اقترحت حلاً وسطا لحل الأزمة: الهيئة الفلسطينية تطالب بتجنيب الحج "التجاذبات السياسية" وتدعو للحوار
نشر بتاريخ: 06/09/2007 ( آخر تحديث: 06/09/2007 الساعة: 14:33 )
غزة- معا- الغموض لا زال يحيط بمصير حجاج قطاع غزة الذين شكلت الأوضاع السياسية عائقاً أمام إتمام الإجراءات الخاصة بهم, ليصبح مصير 5500 حاج (3300 من الضفة الغربية، 2200 من قطاع غزة) في مهب التجاذبات السياسية بين حكمتي غزة ورام الله.. تعليمات متضاربة تصدر تطالب بدفع الاموال للبنوك واخري تدعو للامتناع ما زاد مخاوف الحجاج واصحاب مكاتب الحج والعمرة.
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن دعت "السلطة الوطنية الفلسطينية" ممثلة بمؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي العمل من أجل تمكين المواطنين من أداء فريضة الحج والذين يتم اختيارهم في الضفة الغربية والقطاع بالقرعة العلنية.
وأوضحت الهيئة في تقرير وصل وكالة "معا" نسخة عنه أن عملية تنظيم الحج على الصعيد الداخلي، طابعها إداري تنظيمي، وهي أديرت منذ قدوم السلطة بواسطة موظفين معينين في هيئة الحج والعمرة بغض النظر عن طبيعة علاقتهم من حيث المرجعية بوزارة الأوقاف أو مجلس الوزراء، مطالبة بعودة جميع الموظفين في هيئة الحج والعمرة لممارسة عملهم وأداء دورهم في خدمة الحجاج.
كما طالبت الهيئة بحل الخلافات في شأن من المسؤول عن الحج والعمرة بالطرق القانونية بعيداً عن العلنية والتصريحات الصحفية في وسائل الإعلام، وأن لا يتم عكس مظاهر وآثار هذا الخلاف على تفويت فرصة المواطنين في الحصول على حقهم في الخدمات الرسمية، وتمكينهم من ممارسة شعائرهم الدينية وأداء فريضة الحج.
وفي ذات السياق اقترحت حلاً وسطاً بشأن موسم الحج لهذا العام وهو أن يعتمد الحوار الموضوعي بين المسؤولين رسمياً, أو بحكم الواقع عن إدارة الحج في الضفة والقطاع، مشيرة إلى اعتماد قرعة لاختيار حجاج القطاع، ولاسيما أنها كانت علنية وشفافة، كما اقترحت أن تكون مسألة الإشراف على بعثة الحج الرسمية للمسؤولين الذين تعتمدهم في الخارج السلطات الرسمية في المملكة العربية السعودية.
من جانب آخر استنكرت الهيئة التصريحات الصحفية المتبادلة في الصحف والمواقع الالكترونية ذات الطابع العدائي بين المسئولين عن الحج في الضفة والمسؤولين عنه في القطاع، وتحميل كل طرف الطرف الآخر استباقاً لنتيجة لم تتحقق بعد وهي عدم تمكن حجاج القطاع لهذا العام من أداء الحج وعلى الرغم أن فرصة تداركها لا زالت قائمة، مؤكدة أن موسم الحج لا يزال في بدايته، داعية كافة المسئولين تكريس كافة الإجراءات نحو حماية حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية وعدم تفويت فرصة حجاج القطاع في أداء مناسك الحج لأي سبب يتعلق بالخلافات السياسية الداخلية.
وتطرقت الهيئة إلى الضرر والخسارة المتوقع أن تصيب أصحاب الشركات العاملة في الحج والعمرة والعاملين فيها، وقالت:" نظراً لعدم تمكن تلك الشركات من العمل خلال موسمي العمرة العام 2006 والعام 2007 بسبب ظروف الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية، وإغلاق معبر رفح، فقد تعرض أصحاب الشركات للخسارة " معتبرة أن إمكانية تحقيق الدخل في حالة قيام حجاج القطاع بأداء الحج، يشكل الفرصة الحالية للتعويض من خسارتهم، وتأمين أرزاقهم وأسرهم والموظفين العاملين لديهم.
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن دعت "السلطة الوطنية الفلسطينية" ممثلة بمؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي العمل من أجل تمكين المواطنين من أداء فريضة الحج والذين يتم اختيارهم في الضفة الغربية والقطاع بالقرعة العلنية.
وأوضحت الهيئة في تقرير وصل وكالة "معا" نسخة عنه أن عملية تنظيم الحج على الصعيد الداخلي، طابعها إداري تنظيمي، وهي أديرت منذ قدوم السلطة بواسطة موظفين معينين في هيئة الحج والعمرة بغض النظر عن طبيعة علاقتهم من حيث المرجعية بوزارة الأوقاف أو مجلس الوزراء، مطالبة بعودة جميع الموظفين في هيئة الحج والعمرة لممارسة عملهم وأداء دورهم في خدمة الحجاج.
كما طالبت الهيئة بحل الخلافات في شأن من المسؤول عن الحج والعمرة بالطرق القانونية بعيداً عن العلنية والتصريحات الصحفية في وسائل الإعلام، وأن لا يتم عكس مظاهر وآثار هذا الخلاف على تفويت فرصة المواطنين في الحصول على حقهم في الخدمات الرسمية، وتمكينهم من ممارسة شعائرهم الدينية وأداء فريضة الحج.
وفي ذات السياق اقترحت حلاً وسطاً بشأن موسم الحج لهذا العام وهو أن يعتمد الحوار الموضوعي بين المسؤولين رسمياً, أو بحكم الواقع عن إدارة الحج في الضفة والقطاع، مشيرة إلى اعتماد قرعة لاختيار حجاج القطاع، ولاسيما أنها كانت علنية وشفافة، كما اقترحت أن تكون مسألة الإشراف على بعثة الحج الرسمية للمسؤولين الذين تعتمدهم في الخارج السلطات الرسمية في المملكة العربية السعودية.
من جانب آخر استنكرت الهيئة التصريحات الصحفية المتبادلة في الصحف والمواقع الالكترونية ذات الطابع العدائي بين المسئولين عن الحج في الضفة والمسؤولين عنه في القطاع، وتحميل كل طرف الطرف الآخر استباقاً لنتيجة لم تتحقق بعد وهي عدم تمكن حجاج القطاع لهذا العام من أداء الحج وعلى الرغم أن فرصة تداركها لا زالت قائمة، مؤكدة أن موسم الحج لا يزال في بدايته، داعية كافة المسئولين تكريس كافة الإجراءات نحو حماية حق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية وعدم تفويت فرصة حجاج القطاع في أداء مناسك الحج لأي سبب يتعلق بالخلافات السياسية الداخلية.
وتطرقت الهيئة إلى الضرر والخسارة المتوقع أن تصيب أصحاب الشركات العاملة في الحج والعمرة والعاملين فيها، وقالت:" نظراً لعدم تمكن تلك الشركات من العمل خلال موسمي العمرة العام 2006 والعام 2007 بسبب ظروف الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية، وإغلاق معبر رفح، فقد تعرض أصحاب الشركات للخسارة " معتبرة أن إمكانية تحقيق الدخل في حالة قيام حجاج القطاع بأداء الحج، يشكل الفرصة الحالية للتعويض من خسارتهم، وتأمين أرزاقهم وأسرهم والموظفين العاملين لديهم.