم الصادرات، لافتا إلى أن هناك برنامج لتطوير البنية التحتية اللازمة في مجال الطاقة، خاصة وأن حجم استيراد الطاقة من إسرائيل يصل 2.5 مليار دولار سنويا، 750 مليون دولار منها للكهرباء، مؤكدا على ضرورة خلق بدائل لمصادر الطاقة والمياه.

من جانبه، قال خليل رزق رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، ان هذا الحدث الاقتصادي المميز هو حلقة من سلسلة الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المتواصلة التي تنظمها الغرفة التجارية لإدامة حركة النشاط الاقتصادي.

وأكد ان المهرجان يشكل فرصة حقيقية للمواطن الفلسطيني للحصول على السلع والمنتجات بأسعار تناسب الجميع، داعياً الشركات المشاركة لعمل كل ما يلزم من تخفيضات وخصومات خلال ايام المهرجان لتشجيع المستهلك الفلسطيني. وأشار إلى ضرورة أن تستمر حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية، معتبرا أن توقيت مهرجان التسوق من شانه أن يحرك الحالة الاقتصادية، خاصة في ظل حالة الركود والأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية والتي تتطلب من التجار والمواطنين جهدا لمواصلة العمل على تطوير الاقتصاد الوطني.

بدوره، أكد مدير مؤسسة الناشر سعد عبد الهادي على أهمية قطاع المعارض ومهرجانات التسوق على الصعيد الاقتصادي، من خلال خلقه لفرص عمل دائمة ومؤقتة، والتبادل التجاري والمعرفي والصفقات التي تعقد، الى جانب المساهمة في تسويق المنتجات وزيادة الانشطة الدعائية.

وأوضح ان المهرجان يهدف الى تفعيل الحركة التجارية الفلسطينية، الى جانب التعريف بالمنتجات الوطنية والمنتجات العالمية المستوردة مباشرة للسوق الفلسطيني، في ظل حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الاسرائيلية. كما يسعى الى زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي عن طريق توفير سوق استهلاكي يوفر للمستهلك الفلسطيني كل ما يحتاجه من السلع بأسعار خاصة تحت سقف واحد.

وتابع عبد الهادي:"تشير الاحصاءات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني الى زيادة الحصة السوقية للمنتج الوطني في الأسواق المحلية، حيث ارتفعت النسبة في الفترة القريبة الماضية من 21% الى 25%. وأضاف:"نبارك الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والبرامج والاستراتيجيات التي تتبناها لدعم المنتج الوطني، آملين أن تنجح هذه الجهود في زيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلي الى نسب أعلى."

ويجسد مهرجان التسوق الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص، من خلال الشراكة بين مؤسسة الناشر وغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، مسهماً في تجاوز الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني.

ويتزامن المهرجان مع الاحتفال بعيد الأم، وبالتالي سيستفيد الزوار من العروض والخصومات التي ستقدمها الشركات المشاركة، الى جانب تخصيص مساحة وعروض متنوعة للأطفال. ويشارك في المهرجان قطاعات متنوعة أهمها الصناعات الغذائية، الصناعات الورقية، الملابس، مواد التجميل والاكسسوارات، ألعاب الأطفال، أدوات منزلية، مواد بناء، شركات تنظيف، أعمال يدوية، خدمات. هذا ويتواصل المهرجان على مدار أربعة أيام في أكبر صالات العرض في فلسطين- قاعات منتزه البيرة. ويقام بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، وراعي التكنولوجيا الزيتونة للإتصالات وراعي وثيقة التأمين شركة المشرق للتأمين، وبرعاية إعلامية من شبكة راية الاعلامية وصحيفة الصنارة.