النائب الطويل: توقيف قادة العمل الوطني في غزة خطوة مرفوضة ولا تمهد الطريق أمام عودة الحوار الوطني

غزة- معا- قال النائب حسام كمال الطويل عضو المجلس التشريعي عضو لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية ان توقيف قادة العمل الوطني في غزة من قبل القوة التنفيذية خطوة مرفوضة وتعتبر تطوراً لمسار الاحداث في الاتجاه الخاطئ كما انها تؤثر سلباً على الجهود المبذولة لرأب الصدع الحادث على الساحة الفلسطينية ولا تمهد الطريق أمام الحوار الوطني الذي بات كل الشعب الفلسطيني بانتظار عودته كسبيل وحيد للخروج من الأزمة الراهنة.

وقال الطويل في تصريح خاص لــ"معا": "ان التوقيفات طالت ايضا اعضاء سابقين في المجلس التشريعي وهذا يخالف القانون ويتعارض مع الحصانة التي يتمتع بها النواب حتى الذين انتهت ولايتهم، مضيفة أن الالتزام الصارم بالقانون من قبل الجميع في هذه المرحلة المعقدة هو أحد أهم السبل لتهدئة الأوضاع وهذا المطلب لا يستثني حكومة فياض في رام الله التي باتت حسابات المعادلة السياسية الداخلية تطغى على معظم قراراتها".

وطالب الطويل كل القوى على الساحة الفلسطينية وعلى رأسها الحركتين الكبيرتين فتح وحماس التحلي بضبط النفس والتراجع خطوة واحدة الى الوراء كل باتجاه الآخر ووقف اللغة النارية المتبادلة للخطاب الاعلامي التي تساهم بتوتير الأجواء وتضفي تعقيدات جديدة على المشهد الفلسطيني بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية قائلاً "أن المواطن الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن في كل الأحوال وان مستقبل القضية الفلسطينية يتهدده خطر حقيقي بالتصفية في هذه المرحلة الحرجة حسب تعبيره".

ودعا الطويل قادة العمل الوطني وتحديدا قادة الجهاد وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية الى بلورة مبادرة واقعية لعودة الحوار الوطني والوقوف على نفس المسافة من فتح ومن حماس لأن الاصطفاف في هذه المرحلة الدقيقة أيضا سيضر وسيعطل أي جهد للخروج من الأزمة.