ورشة حول الاتفاقيات الاقتصادية وتقديم الشكاوى
نشر بتاريخ: 01/04/2015 ( آخر تحديث: 01/04/2015 الساعة: 19:43 )
الخليل - معا - عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم، ورشة عمل توعية حول الاتفاقيات الاقتصادية وآليات تقديم الشكاوى الاقتصادية والتجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، حيث تاتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل سيتم عقدها في عدد من المحافظات الفلسطينية.
افتتح ورشة العمل رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل المهندس محمد غازي الحرباوي بكلمة ترحيبية، مثمنا أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في تحريك التنمية الاقتصادية وضرورة ادماج القطاع الخاص في الاتفاقيات الاقتصادية كونه الاقدر على معرفة مصالحه الدفاعية والهجومية والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال معرفته الكاملة في متطلبات دخول الاسواق الاقليمية والدولية.
واستهلت مديرة دائرة الاتفاقيات الاقتصادية في وزراة الاقتصاد الوطني تتيانا الخطيب الورشة بكلمة ترحيبية شددت من خلالها على اهمية اللقاء المنبثق من ضرورة تعزيز الشراكة ما بين القطاع الخاص والوزارة وضرورة إلمامه واندماجه في مجال الاتفاقيات الاقتصادية لأنهم الطرف الاكثر تأثرا بها. فمن المهم ادراك القطاع الخاص لدوره كمحرك للتنمية الاقتصادية في الوقت الراهن، لذلك لابد من إشراكه في تحليل الاتفاقيات الموقعة سابقا بما يحقق اعلى فائدة اقتصادية مرجوة. كما قالت.
واضافت ان هذه الورشة تاتي ضمن سلسلة ورش عمل مختصة بمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية، وسيتم البدء بمراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي لمشاركة القطاع الخاص برؤيته بهدف عكس مصالحه في نظام تجاري مستقل.
الجلسة الاولى لورشة العمل اختصت بشرح اتفاقية باريس الاقتصادية حيث عرضت سها عوض الله هدف ونطاق الاتفاقية وآلية حل النزاع والانتهاكات الاسرائيلية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية، وتخلل الجلسة نقاش حول سياسات الاستيراد والتعريفات المتعلقة بقوائم السلع والصلاحيات المتعلقة بالجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بهدف تحديد الفجوات التي ينبغي على القطاع الخاص ان يتكامل مع شركائه لجسرها.
وأكدت عوض الله ان اتفاقية باريس أتاحت الفرصة لبدء تطوير دفتر تعرفة خاص بفلسطين يبدأ بتحديد التعرفة الجمركية على قوائم السلع A1,A2,B ، وإمكانية إضافة بنود على هذه القوائم عن طريق اللجنة المشتركة التي لم تلتقي بالشكل المطلوب لتحقيق الغاية من تشكيلها، واهمية معرفة احتياجات السوق الفلسطيني للسلع والمنتجات، وقدرة الجانب الفلسطيني على استيراد المنتجات النفطية، ولكن لم يتم الاستفادة من هذه الفرص.
وأضافت ان الاتفاقية ضمنت حق الجانب الفلسطيني في استخدام اساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة، وبالتالي زيادة كفاءة المنتج الوطني لاختراق الاسواق وزيادة القدرة التصديرية، التي من شأنها أن ترقى بمستوى تجارة الخدمات المرتبطة بها ايضا.
وتطرقت الجلسلة لنقاش حول المعابر الخاصة بالبضائع وبمعابر المسافرين وانتهاك اسرائيل لبنود الاتفاقية التي اكدت على معاملة مماثلة للتاجر الفلسطيني مع الاسرائيلي وعدم التمييز، وناقشت ايضا حركة العمالة بين اسرائيل وفلسطين واقتطاعات التأمين.
واختتمت الجلسة بتبيان الهدف الاساسي لها وهو اطلاع القطاع الخاص واتاحة المجال له بالمشاركة في رسم مسقبل العلاقات الاقتصادية الهادف لتطوير نظام تجاري مستقل.
الجلسة الثانية اختصت بتوضيح اليات تقييم الشكاوى الاقتصادية والتجارية في وزراة الاقتصاد الوطني، وقدمت خلالها سميرة قزاز مدير الشكاوى التجارية والاقتصادية عرضا موجزا للاطار القانوني الناظم لعمل وحدة الشكاوى في وزارة الاقتصاد، ومن ابرز اهدافها ايجاد الحلول في القضايا والشكاوي المقدمة من المواطنين، وشرحت دليل الاجراءات الخاص بنظام الشكاوى و النظم والاجراءات المتبعة في استلام ومتابعة القضايا ذات الاختصاص.
وبينت قزاز المجالات التي يمكن أن يتقدموا للشكوى بها والتي تمثل القضايا المنظورة أمام وحدة الشكاوى وفقاً للمادة (11) من نظام الشكاوي رقم (6) للعام 2009، والشكاوى غير المنظورة أمام وحدة الشكاوى.
واختتمت الجلسة باستعراض بعض النماذج التي تهم القطاع الخاص وتمكنهم من تقديم شكاويهم إلى جهات الاختصاص مما يساهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد الوطني.
افتتح ورشة العمل رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل المهندس محمد غازي الحرباوي بكلمة ترحيبية، مثمنا أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في تحريك التنمية الاقتصادية وضرورة ادماج القطاع الخاص في الاتفاقيات الاقتصادية كونه الاقدر على معرفة مصالحه الدفاعية والهجومية والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال معرفته الكاملة في متطلبات دخول الاسواق الاقليمية والدولية.
واستهلت مديرة دائرة الاتفاقيات الاقتصادية في وزراة الاقتصاد الوطني تتيانا الخطيب الورشة بكلمة ترحيبية شددت من خلالها على اهمية اللقاء المنبثق من ضرورة تعزيز الشراكة ما بين القطاع الخاص والوزارة وضرورة إلمامه واندماجه في مجال الاتفاقيات الاقتصادية لأنهم الطرف الاكثر تأثرا بها. فمن المهم ادراك القطاع الخاص لدوره كمحرك للتنمية الاقتصادية في الوقت الراهن، لذلك لابد من إشراكه في تحليل الاتفاقيات الموقعة سابقا بما يحقق اعلى فائدة اقتصادية مرجوة. كما قالت.
واضافت ان هذه الورشة تاتي ضمن سلسلة ورش عمل مختصة بمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية، وسيتم البدء بمراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي لمشاركة القطاع الخاص برؤيته بهدف عكس مصالحه في نظام تجاري مستقل.
الجلسة الاولى لورشة العمل اختصت بشرح اتفاقية باريس الاقتصادية حيث عرضت سها عوض الله هدف ونطاق الاتفاقية وآلية حل النزاع والانتهاكات الاسرائيلية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية، وتخلل الجلسة نقاش حول سياسات الاستيراد والتعريفات المتعلقة بقوائم السلع والصلاحيات المتعلقة بالجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بهدف تحديد الفجوات التي ينبغي على القطاع الخاص ان يتكامل مع شركائه لجسرها.
وأكدت عوض الله ان اتفاقية باريس أتاحت الفرصة لبدء تطوير دفتر تعرفة خاص بفلسطين يبدأ بتحديد التعرفة الجمركية على قوائم السلع A1,A2,B ، وإمكانية إضافة بنود على هذه القوائم عن طريق اللجنة المشتركة التي لم تلتقي بالشكل المطلوب لتحقيق الغاية من تشكيلها، واهمية معرفة احتياجات السوق الفلسطيني للسلع والمنتجات، وقدرة الجانب الفلسطيني على استيراد المنتجات النفطية، ولكن لم يتم الاستفادة من هذه الفرص.
وأضافت ان الاتفاقية ضمنت حق الجانب الفلسطيني في استخدام اساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة، وبالتالي زيادة كفاءة المنتج الوطني لاختراق الاسواق وزيادة القدرة التصديرية، التي من شأنها أن ترقى بمستوى تجارة الخدمات المرتبطة بها ايضا.
وتطرقت الجلسلة لنقاش حول المعابر الخاصة بالبضائع وبمعابر المسافرين وانتهاك اسرائيل لبنود الاتفاقية التي اكدت على معاملة مماثلة للتاجر الفلسطيني مع الاسرائيلي وعدم التمييز، وناقشت ايضا حركة العمالة بين اسرائيل وفلسطين واقتطاعات التأمين.
واختتمت الجلسة بتبيان الهدف الاساسي لها وهو اطلاع القطاع الخاص واتاحة المجال له بالمشاركة في رسم مسقبل العلاقات الاقتصادية الهادف لتطوير نظام تجاري مستقل.
الجلسة الثانية اختصت بتوضيح اليات تقييم الشكاوى الاقتصادية والتجارية في وزراة الاقتصاد الوطني، وقدمت خلالها سميرة قزاز مدير الشكاوى التجارية والاقتصادية عرضا موجزا للاطار القانوني الناظم لعمل وحدة الشكاوى في وزارة الاقتصاد، ومن ابرز اهدافها ايجاد الحلول في القضايا والشكاوي المقدمة من المواطنين، وشرحت دليل الاجراءات الخاص بنظام الشكاوى و النظم والاجراءات المتبعة في استلام ومتابعة القضايا ذات الاختصاص.
وبينت قزاز المجالات التي يمكن أن يتقدموا للشكوى بها والتي تمثل القضايا المنظورة أمام وحدة الشكاوى وفقاً للمادة (11) من نظام الشكاوي رقم (6) للعام 2009، والشكاوى غير المنظورة أمام وحدة الشكاوى.
واختتمت الجلسة باستعراض بعض النماذج التي تهم القطاع الخاص وتمكنهم من تقديم شكاويهم إلى جهات الاختصاص مما يساهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد الوطني.