الأسرى للدراسات: اسرائيل تتجاوز حقوق الأسرى الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 19/03/2015 ( آخر تحديث: 19/03/2015 الساعة: 12:21 )
رام الله- معا - أكد مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس أن اسرائيل تنتهك حقوق ما يقارب من 6500 أسير فلسطينى موزعين على ما يزيد عن 20 سجن مركزى ومعتقل ومركز توقيف وتحقيق، وأنها تتجاوز الحقوق الأساسية لهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة في كل مناحى حياتهم.
وأضاف المركز أن ظروف الاعتقال في السجون الاسرائيلية غير انسانية ومخالفة لشروط الحياة الآدمية في المأكل والملبس والحفاظ على الحياة والكرامة الانسانية بالاضافة إلى الأحكام العسكرية الردعية، ومنع الزيارات والعزل الانفرادي والأحكام الإدارية ، ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والتفتيشات المتواصلة والعارية واقتحامات الغرف ليلا والنقل الجماعى، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات في السجون كمرضى السرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط وغيرها.
وبين المركز أن إدارة مصلحة السجون تستجيب في ضغوطها على الأسرى لتحريض السياسيين والوزراء والنواب الاسرائيليين كدعوة وزير الخارجية ليبرمان باعدام الأسرى ، ومطالبة الوزير السابق سيلفان شالوم باعادة النظر بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ، وتحريضات رئيس الوزراء الاسرائيليى بنيامين نتنياهو بابقاءهم في السجون حتى التعفن ،وشعار وزير الأمن الداخلي الأسبق إسحاق هنجبي أثناء الاضراب " دعوهم يموتون " ، ووصف النائب ميري لهم " بالحيوانات البشرية " ومقترحات النائب عن الليكود دانى دانون والنائب يوريف لفين بسن القوانين التضييقية على الأسرى.
وأشار المركز أن اسرائيل هى الدولة الوحيدة التى شرعت التعذيب ووصفته في أقبية التحقيق بالضغط الجسدى والنفسى " المعتدل " هروباً من المسائلة الدولية ، وأضاف أن المعلومات التى لدينا تؤكد أن الأصل في السجون الاسرائيلية هو التعذيب والاستثناء خلاف ذلك ، وأن 95 % على الأقل من الأسرى اللذين دخلوا السجون من كل الفئات والشرائح بما فيها الأطفال والنساء مورس بحقهم التعذيب الجسدى والنفسى المحرم دولياً وفق اتفاقية 1984 القاضية بمنع التعذيب وضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
وتابع المركز أن اسرائيل غير ملتزمة باتفاقية حقوق الطفل التى تم إقراراها في العام 1989 بتوقيع 193 طرف من العالم ، والتى ضمنت له البقاء، والتطور والنمو والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال ، وأنها تعامل المعتقلين الأطفال معاملة البالغين في سجونها منذ لحظة الاعتقال الأولى مروراً بالتحقيق وأشكال التعذيب الجسدى والنفسى ، والضرب المبرح بأدوات متعددة ، والتفتيش العاري، وتعرضهم للعنف وسوء المعاملة التى تولد لديهم صدمات نفسية وآثار اجتماعية ومخاوف وانعكاس على تحصيلهم الدراسى بعد التحرر .
وأفاد المركز أن اسرائيل تنتهك دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحفاظ على حقوق المرأة والسلام الدولي، والقضاء على العنف ، وأن الاحتلال لم يراع أىٍ من تلك الحقوق في معاملته مع الأسيرات الفلسطينيات في السجون، فتمارس بحقهن الضغوط النفسية والجسدية ، وتحتجزهن في أماكن لا تليق بهن وتوجه لهن الشتائم ولم تراع ظروفهن الصحية والنفسية أثناء الحمل والولادة.
وقال المركز أن اسرائيل تماطل في علاج الأسرى من أجل ابتزازهم أو امتهان كرامتهم ، وممارسة التعذيب الغير مباشر بحقهم ، وأنها لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية التى تحفظ حقوقهم وتنكر انطباقها عليهم ، وأن نتيجة متابعة الأوضاع الصحية للأسرى القدامى اتضح أن غالبيتهم يحمل أمراضاً مزمنة ، وأن إدارة مصلحة السجون تماطل في إجراء الفحوصات والعمليات وتقديم العلاجات الأمر الذى تسبب باستشهاد عدد كبير منهم في السجون وخارجها بعد التحرر مخالفة للمادتين ( 91 92 ) لاتفاقية جنيف الرابعة من العام 1949 اللواتى يحفظن حقوق الأسرى وخاصة المرضى في السجون وتوفير الرعاية الصحية والفحوصات المخبرية والأشعة بشكل شهرى ودورى وتقديم العلاجات والأدوية المناسبة ، ومنحهم شهادة رسمية تبين فيها طبيعة المرض أو الإصابة .
وأضاف المركز إلى اعتقال 16 نائب من المجلس التشريعى معظمهم بلا لوائح اتهام ، والعمل معهم بسياسة تلفيق التهم بعد أن يمضوا فترة ليست بقليلة في الاعتقال الادارى وتحضير لوائح اتهام بحقهم للبقاء على اعتقالهم بهدف اغتيال الديمقراطية الفلسطينية وتعطيل عمل المجلس التشريعى كما حدث مع الدكتور عزيز دويك ، والنائب نزار رمضان ، ومحاكمة النائب محمد أبو طير و النائب عبد الرحمن.
وأوضح المركز إلى انتهاك حرمة الموتى المخالف للقانون الدولي الانسانى ومعايير حقوق الإنسان المشددة على احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، وفق المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتكول الإضافي الأول الملحق لها ، مبيناً المركز أن هنالك ما يقارب من 220 جثمانًا مازالت محتجزه و42 جثمانًا مازالت سجلاتهم قيد الفحص إضافة إلى 65 مفقودًا موثقة حالاتهم لدى السلطة الفلسطينية ، وأن الشهداء يوضعون في أكياس بلاسيتكية، ويدفنون في قبور بعمق 50 سم وهي قبور متراصـة وتتعرض لعوامل طبيعية وانجرافات في التربة ما يؤدي إلى اختلاط القبور وهو ما يفسر فقد جزء من هذه الأعداد .
بدوره حذر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات من الآثار النفسية والجسدية في أعقاب تلك المعاملة الغير انسانية بحق الأسرى والأسيرات والأطفال والمرضى والنواب وكبار السن ،
ودعا المؤسسات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط أن تحمى القوانين والاتفاقيات التى تحفظ الانسان فى السلم والحرب ، والضغط على اسرائيل لحمايتهم ورعايتهم ضمن شروط وحقوق تم الاتفاق عليها دولياً .
وأضاف المركز أن ظروف الاعتقال في السجون الاسرائيلية غير انسانية ومخالفة لشروط الحياة الآدمية في المأكل والملبس والحفاظ على الحياة والكرامة الانسانية بالاضافة إلى الأحكام العسكرية الردعية، ومنع الزيارات والعزل الانفرادي والأحكام الإدارية ، ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والتفتيشات المتواصلة والعارية واقتحامات الغرف ليلا والنقل الجماعى، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات في السجون كمرضى السرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط وغيرها.
وبين المركز أن إدارة مصلحة السجون تستجيب في ضغوطها على الأسرى لتحريض السياسيين والوزراء والنواب الاسرائيليين كدعوة وزير الخارجية ليبرمان باعدام الأسرى ، ومطالبة الوزير السابق سيلفان شالوم باعادة النظر بتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ، وتحريضات رئيس الوزراء الاسرائيليى بنيامين نتنياهو بابقاءهم في السجون حتى التعفن ،وشعار وزير الأمن الداخلي الأسبق إسحاق هنجبي أثناء الاضراب " دعوهم يموتون " ، ووصف النائب ميري لهم " بالحيوانات البشرية " ومقترحات النائب عن الليكود دانى دانون والنائب يوريف لفين بسن القوانين التضييقية على الأسرى.
وأشار المركز أن اسرائيل هى الدولة الوحيدة التى شرعت التعذيب ووصفته في أقبية التحقيق بالضغط الجسدى والنفسى " المعتدل " هروباً من المسائلة الدولية ، وأضاف أن المعلومات التى لدينا تؤكد أن الأصل في السجون الاسرائيلية هو التعذيب والاستثناء خلاف ذلك ، وأن 95 % على الأقل من الأسرى اللذين دخلوا السجون من كل الفئات والشرائح بما فيها الأطفال والنساء مورس بحقهم التعذيب الجسدى والنفسى المحرم دولياً وفق اتفاقية 1984 القاضية بمنع التعذيب وضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
وتابع المركز أن اسرائيل غير ملتزمة باتفاقية حقوق الطفل التى تم إقراراها في العام 1989 بتوقيع 193 طرف من العالم ، والتى ضمنت له البقاء، والتطور والنمو والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال ، وأنها تعامل المعتقلين الأطفال معاملة البالغين في سجونها منذ لحظة الاعتقال الأولى مروراً بالتحقيق وأشكال التعذيب الجسدى والنفسى ، والضرب المبرح بأدوات متعددة ، والتفتيش العاري، وتعرضهم للعنف وسوء المعاملة التى تولد لديهم صدمات نفسية وآثار اجتماعية ومخاوف وانعكاس على تحصيلهم الدراسى بعد التحرر .
وأفاد المركز أن اسرائيل تنتهك دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحفاظ على حقوق المرأة والسلام الدولي، والقضاء على العنف ، وأن الاحتلال لم يراع أىٍ من تلك الحقوق في معاملته مع الأسيرات الفلسطينيات في السجون، فتمارس بحقهن الضغوط النفسية والجسدية ، وتحتجزهن في أماكن لا تليق بهن وتوجه لهن الشتائم ولم تراع ظروفهن الصحية والنفسية أثناء الحمل والولادة.
وقال المركز أن اسرائيل تماطل في علاج الأسرى من أجل ابتزازهم أو امتهان كرامتهم ، وممارسة التعذيب الغير مباشر بحقهم ، وأنها لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية التى تحفظ حقوقهم وتنكر انطباقها عليهم ، وأن نتيجة متابعة الأوضاع الصحية للأسرى القدامى اتضح أن غالبيتهم يحمل أمراضاً مزمنة ، وأن إدارة مصلحة السجون تماطل في إجراء الفحوصات والعمليات وتقديم العلاجات الأمر الذى تسبب باستشهاد عدد كبير منهم في السجون وخارجها بعد التحرر مخالفة للمادتين ( 91 92 ) لاتفاقية جنيف الرابعة من العام 1949 اللواتى يحفظن حقوق الأسرى وخاصة المرضى في السجون وتوفير الرعاية الصحية والفحوصات المخبرية والأشعة بشكل شهرى ودورى وتقديم العلاجات والأدوية المناسبة ، ومنحهم شهادة رسمية تبين فيها طبيعة المرض أو الإصابة .
وأضاف المركز إلى اعتقال 16 نائب من المجلس التشريعى معظمهم بلا لوائح اتهام ، والعمل معهم بسياسة تلفيق التهم بعد أن يمضوا فترة ليست بقليلة في الاعتقال الادارى وتحضير لوائح اتهام بحقهم للبقاء على اعتقالهم بهدف اغتيال الديمقراطية الفلسطينية وتعطيل عمل المجلس التشريعى كما حدث مع الدكتور عزيز دويك ، والنائب نزار رمضان ، ومحاكمة النائب محمد أبو طير و النائب عبد الرحمن.
وأوضح المركز إلى انتهاك حرمة الموتى المخالف للقانون الدولي الانسانى ومعايير حقوق الإنسان المشددة على احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، وفق المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتكول الإضافي الأول الملحق لها ، مبيناً المركز أن هنالك ما يقارب من 220 جثمانًا مازالت محتجزه و42 جثمانًا مازالت سجلاتهم قيد الفحص إضافة إلى 65 مفقودًا موثقة حالاتهم لدى السلطة الفلسطينية ، وأن الشهداء يوضعون في أكياس بلاسيتكية، ويدفنون في قبور بعمق 50 سم وهي قبور متراصـة وتتعرض لعوامل طبيعية وانجرافات في التربة ما يؤدي إلى اختلاط القبور وهو ما يفسر فقد جزء من هذه الأعداد .
بدوره حذر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات من الآثار النفسية والجسدية في أعقاب تلك المعاملة الغير انسانية بحق الأسرى والأسيرات والأطفال والمرضى والنواب وكبار السن ،
ودعا المؤسسات الاقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط أن تحمى القوانين والاتفاقيات التى تحفظ الانسان فى السلم والحرب ، والضغط على اسرائيل لحمايتهم ورعايتهم ضمن شروط وحقوق تم الاتفاق عليها دولياً .