مركز يدين استخدام القوة مع تظاهرة خزاعة
نشر بتاريخ: 24/03/2015 ( آخر تحديث: 25/03/2015 الساعة: 00:02 )
غزة- معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استخدام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة للقوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، الذين خرجوا في بلدة خزاعة أمس، واعتقال بعضهم ليطالبوا بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربي بشكل شبه دائم عن منطقة سكناهم.
وطالب المركز في بيان وصل "معا" النيابة العامة في غزة بالتحقيق في الحادثة، واحترام القانون الفلسطيني والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي.
وكانت الشرطة في بلدة خزاعة قد قامت بالاعتداء بالضرب على عدد من المواطنين، واعتقلت آخرين، خلال تظاهرة عفوية خرجت في البلدة للمطالبة بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتهم لساعات طويلة.
وكان عشرات المواطنين من بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، قد احتشدوا في حوالي الساعة 5:30 مساء يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2015، في شوارع البلدة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربي عن البلدة لساعات طويلة، ومن ثم زاد عددهم إلى مئات، وقام بعض الشباب بإشعال الإطارات.
وحضرت إلى المكان أربع سيارات شرطة، وقام من فيها بمحاولة تفريق المتظاهرين، وملاحقة المشاركين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، مما أدى إلى نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.
وكان من ضمن المعتدى عليهم المواطنة عزة يوسف عبد الرحمن النجار، 23 عاماً، وهي حامل، حيث تم ضربها بالعصي ودفعها حتى فقدت الوعي، وتم الاعتداء على زوجها وهو يعاني من إعاقة حركية. كما تم الاعتداء على المواطنة جيهان وصفي حمدان النجار، وهي في داخل الكرفان الذي تعيش فيه، وأصيبت برضوض. وقد اعتقلت الشرطة ستة مواطنين على الاقل بينهم طفل وهم أشرف خليل حمدان النجار، 44 عاماً، ونضال عادل محمد قديح، 25 عاماً، و أحمد محمد حسين النجار، 30 عاماً، و أيمن محمد حسين النجار، 22 عاماً، و يامن شوقي حمدان النجار، 14 عاماً، ومحمد خالد إبراهيم النجار، 25 عاماً.
ومن الجدير بالذكر أن المتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم، يسكنون في الكرفانات التي خصصتها وزارة الأشغال لإيواء المهدمة بيوتهم جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وأفاد سكان المنطقة أن خدمة الكهرباء لا تصل إليهم في الكرفانات، مما حدا بهم إلى مد خطوط خاصة بهم بشكل مباشر من خط الكهرباء العام، وذكروا أن شركة الكهرباء قد فصلت عنهم الخط لتقوم بدمجهم ضمن شبكة كهرباء البلدة، إلا أنها تأخرت في ذلك. وفي المقابل، أفادت مصادر من شركة الكهرباء أن القطع ناتج عن زيادة الأحمال.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على حق المواطنين في التجمع السلمي بموجب المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة الذي اعطى المواطنين هذا الحق، لا تحده الاجراءات وإنما تنظمه فقط. ويشدد المركز على حق المواطنين في سلامة جسدهم وحقهم في عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية على يد أفراد الشرطة، وعدم جواز استخدام القوة المفرطة في فرض الأمن، وفق ما نصت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سيما المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وطالب المركز النيابة العامة في غزة بالتحقيق مع أفراد الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين، وتقديمهم للتحقيق لمحاسبتهم وفق القانون.
وطالب المركز بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، إذا لم يثبت تورطهم في أي جرم يبرر اعتقالهم.
وطالب المركز في بيان وصل "معا" النيابة العامة في غزة بالتحقيق في الحادثة، واحترام القانون الفلسطيني والمعايير الدولية في التعامل مع الحق في التجمع السلمي.
وكانت الشرطة في بلدة خزاعة قد قامت بالاعتداء بالضرب على عدد من المواطنين، واعتقلت آخرين، خلال تظاهرة عفوية خرجت في البلدة للمطالبة بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتهم لساعات طويلة.
وكان عشرات المواطنين من بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، قد احتشدوا في حوالي الساعة 5:30 مساء يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2015، في شوارع البلدة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربي عن البلدة لساعات طويلة، ومن ثم زاد عددهم إلى مئات، وقام بعض الشباب بإشعال الإطارات.
وحضرت إلى المكان أربع سيارات شرطة، وقام من فيها بمحاولة تفريق المتظاهرين، وملاحقة المشاركين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، مما أدى إلى نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.
وكان من ضمن المعتدى عليهم المواطنة عزة يوسف عبد الرحمن النجار، 23 عاماً، وهي حامل، حيث تم ضربها بالعصي ودفعها حتى فقدت الوعي، وتم الاعتداء على زوجها وهو يعاني من إعاقة حركية. كما تم الاعتداء على المواطنة جيهان وصفي حمدان النجار، وهي في داخل الكرفان الذي تعيش فيه، وأصيبت برضوض. وقد اعتقلت الشرطة ستة مواطنين على الاقل بينهم طفل وهم أشرف خليل حمدان النجار، 44 عاماً، ونضال عادل محمد قديح، 25 عاماً، و أحمد محمد حسين النجار، 30 عاماً، و أيمن محمد حسين النجار، 22 عاماً، و يامن شوقي حمدان النجار، 14 عاماً، ومحمد خالد إبراهيم النجار، 25 عاماً.
ومن الجدير بالذكر أن المتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم، يسكنون في الكرفانات التي خصصتها وزارة الأشغال لإيواء المهدمة بيوتهم جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وأفاد سكان المنطقة أن خدمة الكهرباء لا تصل إليهم في الكرفانات، مما حدا بهم إلى مد خطوط خاصة بهم بشكل مباشر من خط الكهرباء العام، وذكروا أن شركة الكهرباء قد فصلت عنهم الخط لتقوم بدمجهم ضمن شبكة كهرباء البلدة، إلا أنها تأخرت في ذلك. وفي المقابل، أفادت مصادر من شركة الكهرباء أن القطع ناتج عن زيادة الأحمال.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على حق المواطنين في التجمع السلمي بموجب المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة الذي اعطى المواطنين هذا الحق، لا تحده الاجراءات وإنما تنظمه فقط. ويشدد المركز على حق المواطنين في سلامة جسدهم وحقهم في عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية على يد أفراد الشرطة، وعدم جواز استخدام القوة المفرطة في فرض الأمن، وفق ما نصت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، سيما المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وطالب المركز النيابة العامة في غزة بالتحقيق مع أفراد الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين، وتقديمهم للتحقيق لمحاسبتهم وفق القانون.
وطالب المركز بإطلاق سراح المعتقلين فوراً، إذا لم يثبت تورطهم في أي جرم يبرر اعتقالهم.