فقر مائي

بيت لحم- معا - أصدر مركز التعليم البيئي / الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة ورقة حقائق لمناسبة يوم المياه العالمي، الذي يصادف الأحد.


وذكرت الورقة بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 22 كانون الأول 1992 لاعتبار يوم 22 آذار كل عام اليوم الدولي للمياه، في أعقاب توصية قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالببيئة والتنمية الذي عقد بريو دي جانيرو، وكان أول احتفال بهذا اليوم عام 1993، لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة. ويسلط هذا اليوم الضوء سنويا على جانب معين من المياه العذبة، كزيادة الوعي عن طريق نشر المواد الوثائقية وتوزيعتها، وتنظيم مؤتمرات واجتماعات مائدة مستدية وحلقات دراسية ومعارض بشأن حفظ وتنمية موارد المياه وتنفيذ توصيات جدول أعمال القرن 21 الأممي.


وقالت الورقة إن موضوع الاحتفال بيوم المياه لهذه السنة يربط بين المياه والتنمية والاستدامة، ويدور حول قدرة المياه على الربط بين جميع المجالات الضرورية لبناء المستقبل الذي نريده. وأشارت إلى تقديرات الأمم المتحدة، الذي تؤكد أن المياه العذبة والنظيفة لا تزال تُعد من الموارد الشحيحة، إما بسبب ندرة توافرها أو نظراً لتلوث مصادرها.


فقر مائي
وتابعت استنادًا لأرقام الأمم المتحدة القول: لا يستطيع ما يقرب من 1,1 مليار نسمة، يمثلون 18 % من تعداد سكان العالم، الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، كما لا يستطيع ما يزيد على 2.4 مليار نسمة الحصول على صرف صحي ملائم. وفي البلدان النامية، يموت ما يربو على 2.2 مليون نسمة، أغلبهم من الأطفال، سنوياً بفعل أمراض ناجمة عن عدم حصولهم على مياه شرب آمنة، وحرمانهم من الصرف الصحي الملائم، بالإضافة إلى معاناتهم من تدني مستويات النظافة العام، كما تعاني نسبة كبيرة من الناس في البلدان النامية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من الأمراض الناجمة عن استهلاك المياه والأغذية الملوثة، أو من الكائنات الدقيقة الحاملة للأمراض التي تتكاثر في المياه. إن الحصول على كميات كافية من مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة سوف يؤدي إلى تقليل نسبة حدوث بعض الأمراض ومعدلات الوفاة إلى 75 %.


وأضافت الورقة: ترجع قلة مياه الشرب الآمنة إلى قلة الاستثمارات في أنظمة المياه، أو عدم صيانة هذه الأنظمة بشكل لائق. فتهدر حوالي نصف كمية المياه داخل أنظمة الإمداد بمياه الشرب في العالم النامي بسبب التسريب، ووصلات المياه غير القانونية، وأعمال النهب والتخريب. وفي بعض البلدان، يستفيد المشتركون في أنظمة الإمداد بالمياه، وأغلبهم في العادة من الأغنياء، من الدعم الكبير الذي تمنحه البلاد لمياه الشرب، بينما يعتمد الفقراء من غير المشتركين في هذه الأنظمة على مصادر خاصة لبيع المياه تكون باهظة الثمن، أو يضطروا للاعتماد على مصادر غير آمنة.


وأضافت: وتستخدم أغلب المياه العذبة - التي تُشكل حوالي 70 % من إجمالي حجم المياه في العالم - في الزراعة، بيد أن معظم أنظمة الري لا تعمل بكفاءة، حيث يتبخر ما يقرب من 60 % من المياه أو أنها تعود إلى الأنهار وآبار المياه الجوفية. وفي مناطق مثل الولايات المتحدة، والصين، والهند، يتم استهلاك المياه الجوفية بسرعة تفوق السرعة التي يتم بها تعويض الكميات المستهلكة. كما أن المياه الجوفية التي تصب على نحو مطرد في بعض الأنهار، مثل نهر كولورادو في غرب الولايات المتحدة، والنهر الأصفر في الصين، كثيراً ما تجف قبل وصولها إلى البحر.


بيانات دولية
وأضافت: على الرغم من أن المياه تغطي 70 % من سطح الكرة الأرضية، إلا أن المياه العذبة لا تمثل سوى 2.5 %، بينما تمثل المياه المالحة 97,5 %. وتشكل الأغطية والأنهار الجليدية قرابة 70 % من إجمالي حجم المياه العذبة، كما أن معظم النسبة الباقية تتواجد على هيئة رطوبة تمتصها التربة أو تكمن في الآبار الجوفية العميقة التي يتعذر الوصول إليها. ولا يستخدم الإنسان سوى أقل من 1 % من موارد المياه العذبة في العالم.


وقالت الورقة: يتم توزيع موارد المياه العذبة بصورة غاية في الإجحاف، فلا تحصل الأراضي القاحلة وشبه القاحلة، والتي تشكل 40 % من إجمالي الأراضي، إلا على 2 % من الحصص العالمية. وتمثل المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية حوالي 70 % من كميات المياه المفقودة و 90 % في الغابات الاستوائية الجافة. وتجدر الإشارة إلى أن كميات المياه المفقودة من جراء الري قد ازدادت بنسب تزيد على 60 % منذ عام 1960.


ووالت: سينخفض توافر المياه بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المئة في المرتفعات المنخفضة والمتوسطة، في المناطق الجافة. وستتعرض أعداد تتراوح بين 75 مليون نسمة و240 مليون نسمة لإجهاد مائي بحلول 2020. ويرتفع الرقم عينه الى ما يتراوح بين 350 مليون نسمة إلى 600 مليون نسمة بحلول 2050.
وقالت الورقة، التي أستندت إلى أرقام أممية، إن أكثر من بليون نسمة يفتقرون إلى المياه النظيفة، فيما يعيش قرابة 200 مليون نسمة في المناطق الساحلية المعرضة لمخاطر نتيجة للفيضانات. وفي جنوب آسيا، يتجاوز عدد المعرضين لمخاطر الفيضانات الساحلية 60 مليون نسمة. مثلما يهدد الجفاف والتصحّر أكثر من 1.2 بليون نسمة.


وأضافت: سيرتفع مستوى سطح البحر بحلول 2100 بمقدار 18 إلى 59 سنتيمتراً، مع احتمال حدوث ارتفاع إضافي يتراوح بين 10 و 20 سنتيمتراً في حال استمرار الذوبان المتسارع الآن للغطاء الجليدي في القطبين. كما يهدد فقدان الأنهار الجليدية في سلسلة جبال الإنديز في أميركا الجنوبية، إمدادات المياه التي يعتمد عليها 30 مليون نسمة.


فضاءات عالمية
وأوردت الورقة جملة حقائق من العالم، جاء فيها، إن كمية المياه العذبة المتاحة للاستهلاك في دول الأرض تقدر بنحو 9000 كيلو متر مكعب، غير أن توزيعها غير متوازن، إذ يعيش نحو 41 % من سكان العالم في مناطق ضغط مائي ( أقل من 1700 متر مكعب من الماء للفرد سنوياً). وقد ارتفع استخدام المياه عالميًا من 1382 كيلومترا مربعاَ عام 1950 إلى 3973 كيلو متراً مربعاً عام 2000، فيما تستخدم 70% من مياه الكون للزراعة، و22 % للصناعة، و8% للاستخدامات المنزلية والتجارية والبلدية.


وأضافت: يقدر نصيب الفرد من المياه في العالم العربي كل سنة للاستخدامات كافة بنحو 763 مترا مكعبا سنوياً، فيما يقدر نصيب الفرد الأمريكي بنحو 1870، و600 متر مكعب في أوروبا، ويعزى ارتفاع حصة الفرد العربي عن الأوروبي إلى ارتفاع كمية المياه المسحوبة في العالم العربي للزراعة.
وذكرت الورقة أن العجز المائي في العالم العربي سيصل عام 2030 إلى 280 مليار متر مكعب سنوياً. ووفق مؤشرات نوعية المياه في 122 دولة في العالم، فإن أفضل نوعية للمياه في الدول الخمس جاءت عام 2004 على التوالي: فلندا، وكندا، ونيوزيلندا، وبريطانيا، واليابان. وجاء ترتيب بعض الدول العربية على النحو: الكويت (33)، لبنان (60)، مصر (63)، السعودية (65)، سوريا (79)، ليبيا ( 85)، تونس (99)، الجزائر (104)، السودان (118)، الأردن (119)، المغرب (121).
ولخصت الورقة أهداف إعلان القرن الصادر عن الأمم المتحدة عام 2000، و(رؤية- 21) الصادرة عن مجلس التعاون لإمدادات المياه والصرف الصحي، والتي تمثلت في خفض عدد الذين ليس لديهم إمدادات مياه صالحة للشرب إلى النصف بحلول هذا العام (2015)، وتقليل عدد الذين ليس لديهم خدمات صرف صحي بحلول هذا العام أيضاً، وإمداد جميع سكان العالم بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بحلو عام 2025. وهي أهداف لن تتحقق بفعل الصراعات والحروب والأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية في الكثير من الدول.


عطش فلسطين
وأوردت الورقة أرقاماً ذات صلة بفلسطين، وفق "الإحصاء" الفلسطيني وسلطة المياه، فقد تزايد عدد السكان في الضفة وغزة وثبت كمية المياه المتاحة حسب اتفاقية أوسلو، ما أثر بشكل ملحوظ على حصة الموان الفلسطيني من المياه المستهلكة والتي وصلت إلى 76.4 لتر/فرد/يوم عام 2012 في الضفة الغربية بينما كانت 89.5 لتر/فرد/يوم في قطاع غزة ، مع الاخذ بالاعتبار ان ما يزيد عن 95% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، وهي من حيث الكمية أقل من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها وهو (100 لتر/فرد/يوم) كحد أدنى.


وأضافت: بناء على المعلومات المائية للعام 2012 فإن نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون من مياه الأحواض الجوفية في الضفة الغربية لا تتجاوز 15%من مجموع المياه المستغلة منها, في حين يحصل الاحتلال الإسرائيلي على ما يزيد عن 85% من مياه الأحواض ذاتها، ناهيك عن أن الفلسطينيين محرومين من الوصول إلى مياههم في نهر الاردن منذ العام 1967.


وبحسب التقديرات فإن نصيب الاسرائيلي الواحد من المياه أعلى خمس مرات من استهلاك الفلسطيني في الضفة الغربية . إذ ينهب الإسرائيلي350 لتر يومياً ، مقابل60 للفلسطيني بالضفة المحتلة، بينما متوسط استهلاك الفرد 70 لتر يوميًا و30 لترا أقل من المعيار العالمي الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية .


أما في التجمعات البدوية في الأغوار حيث يعتبر استهلاك المياه هو الأقل على الإطلاق نتيجة لندرته فالنسبة هي اقل من 10 لتر للفرد يوميا وهي 10% من الحد الأدنى العالمي . في وقت لا يزيد عمق الآبار الفلسطينية التي حفرت قبل الاحتلال عن 200 متر ، وتستمد مياهها من الأحواض السطحية، فيما حفرت سلطات الإحتلال بحفر جميع آبارها على أعماق لا تقل عن 500 متر، وتصل إلى 1000 متر ما يعني الوصول جيولوجيا إلى الأعماق الحرجة، وهذا أدى الى جفاف كل الينابيع في الأغوار باستثناء نبع الديوك في أريحا وأدى إلى انخفاض منسوب المياه في كل الآبار وارتفاع نسبة التلوث والملوحة فيها بل وجفاف معظمها .


واقتبست تقديرات سلطة المياه الفلسطينية لمعدل استهلاك سكان قطاع غزة من المياه المنزلية ومياه الشرب لعام 2013 والذي بلغ 103.34 مليون م3، بما يوازي نحو 90 لتراً للفرد الواحد بدرجات جودة وكميات غير ملائمة ودون المعدلات الموصى بها عالمياً. محذرة من أن ما يزيد عن 96% من مياه الخزان غير صالحة للاستخدام.


ومما جاء في الورقة إن الوضع المائي في قطاع في تدهور مستمر نتيجة القدرة المحدودة للخزان الجوفي والتي تقدر بحوالي 55-60 مليون م3 سنوياً، في حين أن نسبة استخراج المياه من الخزان تصل إلى نحو 200 مليون متر مكعب سنوياً.


وأضافت أن ذلك الاستخراج المستمر الذي يتجاوز نسبة التغذية بثلاثة أو أربعة أضعاف أدى إلى زيادة نسبة ملوحة المياه الجوفية نتيجة لتداخل مياه البحر إلى مناطق واسعة من القطاع، ناهيك عن تزايد نسب تلوث الخزان الجوفي نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي.


وأشارت سلطة المياه إلى أن 98% من مصادر المياه في القطاع مصدرها الخزان الجوفي الساحلي، فيما يتم تغطية النسبة المتبقية من خلال شراء كميات محدودة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكوروت(.


ومضت الورقة: أظهرت المتابعة المتواصلة أن منسوب المياه الجوفية في انخفاض مستمر وأن ارتفاع عنصري الكلوريد والنيترات في ارتفاع مضطرد، ففي معظم أجزاء الخزان الجوفي توجد نسب عالية من الكلورايد تتراوح ما بين 600 و2000 ملغرام في اللتر، في حين تتجاوز هذه النسبة في بعض المناطق 10 آلاف ملغرام في اللتر، وخاصة على طول الخط الساحلي، وذلك بسبب ازدياد معدلات تسرب مياه البحر إلى الخزان. وتشير سلطة المياه الفلسطينية أن دراسة معدلات النيترات والكلورايد المرتفعة للغاية في الخزان الجوفي خلصت إلى أن 3.8% فقط من المياه الجوفية فقط صالحة للاستخدام المنزلي بما يتوافق مع المعايير الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، في حين أن 96.2% من مياه الخزان غير صالحة للاستخدام.


دعوات
وحث "التعليم البيئي" على استغلال هذا اليوم إعلامياً وقانونياً، من خلال إظهار النهب الإسرائيلي للمياه، وتأثيرات ذلك على المواطن الفلسطيني، ودعوة العالم بتشكيلاته الحقوقية إلى مناصرتنا في نضالنا لانتزاع حقوقنا المائية المسروقة.


ودعت الورقة إلى الاستخدام الفعّال لموارد المياه الشحيحة أصلاً، من خلال صيانة خطوط المياه الناقلة وإمدادات المياه في المنازل، وزيادة وصيانة آبار جمع مياه الأمطار، واعتماد أساليب حديثة في الري، وتشجيع سياسات الحصاد المائي.


وحثت على اختيار الأشجار الأصيلة لزراعتها، والتي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء وتتناسب مع نظامنا البيئي، وانتقاء مواعيد مناسبة لري الحدائق والمزروعات صيفًا، والابتعاد عن الإسراف في المياه خلال الاستخدام المنزلي والفندقي، واتباع وسائل ترشيد الاستهلاك أثناء الاستحمام وغسل المركبات وغيرها.


وخلصت الورقة إلى القول: إن دعوات الاستخدام الفعال للمياه يجب أن لا تكون بديلاً عن مطالبتنا بحقوقنا المائية، لأن الاحتلال هو أصل الداء في عطشنا، مثلما تفاقم الإدارة غير الرشيدة لمصادر المياه معاناتنا المائية.