مركز الميزان يستنكر استخدام العنف والاعتقالات بحق عشرات المواطنين والاعتداء على بعض الصحفيين

غزة- معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان، مساء اليوم الجمعة، استخدام العنف والاعتقالات بحق عشرات المواطنين، والاعتداء على الصحفيين بقطاع غزة.

قال مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان له وصل" معا" نسخة عنه: " ان القوة التنفيذية، نفذت تهديداتها بمنع صلاة الجمعة في الساحات العامة بالقوة، مستخدمة العنف والقسوة في مواجهة العزل، وبالرغم من تأكيدات الحكومة المقالة بانها اصدرت تعليمات واضحة بعدم التعرض للصحفيين وتمكينهم من نقل الحقيقة، مشيرا الى أن المعطيات على الأرض أثبتت مهاجمة أفراد التنفيذية، لعدد من الصحفيين واعتقال بعضهم، والاعتداء على بعض المواطنين بالضرب".

واكد المركز، "بان القوة التنفيذية، قامت بحملة اعتقالات في صفوف أبناء حركة فتح، مشيرا الى ان القوة منعت، مساء الخميس الموافق 06/09/2007، محامي المركز من زيارة 9 معتقلين، في مركز شرطة جباليا".

واضاف المركز :"بان عناصر التنفيذية، انتشروا فجر اليوم، في محيط الساحات العامة والشوارع الرئيسة، بكافة محافظات القطاع، مانعين كل من يحاول الوصول إلى الساحات، مستخدمين الهراوات، ومطلقين النار على الجموع، ما أوقع عشرات المصابين في صفوف المواطنين".

واكد المركز، انه تم الاعتداء على الصحفيين، الذين توجهوا لتغطية الأحداث، مشيرا الى انه أصيب بعض الصحفيين عرف منهم: إبراهيم ياغي، وسلام أبو طاحون، واللذان يعملان في وكالة رامتان، بإصابات في الرأس، نتيجة الضرب بالهراوات، وبعد ذلك تم اعتقالهما، وقدمت لهما الإسعافات الأولية في مقر مدينة عرفات للشرطة، قبل أن ينقلوا إلى مستشفى العودة في تل الزعتر".

واوضح المركز، "بان بعض المصورين وفنيي الصوت تعرضوا للضرب عرف منهم: زكريا أبو هربيد، وهو من صوّر حادث قصف عائلة غالية الشهير، ومؤمن الشرافي، وعلاء أبو سمهدانة، ومحمد أبو سيدو، موضحا انه تم التهجم على مدير انتاج وكالة رامتان للأنباء الأستاذ عبد السلام شحادة، مشيرا الى ان أفراد من التنفيذية تهجموا كذلك على الباحث الميداني لمركز الميزان في المنطقة الوسطى باسم أبو جري، واستولوا على الكاميرا الخاصة بالمركز التي يحملها".

واشار المركز، الى ان الصحفي فتحي صباح، مراسل الحياة اللندنية، تعرض ايضا للضرب".

وحسب حصيلة أولية اعدها المركز، "فقد بلغ عدد المصابين ممن وصلوا إلى مختلف مستشفيات قطاع غزة وتلقوا إسعافات جراء تعرضهم للضرب المبرح، أو بأعيرة نارية (60) مصاباً".

وبين المركز، "بان عشرات المواطنين تعرضوا للاعتقال، عرف من بينهم: د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأستاذ إبراهيم أبو النجا رئيس لجنة القوى الوطنية والإسلامية، والنائب الأول السابق لرئيس المجلس التشريعي، وعمر حلمي الغول مستشار الرئيس، ووليد العوض عضو المكتب السياسي في حزب الشعب، والنائبة السابقة جميلة صيدم، والقيادية النسوية رضا عوض الله، بالإضافة إلى 9 من الناشطات النسويات".

وحسب تحقيقات المركز، "فإن القوة التنفيذية، اعتقلت وأوقفت أكثر من (100) مواطناً. مشيرا إلى أن معظم المعتقلين قد جرى الإفراج عنهم".

وعبر المركز، "عن استنكاره الشديد للاعتداء على المواطنين والقيادات السياسية والناشطات النسويات، وحملات الاعتقال".

وجدد "استنكاره الشديد للاعتداء على عدد من الصحفيين، واعتقال البعض منهم، الأمر الذي طال باحث المركز الميداني".

واكد المركز، "على أن انتهاك حقوق الإنسان وتقييد الحريات العامة لا يمكن تبريره، ولا يجوز الاستمرار في استحضار ما تعرضت له الحركة في التسعينات أو ما يجري في الضفة الغربية لتبرير انتهاك حقوق الإنسان وتقييد الحريات العامة".

وطالب المركز، "وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، وحركة حماس، بوقف الاعتقالات، وإصدار تعليمات واضحة باحترام حقوق المعتقلين والمتهمين، وعدم تعريضهم لضروب التعذيب المختلفة".

كما وطالب المركز، "باحترام حرية العمل الصحفي، وضمان احترام الحق في التجمع السلمي، مطالبا جهات الاختصاص، بالشروع فوراً في التحقيق في كل الحالات المشار إليها، ومحاسبة مقترفيها".