الهيئة الفلسطينية تصدر تقريرا بخصوص الاعتقالات في غزة وتطالب التنفيذية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
نشر بتاريخ: 06/09/2007 ( آخر تحديث: 06/09/2007 الساعة: 18:29 )
غزة - معا- أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تقريرا يرصد واقع الاعتقالات منذ سيطرة القوة التنفيذية وحركة حماس على قطاع غزة.
وتناول التقرير حالات الاعتقال التي قامت بها القوة التنفيذية ومدى ملائمتها للإجراءات القانونية التي نص عليها القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
كما وبين التقرير الانتهاكات التي رصدتها الهيئة بهذا الخصوص، خرج بعدة توصيات و هي ضرورة مراعاة القوة التنفيذية بوصفها الأداة التنفيذية لسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، للإجراءات القانونية الواردة في القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، أثناء ممارستها توقيف واعتقال المواطنين على خلفية جنائية، ووقف جميع الاعتقالات غير القانونية التي تتم على خلفيات مختلفة، والإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية أرائهم السياسية، إضافة إلى ضرورة عودة النيابة العامة والشرطة لممارسة أعمالها لملاحقة مخالفي القانون والتحقيق معهم لحماية أفراد المجتمع وفرض سيادة القانون .
وتناول التقرير حالات الاعتقال التي قامت بها القوة التنفيذية ومدى ملائمتها للإجراءات القانونية التي نص عليها القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
كما وبين التقرير الانتهاكات التي رصدتها الهيئة بهذا الخصوص، خرج بعدة توصيات و هي ضرورة مراعاة القوة التنفيذية بوصفها الأداة التنفيذية لسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، للإجراءات القانونية الواردة في القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، أثناء ممارستها توقيف واعتقال المواطنين على خلفية جنائية، ووقف جميع الاعتقالات غير القانونية التي تتم على خلفيات مختلفة، والإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية أرائهم السياسية، إضافة إلى ضرورة عودة النيابة العامة والشرطة لممارسة أعمالها لملاحقة مخالفي القانون والتحقيق معهم لحماية أفراد المجتمع وفرض سيادة القانون .