اعتماد مشروع قرار أممي لصالح المرأة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 21/03/2015 ( آخر تحديث: 22/03/2015 الساعة: 09:15 )
بيت لحم معا - اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في إختتام دورتها التاسعة والخمسين التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من ( 9 إلى 20 آذار الجاري) مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (27) لصالح القرار، (2) ضد (الولايات المتحدة، إسرائيل) (13) إمتناع عن التصويت (اليابان، جمهورية كوريا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، جورجيا، سويسرا، فنلندا، بوركينا فاسو، جامايكا، باراغواي).
ويؤكد القرار مجددا أن الإحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
كما يهيب أيضاً بالمانحين الدوليين الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
ويطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
ويحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
كما يحث القرار المجتمع الدولي على تجديد الجهود المبذولة في سبيل الدفع قدما بعملية إبرام معاهدة السلام والتعجيل بها على أساس ثوابت واضحة وضمن إطار زمني محدد للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع القضايا الأساسية دول إستثناء، سعياً إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً، وللصراع العربي-الإسرائيلي ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط.
وشكرت المستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، نادية رشيد، في كلمة لها عقب التصويت، الدول التي صوتت لصالح القرار ولدعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت رشيد أهمية هذا القرار بالنسبة للنساء الفلسطينيات وتسليطه الضوء على معاناتهن تحت وطأة الإحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية وإنتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وكانت نتيجة التصويت كالتالي: (27) لصالح القرار، (2) ضد (الولايات المتحدة، إسرائيل) (13) إمتناع عن التصويت (اليابان، جمهورية كوريا، اسبانيا، استونيا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، جورجيا، سويسرا، فنلندا، بوركينا فاسو، جامايكا، باراغواي).
ويؤكد القرار مجددا أن الإحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
كما يهيب أيضاً بالمانحين الدوليين الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
ويطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
ويحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
كما يحث القرار المجتمع الدولي على تجديد الجهود المبذولة في سبيل الدفع قدما بعملية إبرام معاهدة السلام والتعجيل بها على أساس ثوابت واضحة وضمن إطار زمني محدد للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع القضايا الأساسية دول إستثناء، سعياً إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً، وللصراع العربي-الإسرائيلي ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط.
وشكرت المستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، نادية رشيد، في كلمة لها عقب التصويت، الدول التي صوتت لصالح القرار ولدعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت رشيد أهمية هذا القرار بالنسبة للنساء الفلسطينيات وتسليطه الضوء على معاناتهن تحت وطأة الإحتلال الإسرائيلي وممارساته غير القانونية وإنتهاكاته للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.