ورشة - "جرائم الفساد بين القانون والتطبيق"
نشر بتاريخ: 01/04/2015 ( آخر تحديث: 01/04/2015 الساعة: 11:17 )
رام الله -معا- نظمت هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت ورشة عمل لعرض ومناقشة دراسات متخصصة حول "التحقيق في جرائم الفساد والأدلة الإلكترونية واسترداد الأصول" .
وافتتح الورشة مدير معهد الحقوق الأستاذ جميل سالم مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أن هذه الورشة هي نتاج عمل مشترك بين معهد الحقوق وهيئة مكافحة الفساد، وتمثل تجسيداً حقيقياً للشراكة والترابط مع المؤسسات الوطنية، وأشار إلى أن هذه الورشة تمثل نقطة بداية للعمل والبحث العلمي في مكافحة الفساد.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة على ضرورة وجود منهج واضح عند الجميع في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة في سبيل تعزيز النزاهة والشفافية، ودعا الى إعادة النظر في المنظومة القانونية الفلسطينية وتطويرها بحيث يتم مراجعة القوانين و تعديلها بما يحتاج الى تعديل و اقتراح قوانين جديدة إن لزم الأمر، كما و أكد على أن الهيئة هي هيئة الجميع و ليست هيئة حزب أو فصيل معين .
ونوهت نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتورة سامية حليلة الى أهمية المواضيع التخصصية التي تطرقت لها الدراسات حول اصول التحقيق في جرائم الفسادواسترداد الاصولوالأدلة الالكترونية، مما يعزز رؤية ورسالة الجامعة بتطوير العمل البحثي والمهني الفاعل.
وتضمنت الورشة عرضاً لثلاث دراسات، كانت الدراسة الأولى بعنوان "أصول التحقيق في جرائم الفساد".
وافتتح الورشة مدير معهد الحقوق الأستاذ جميل سالم مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أن هذه الورشة هي نتاج عمل مشترك بين معهد الحقوق وهيئة مكافحة الفساد، وتمثل تجسيداً حقيقياً للشراكة والترابط مع المؤسسات الوطنية، وأشار إلى أن هذه الورشة تمثل نقطة بداية للعمل والبحث العلمي في مكافحة الفساد.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رفيق النتشة على ضرورة وجود منهج واضح عند الجميع في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة في سبيل تعزيز النزاهة والشفافية، ودعا الى إعادة النظر في المنظومة القانونية الفلسطينية وتطويرها بحيث يتم مراجعة القوانين و تعديلها بما يحتاج الى تعديل و اقتراح قوانين جديدة إن لزم الأمر، كما و أكد على أن الهيئة هي هيئة الجميع و ليست هيئة حزب أو فصيل معين .
ونوهت نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتورة سامية حليلة الى أهمية المواضيع التخصصية التي تطرقت لها الدراسات حول اصول التحقيق في جرائم الفسادواسترداد الاصولوالأدلة الالكترونية، مما يعزز رؤية ورسالة الجامعة بتطوير العمل البحثي والمهني الفاعل.
وتضمنت الورشة عرضاً لثلاث دراسات، كانت الدراسة الأولى بعنوان "أصول التحقيق في جرائم الفساد".
وقام الاستاذ مصطفى فرحان وكيل نيابة هيئة مكافحة الفساد بعرض ورقة بعنوان أصول التحقيق الابتدائي في جرائم الفساد وموضحاً الاجراءات الجزائية و الانابات القضائية ، وعرضت آلاء النقيب رئيس قسم التشريعات في الهيئة بحثاً بعنوان آليات البحث والتحري في قضايا الفساد .
أما الدراسة الثانية فتمحورت حول موضوع الأدلة الالكترونية التي تطرق اليها الأستاذ أحمد حمو مدير عام وحدة تكنولوجيا المعلوماتفي معهد الحقوق موضحاً الطبيعة التقنية للدليل الالكترونيوأهمية إثباته، فيما تلا ذلك عرضاً قدماه كل من الاستاذ علاء عواد وكيل نيابة هيئة مكافحة الفساد مبيناً الادلةالالكترونية وخصوصيتها بجرائم الفساد والاجراءات المتبعة للتحقق منها ،أما فيما يخص الطبيعة القانونية للأدلة الالكترونية وموقف المشرع منها فقد تناولتها الباحثة ولاءعبدالله رئيس قسم الشؤون القانونية في الهيئة .
واختتمت الورشة بعرض دراسة ثالثة بعنوان "الإطار الناظم لاسترداد الأصول محلياً ودولياً" قام باستعراضها كل من الباحثة نرمين مرمش من معهد الحقوق بحيث قدمت دراستها التنظيم الدولي والإقليمي لعملية وآلية استرداد الأصول مع التعريج على نماذج من التجارب الدولية والإقليمية ذات العلاقة، فيما سلط الباحث مازن اللحام رئيس قسم الشؤون القانونية في الهيئة الضوء على واقع التجربة الفلسطينية في استرداد الأصول ودور القضاء والنيابة بهذا الخصوص و عارضاً التجربتين الاقليمية و الدولية في ذلك .
يشار إلى أن هذه الدراسات هي نتاج عمل بحثي مشترك بين هيئة مكافحة الفساد ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ضمن برنامج "المساعدة في بناء قدرات مؤسسات مكافحة الفساد في فلسطين".
أما الدراسة الثانية فتمحورت حول موضوع الأدلة الالكترونية التي تطرق اليها الأستاذ أحمد حمو مدير عام وحدة تكنولوجيا المعلوماتفي معهد الحقوق موضحاً الطبيعة التقنية للدليل الالكترونيوأهمية إثباته، فيما تلا ذلك عرضاً قدماه كل من الاستاذ علاء عواد وكيل نيابة هيئة مكافحة الفساد مبيناً الادلةالالكترونية وخصوصيتها بجرائم الفساد والاجراءات المتبعة للتحقق منها ،أما فيما يخص الطبيعة القانونية للأدلة الالكترونية وموقف المشرع منها فقد تناولتها الباحثة ولاءعبدالله رئيس قسم الشؤون القانونية في الهيئة .
واختتمت الورشة بعرض دراسة ثالثة بعنوان "الإطار الناظم لاسترداد الأصول محلياً ودولياً" قام باستعراضها كل من الباحثة نرمين مرمش من معهد الحقوق بحيث قدمت دراستها التنظيم الدولي والإقليمي لعملية وآلية استرداد الأصول مع التعريج على نماذج من التجارب الدولية والإقليمية ذات العلاقة، فيما سلط الباحث مازن اللحام رئيس قسم الشؤون القانونية في الهيئة الضوء على واقع التجربة الفلسطينية في استرداد الأصول ودور القضاء والنيابة بهذا الخصوص و عارضاً التجربتين الاقليمية و الدولية في ذلك .
يشار إلى أن هذه الدراسات هي نتاج عمل بحثي مشترك بين هيئة مكافحة الفساد ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ضمن برنامج "المساعدة في بناء قدرات مؤسسات مكافحة الفساد في فلسطين".