|
مصطفى يستقيل
نشر بتاريخ: 31/03/2015 ( آخر تحديث: 31/03/2015 الساعة: 18:23 )
بيت لحم- معا -علمت معا أن محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، أبلغ رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وأعضاء المجلس بقراره الاستقالة من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم.
ولم يتم البت في قرار الاستقالة بعد، إذ من المرجح أن يرجع رئيس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس لاستشارته في هذا الشأن. يذكر أن الدكتور مصطفى شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة السابعة عشرة التي كان من المفترض أن تعمل لمدة ستة شهور إلا أنه مضى على تشكيلها حوالي سنة. يشغل الدكتور محمد مصطفى حالياً منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السابعة عشرة، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومتين الفلسطينيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة. وإلى جانب كونه نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، يرأس د. مصطفى عددا من اللجان الحكومية من أهمها اللجنة الاقتصادية الدائمة المسؤولة عن تنسيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والسياسة المالية للحكومة الفلسطينية؛ كما يشرف على أعمال هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق الصناعية، وعلى تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتنمية القطاع الصناعي، بالإضافة إلى متابعة ملف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل. |