محافظ قلقيلية يحذر من كارثة

قلقيلية - خاص معا - حذر  المحافظ رافع رواجبة من كارثة بيئية واقتصادية ستحل قلقيلية خلال السنوات الخمس القادمة اذا ما استمرت اسرائيل بعزل للاراضي وشق طرق لصالح الاستيطان ومنع ربط ابار المياه بالكهرباء.

وبين رواجبة خلال حوار اجرته معه معا ان قلقيلية كانت وما زالت مستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي وفق خطة ممنهجة يتبعها الاحتلال لافراغ المحافظة من محتواها وذلك لقربها من الحدود المحتلة عام 67 وما تمثله من حالة صمود  الذي يستهدف الارض والانسان حين صادرت اسرائيل الجزء الاكبر من اخصب اراضي المحافظة في الاعوام 48 و 67 والتي تمتد حتى سواحل البحر الابيض غربا لتعاود وتعزل اكثر من 37 الف دونم خلال اقامتها لجدار الفصل الفصل في العام 2002 .

وعلى الصعيد الاقتصادي اكد رواجبة ان كافة الاجراءات التي تستخدمها سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خلال منعها لاعطاء التصاريح اللازمة لانشاء مصانع ومنشات تجارية ادى الى تراجع الحركة الاقتصادية داخل المحافظة وبالتالي الى هجرة الكثير من ابناء المحافظة الى خارجها او حتى الى خارج الوطن حيث اغلقت الكثير من المنشات الاقتصادية الهامة في المحافظة بل وصل الامر الى اغلاق محال تجارية في شوارع بالكامل كما هو الحال في الجهتين الغربية والجنوبية للمدينة والتي كانت تزدهر بكثير من المحال التجارية فيها غير انها اغلقت جميعها بسبب اغلاق الاحتلال الى المداخل الرئيسية للمدينة والتي كانت تربط مدينة قلقيلية بالبلدات الفلسطينية في اراضي 48 ما اثر سلبا على الحركة التجارية في المحافظة بشكل عام وفي مدينة قلقيلية بشكل خاص.

وبين رواجبة انه وبالرغم من الاجراءات الاسرائيلية غير ان محافظة قلقيلية تتميز بوضع امني مطمئن للمواطن في المحافظة ولزوار المحافظة من خارجها وذلك لانسجام المؤسسة الامنية مع المدينة في عملها لتوفير الامن والامان للمواطن ولسكان المحافظة بشكل عام.

ومن الاستهدافات الاسرائيلية للمواطن في محافظة قلقيلية اوضح رواجبة ان اسرائيل تفرض منعا من الحصول على تصاريح عمل على الكثير من المواطنين ما ادى الى ارتفاع نسبة البطالة لتصل الى 33% وهو مؤشر مرتفع مقارنة مع نسبة البطالة العامة في الوطن حتى ان الاجراءات الاسرائيلية تمنع منح الكثير من اصحاب الاراضي وابنائهم من الحصول على تصاريح للدخول الى اراضيهم والعمل فيها ما كان له الاثر في رفع نسبة البطالة وحتى الفقر في المحافظة.

ونتيجة لنسبة البطالة المرتفعة اكد رواجبة ان هذا ادى الى الكثير من المشاكل الاجتماعية والعنف داخل المجتمع القلقيلي حيث عملت اسرائيل على دس المخدرات وايصالها الى ايدي الشباب في المحافظة ما خلق حالة جديدة تقوم كافة مؤسسات المحافظة على متابعتها للحد منها مؤكدا انه لدى السلطة الوطنية دلائل واضحة تبين تورط جهات اسرائيلية بترويج المخدرات داخل المحافظة.

وحول رد رواجبة اذا ما كان لاحتجاز الرواتب اثر سلبيا على اقتصاد المحافظة اكد ان احتجاز اسرائيل الى الاموال الفلسطينية وعدم انتظام الرواتب اثر حتى على العلاقات الاجتماعية بين الناس ما ادى الى ارتفاع القضايا في المحاكم الفلسطينية بين المتخاصمين وغالبية هذا القضايا تتعلق بعدم الايفاء بالالتزامات المالية للموظفين والذين كانت رواتبهم تغطي كافة احتياحاتهم وبالتالي الى دفع عجلة الاقتصاد في السوق الفلسطيني.

وفيما يتعلق باجراءات الاحتلال في بلدة عزون وهي اكبر بلدات المحافظة اوضح رواجبة ان ما يجري في عزون لا يجري عبثا وانما وفق سيناريو ومخطط اسرائيلي هدفه خلق حالة من فرض امر واقع جديد في تلك المنطقة للاستيلاء على مزيد من اراضي المواطنين وشق طرق بديلة للمستوطنين لتربط كافة المستوطنات في تلك المنطقة بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جديدة تحت مبرر وذريعة الامن لسكان تلك المستوطنات نافيا الرواية الاسرائيلية بان اغلاق عزون ياتي بعد الاعتداء على مركبات المستوطنين التي تمر بمحاذاة البلدة.

وختم رواجبة حديثة بان قلقيلية وما يحدث فيها من منع لتوسعة المخططات الهيكلية للبناء ادى الى دفع الكثيرين للبحث عن اي مكان ليبنوا فيه مساكنهم ما ادى الى حالة خلافية بين المواطنين وسلطة الاثار التي تعتبر بعض المناطق داخل مدينة قلقيلية انها مناطق اثرية حتى وان كانت مملوكة ويمنع البناء فيها وان قلة الاراضي المتبقية لمدينة قلقيلية دفعت الكثير الى البناء بشكل عامودي دون ارتدادات قانونية وان هذة القضية ستشكل حالة خطيرة خلال السنوات المقبلة اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

وحمل رواجبة الاحتلال الاسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤلية الكاملة عن اي كوارث بيئية مستقبلية ستحل بالمحافظة نتيجة هذه الاجراءات وقيام اسرائيل بالقاء النفايات بطريقة عشوائية في كثير من اراضي المواطنين عدا عن المياه العادمة للمستوطنات والمناطق الصناعية التي ادت الى تدمير الاف اشجار الزيتون كما هو الحال في منطقة جينصافوط ومنطقة وكفر لاقف.