ابو العينين: العمل الاهلي يجب ان يكون رافعة للمشروع الوطني

رامالله - معا - قال رئيس هيئة شؤون المنظمات الاهلية، اللواء سلطان ابو العينين، اليوم الاثنين، إن الهيئة تسعى إلى تمكين مؤسسات العمل الاهلي، وتطوير برامج هذا القطاع، وصولا إلى عمل ينسجم مع احتياجات الشعب الفلسطيني، وبعيدا عن أي اشترطات او اجندات خارجية.

وأضاف اللواء ابو العينين خلال افتتاح الدورة التدربية التي تأتي ضمن مشروع بناء قدرات مؤسسات العمل الاهلي، في مدينة نابلس، واستهدفت محافظات شمال الضفة الغربية، إن العمل الاهلي والذي حقق انجازات كبيرة خلال السنوات الاخيرة، يجب ان يستمر في الارتقاء وصولا إلى عمل يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني ويخدم مشروعه الوطني.

ولفت ابو العينين إلى أن هناك مشاكل ما زالت تعتري القانون الفلسطيني المتعلق بالعمل الاهلي، كما هو الحال في القانون المعمول به في الاراضي الفلسطينية بشكل عام، خاصة وان هذا القانون مضى على صياغته عقود من الزمن، وبات لا ينسجم مع الحالة الفلسطينية.

ولفت إلى اهمية المشروع التدريبي، رغم الباع التطويل لمؤسسات العمل الاهلي، مشيرا إلى انه يهدف إلى مواكبة التطور في هذه المؤسسات، بما يخدم مصالحها، وتحقيق الحوكمة والشفافية فيها، انسجاما مع الدور التكاملي للهيئة.

من جهته محمد سليم، مدير الدراسات والابحاث في الهيئة، فشدد في كلمته على ضرورة الاستفادة من التدريب الذي جاء بناء على دراسات لاحتياجات المؤسسات الاهلية، وبناء على ما تقدمت به تلك الجمعيات والمؤسسات، تلبية لاحتياجاتها.

وقال إن عدد المشاركين بلغ 20، مثلوا 8 جمعيات، في المحافظات الشمالية في الضفة الغربية، (نابلس، جنين، طولكرم، قليقيلة، سلفيت)، حيث تستمر أعمال الدورة لمدة اربعة ايام، في موضوع الديمقراطسة وحقوق الانسان.

وأضاف سليم أنه سيتم خلال الدورة تسليط الضوء على سبل توظيف ما تلقاه المتدربون في حياتهم العملية، وفي جمعياتهم، في سبيل خلق مؤسسات تعتمد الانظمة والقوانين، وخلق كادر يعي أساسيات العمل الاهلي، انسجاما مع الرؤى العالمية في هذا الاطار.

من جهته المدرب عبد الرحيم طه، فقال إن الدورة تعتمد اساسا على محورين رئيسيين، هما، الديمقراطية وحقوق الانسان، حيث سيتم التركيز على مفاهيم حقوق الانسان، وخصائصها، واجيالها، وتقسيماتها، والشرعية الدولية الناظمة لحقوق الانسان، وحقوق الانسان في منظومة التشريعات الفلسطينية، وكيفية رصد ومراقة انتهاكات حقوق الانسان، ووسائل حمية الانسان الفلسطيني.

وقال إنه سيتم معالجة هذه المفاهيم بالتركيز على الواقع المعمول يه في الجمعيات الفلسطينية، ومدى تطبيق هذه المفاهيم، وسبل المراقبة عليها، وضمان صونها، وآليات التقاضي في حال وقوع نزاع قانوني حولها.

وبخصوص الديمقراطية قال طه إنه سيتم التركيز على مفهومها العام، وانخراط هذه المفاهيم في العمل الاهلي، وخصائص النظام الديمقراطية، ومدى انسجامه مع الحالة الفلسطينية في ظل التداخلات الناجمة عن عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي واجراءته في مناطق الضفة الغربية.

اما المشاركون في الدورة التدريبية فاكدوا على أهمية المواضيع المطروحة في التدريب، لما لذلك من أثر بالغ في معرفة وفهم القانون المعمول به، واسس اللجوء للقانون في حال النزاع، وصيانة حقوق الانسان الفلسطيني.