غنام تعقد ورشة عمل حول تحقيق العدالة التصالحية بقضايا الأحداث
نشر بتاريخ: 03/04/2015 ( آخر تحديث: 03/04/2015 الساعة: 23:42 )
رام الله- معا - عقدت محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ، ورشة عمل حول "دور لجان العشائر في تحقيق العدالة التصالحية بقضايا الأحداث".
وحضر الورشة نخبة من رجال الإصلاح العشائري في المحافظة، وممثلون عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وعن دائرة المرأة والطفل في المحافظة.
وأكدت المحافظ غنام في بداية الورشة على أهمية التكامل بين كافة المؤسسات لحماية الطفل الفلسطيني، مشيرة أن المجتمع والأسرة والمدخلات التي نصقل بها أطفالنا هي التي تشكل شخصياتهم وسلوكهم، مبينةأهمية عقد مثل هذه الورش التي تهم شريحة واسعة من أبناء شعبنا وتمس السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، مشددة على أهمية العمل على الارتقاء والنهوض بواقع الأطفال على كافة المستويات.
وشددت المحافظ على أهمية معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء دخول الأطفال في حالة خلاف مع القانون ومعالجتها من جذورها، شاكرة رجال الإصلاح لعملهم مع المحافظة للحفاظ على السلم الأهلي خصوصا مع خصوصية مجتمعنا القبائلي والعشائري حتى هذا الوقت.
من جانبه، أشار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار إلى أهمية طرح موضوع العدالة التصالحية ودور رجال الإصلاح بتحقيقها، خاصة في ظل التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي المتمثلة بانضمام دولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل الدولية ونظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وأثر ذلك على واقع حقوق الطفل في فلسطين والالتزامات لمفروضة على عاتق كل دولة بهذا الخصوص.
وأكد الحضور على أهمية التوعية المجتمعية بقضايا الأطفال والأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها، ومكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وضرورة توعيتهم من مخاطر آفة المخدرات، كما أكدوا دور المدرسة والأسرة في عملية تربية ومتابعة الطفل.
وأشاروا إلى ضرورة إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية بسبب آثارها الضارة على مستقبل ونمو الأطفال، وضرورة تعزيز الرقابة على أماكن احتجاز الأطفال والعمل على موائمتها لتحقيق عملية إعادة الإدماج الحقيقي للطفل في المجتمع، وأهمية متابعة وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن ورش العمل مع الجهات المسؤولة.
وتمحورت توصيات الورشة حول ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين جميع المؤسسات الأهلية والرسمية ورجال الإصلاح العشائري، وأهمية رفع الوعي المؤسسي بموضوع العدالة التصالحية بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وبما ينسجم مع المعايير الدولية والتشريعات المحلية، بالإضافة لتعزيز وإسناد دور رجال الإصلاح العشائري بمفهوم وإجراءات تحقيق العدالة التصالحية للأطفال.
وحضر الورشة نخبة من رجال الإصلاح العشائري في المحافظة، وممثلون عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وعن دائرة المرأة والطفل في المحافظة.
وأكدت المحافظ غنام في بداية الورشة على أهمية التكامل بين كافة المؤسسات لحماية الطفل الفلسطيني، مشيرة أن المجتمع والأسرة والمدخلات التي نصقل بها أطفالنا هي التي تشكل شخصياتهم وسلوكهم، مبينةأهمية عقد مثل هذه الورش التي تهم شريحة واسعة من أبناء شعبنا وتمس السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، مشددة على أهمية العمل على الارتقاء والنهوض بواقع الأطفال على كافة المستويات.
وشددت المحافظ على أهمية معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء دخول الأطفال في حالة خلاف مع القانون ومعالجتها من جذورها، شاكرة رجال الإصلاح لعملهم مع المحافظة للحفاظ على السلم الأهلي خصوصا مع خصوصية مجتمعنا القبائلي والعشائري حتى هذا الوقت.
من جانبه، أشار مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار إلى أهمية طرح موضوع العدالة التصالحية ودور رجال الإصلاح بتحقيقها، خاصة في ظل التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي المتمثلة بانضمام دولة فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل الدولية ونظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وأثر ذلك على واقع حقوق الطفل في فلسطين والالتزامات لمفروضة على عاتق كل دولة بهذا الخصوص.
وأكد الحضور على أهمية التوعية المجتمعية بقضايا الأطفال والأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها، ومكافحة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وضرورة توعيتهم من مخاطر آفة المخدرات، كما أكدوا دور المدرسة والأسرة في عملية تربية ومتابعة الطفل.
وأشاروا إلى ضرورة إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية بسبب آثارها الضارة على مستقبل ونمو الأطفال، وضرورة تعزيز الرقابة على أماكن احتجاز الأطفال والعمل على موائمتها لتحقيق عملية إعادة الإدماج الحقيقي للطفل في المجتمع، وأهمية متابعة وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن ورش العمل مع الجهات المسؤولة.
وتمحورت توصيات الورشة حول ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين جميع المؤسسات الأهلية والرسمية ورجال الإصلاح العشائري، وأهمية رفع الوعي المؤسسي بموضوع العدالة التصالحية بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وبما ينسجم مع المعايير الدولية والتشريعات المحلية، بالإضافة لتعزيز وإسناد دور رجال الإصلاح العشائري بمفهوم وإجراءات تحقيق العدالة التصالحية للأطفال.