الشيوخي يدعو الحكومة لإقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار
رام الله -معا - دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر في رام الله صباح اليوم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لإقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار من اجل حماية حقوق المستهلكين وتحقيق العدالة للجميع .
وقال الشيوخي ان الاحتكار للسلع والخدمات يضر بمصالح وحقوق المستهلكين ومصطلح كلمة الاحتكار كلمة مذمومة ومرفوضة شعبيا وجماهيريا وان الدين يحرم الاحتكار والقانون في جميع دول العالم يجرم المحتكرين وايضا القانون الأساسي الفلسطيني يقوم على الاقتصاد المفتوح والاقتصاد الحر لحماية حقوق المستهلكين ولا يقوم على حماية الوكلاء والموزعين الحصريين للسلع والخدمات .
وشدد رئيس اتحاد حماية المستهلك عزمي الشيوخي على أن المنافسة التجارية الشريفة ما بين منتجي وموردي ووكلاء وموزعي وتجار السلع والخدمات تؤدي إلى تخفيض الأسعار والوصول إلى العدالة فيها لصالح المستهلكين وضبط هوامش الربح ومنع السيطرة على الأسعار من قبل أي شخص أو أي شركة لوحدها من اجل رفعها وتوسيع هوامش الربح والتغول في الأسعار لزيادة أرباح المحتكرين على حساب زيادة فقر ومعانات أبناء شعبنا ليضاعف الغني ثراؤه ويزداد الفقير فقرا .
وأكد الشيوخي ان عدم إقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار واستمرار وجود كثير من الشركات والوكالات الاحتكارية فيه ظلم كبير للمستهلك الفلسطيني وفيه انتهاك صارخ لحقوق المستهلك التي أقرتها وثيقة الأمم المتحدة لحقوق المستهلك وفيه أيضا انتهاك لقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ( 21 ) لعام 2005 الذي أكد على حقوق المستهلك وخصوصا حق المستهلك في العدالة والتي لن تتحقق الا بوجود المنافسة الحقيقية بين المزودين ومقدمي السلع والخدمات من جهة وبين المستهلكين من حهة ثانية .